عبد الوهاب عبد الله قال لي: "امش على روحك وإلا نحطك في الحبس" بإ مكاني إفادة لجنة تقصي الحقائق بأسماء بعض المتورطين مع «الطرابلسية» بالإمارات أوضح محدثنا ان عبد الوهاب عبد الله لما كان وزيرا للخارجية سخركل طاقات الوزارة السفارات والقنصليات لخدمة «الطرابلسية» وبعض اقارب الرئيس المخلوع. وعادت به الذاكرة هنا الى مارس 2006 لما انطلقت متاعبه بسفارة تونس بالإمارات حيث اتصل به عبد الوهاب عبد الله في حدود الرابعة مساء وطلب منه بصورة تعجيزية القيام بالإجراءات اللازمة وارسال ديبلوماسي من السفارة لاستقبال جليلة الطرابلسي وتسهيل مهمتها .وما ان حلت بالمطار ولاحظت عدم وجوده حتى انزعجت باعتبارها كانت تنتظران يؤمن لها السفيراستقبالا رسميا بما في ذلك فتح القاعة الشرفية بالمطار وتيسيراجراءت دخولها واقامتها مع وضع سيارات السفارة على ذمتها اثناء تحركاتها .واستطرد قائلا :»انزعجت كثيرا واتضح ان انزعاجها يعزى الى انها كانت محملة بمبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة اضطرت الى التصريح بها لأعوان الديوانة الاماراتية وكانت تلك الاموال من فئة الأورو وفق ما اعلمني به مستشار السفارة .قضت هناك حوالي اسبوع وبمجرد عودتها الى تونس اتصل بي عبد الوهاب عبد الله مباشرة وكان في حالة غليان وطلب مني البحث في ظروف وملابسات ما اسماها الإخلالات الحاصلة اثناء استقبال جليلة الطرابلسي واستجابة لطلبه طلبت من المستشار اعداد تقرير خطي بواسطة اليد في هذا الموضوع وارسلناه له بعد ان شرحنا فيه ان جليلة الطرابلسي لم تكن تحمل جوازسفرديبلوماسي وهي ليست شخصية رسمية ثم انها لم تكن في مهمة رسمية «. تهمة كيدية.. ملفقة ومفبركة ولما كان محدثنا يعتقد ان هذا الملف سيغلق بمجرد اطلاع وزير الخارجية على مختلف الحيثيات ارسل له بعثة مراقبة ادارية بناء على رسالة مجهولة المصدر اشارت الى وجود تجاوزات ادارية ومالية بالسفارة .ورغم يقينه ان التهمة كيدية ولفقها له انتقاما لعدم اهتمامه بجليلة الطرابلسي فان وزير الخارجية اقنع الرئيس المخلوع بضلوعه في هذه الاتهمات لتنتهي مهمته في اطارالحركة الديبلوماسية .واذا كان من المفروض عودته الى العمل في 20 سبتمبر 2006 اصطدم بوزارة الخارجية تخيره بين تقديم استقالته او مواجهة التتبعات القضائية بشأن قضية مفبركة لم يرتكبها بل انها ملفقة وهي مساومة رخيصة .واضاف قائلا» اعلمني كاتب الدولة للشؤون العربية والاسلامية صلاح الدين الجمالي وقتها وكذلك الكاتبة العامة لوزارة الخارجية رفيعة الباوندي واحضروا لي الاستقالة وساوموني و لكني رفضت الاذعان والاستقالة وطلبت الاطلاع على الملف واعادة التحريات .ومن الغرائب المضحكة والمبكية في نفس الآن انهم اتهموني بالاستيلاء على جهازهاتف جوال .وازاء رفضي للاستقالة تقدمت وزارة الخارجية بشكاية رسمية الى وكيل الجمهورية بتاريخ 30 اكتوبر 2006 كما طالبت بإجراء تحقيق بشأن استيلاء على جهازهاتف جوال نوع «سوني اريكسون z 800 « وسعره 400 دولارا كما اتهموني بالاقتطاع من مرتبات ثلاثة اعوان محليين متعاقدين اثناء عملهم بالسفارة .