:اختيار اعضاء لجنة تقصي حقائق وردت علينا رسالة من مواطن قاطن بحي النورعدد 41 عين دراهمجندوبة وجهها الى وزير الثقافة هذا ابرز ما جاء فيها: "انا المواطن المنصف بن محمد بن حمودة كريمي، من مواليد 8 نوفمبر 1970 صاحب بطاقة التعريف الوطنية 02585217 ,لقد كنت من ضحايا مدير الشؤون الجهوية و المندوب الجهوي للثقافة بجندوبة وهما صدقا الدراسة و السبب حسب اعتقادي يكمن في كوني كنت فاعلا في المشهد الثقافي والاعلامي بالجهة وهو ما جعل المندوب الجهوي اكثر الخائفين على موقعه ,وكان المخطط يقتضي تهميشي في مرحلة اولى بتعدد النقل التعسفية داخل الجهة ثم السعي لتخويفي بالنقل خارج الجهة وبين هذا وذاك كان جزائي الحصار ان صح التعبير الثقافي و الاجتماعي .لقد بلغ التهميش اثر ذلك الاحترافية ليشمل عائلتي و بالاساس زوجتي من خلال السعي الى تشويه سمعتي لديها و اجبارها على الاستقالة من العمل وهو ضرب من ضروب اهانتي و مسي في كرامتي . سيدي الوزير؛ الكل تفاءل باللجنة التي تعتزمون تشكيلها لكشف الحقائق والتي لم تحض بثقة الكثيرين من العاملين في الحقل الثقافي لانها و ببساطة تشكلت من اطارات الوزارة خاصة اطارات التفقدية العامة. اقترح في هذا الشأن تشكيل لجنة محايدة من خارج الوزارة كأن يكونوا من المحامين او من شرفاء المدرسة القومية للادارة او من اطارات الوزارة الاولى خاصة المتميزين فكريا و اخلاقيا . كما اقترح تشكيل لجنة لتقصي حقائق اخلاقية بالتنسيق مع وزارة المرأة بشان التجاوزات التي تحدث في خصوص الترقيات و المناظرات والامتيازات الممنوحة.» ------------------------------ إلى وزير النقل والتجهيز :طلب وصول قطار تونسالقلعة الخصبة الى حيدرة وردت علينا رسالة من مواطن قاطن بحي الجامع حيدرة من ولاية القصرين موجهة الى وزير النقل و التجهيز ضمنها ما يلي : «انا المواطن محمد بن صالح بن عمار عاشوري، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 02601977 مستخرجة يوم 24 