والغريب ان الاعوان المحليين لم يتقدموا باية شكاية ضدي وامر وكيل الجمهورية بفتح تحقيق حول الاموال والمنقولات العمومية خلال فترة عملي كسفير بسفارة تونس بالامارات .وضل حاكم التحقيق يبحث في هذا الموضوع مدة عام ونصف مع الاشارة ان الوزارة تلقت بتاريخ 31 ديسمبر 2006 وثائق الجرد والمحاسبة التي بينت ان الهاتف الجوال المدعى فقدانه كان موجودا بحوزة السفيرالذي تولى منصب مسؤولية السفارة بعدي .كما اتضح انه لاوجود لاي تجاوزات مالية في حق الاعوان المحليين .» ولعل الأغرب ان وزارة الخارجية حجبت هذه الوثائق عن السيد حاكم التحقيق كما امتنعت الاستجابة لطلب توفير هذه الوثائق مما اضطره الى اللجوء الى وزارة املاك الدولة ودائرة المحاسبات التي مكنته من نسخة قانونية من هذه الوثائق استظهربها لدى حاكم التحقيق منذ سبتمبر 2007 علما ان التحقيق فتح بتاريخ 16 فيفري 2007 ليصدر قرار ختم البحث عن قاضي التحقيق بتاريخ 30 جوان 2008 يتهمه فيها رسميا بالاستيلاء على اموال ومنقولات عمومية والمقصود به حسب قوله « هاتف جوال» الى جانب اتهامه بمسؤولية المساس بمرتبات بعض الاعوان المحليين دون تدقيق وعلى اثر صدور هذا القرار تم استدعائي من طرف الكاتب العام لوزارة الخارجية بتعليمات من عبد الوهاب عبد الله المسؤول عن تلفيق هذه القضية وابلغني انه على استعداد لايقاف هذه التتبعات مقابل قبولي بالاستقالة فرفضت من جديد واستانفت هذا القرارامام دائرة الاتهام .وبتاريخ 16 مارس 2009 اصدرت قرارادانة ضدي وطعنت في قانونية هذا القراروقانونية اعمال تحقيق امام محكمة التعقيب التي انصفتني واصدرت بتاريخ 9 ديسمبر 2009 قرارا بنقض قراردائرة الاتهام وابطال اعمال التحقيق ثم الاستئناف على هذا القرار وتم احالة الملف للمحاكمة امام الدائرة الجنائية دون ابلاغي بذلك وصدر ضدي حكم غيابي بتاريخ 4 نوفمبر 2010 يقضي بسجني مدة 6 سنوات .وقمت بالاعتراض على هذا الحكم وقبل هذا الاعتراض بتاريخ 20 ديسمبرالماضي وحدد موعد المحاكمة الحضورية يوم 24 جانفي 2011 «. الثورة المباركة تسقط الدعوى وابدى السيد احمد بن مصطفى سعادة لا توصف بثورة الكرامة والحرية التي غيرت مجرى القضية بكل تاكيد باعتبارها قد انبنت منذ البدايةعلى التلفيق والفبركة للانتقام منه لا لشيء الا لانه رفض استقبال جليلة الطرابلسي بمطار دبي وتسهيل الاعيبها هناك .وفي خطوة اسعدته استقبله السيد احمد ونيس في الفترة التي قضاها وزيرا للخارجية وابلغه ان الوزارة تنوي اسقاط دعواها ضده .وفي موعد المحاكمة أي يوم 24 جانفي طلبت وزارة الخارجية التاجيل للقيام باسقاط الدعوى حيث وجهت مراسلة في الغرض الى المكلف العام بنزاعات الدولة لكن افادت في مراسلة جوابية ان الموضوع يبقى من مشمولات القضاء يوم 25 فيفري لتنظرالدائرة الجنائية الخامسة في القضية من جديد مع الاشارة الى ان وزارة الخارجية طلبت منه رسميا عن طريق محاميها الالتزام كتابيا بعدم مقاضاة الوزارة .
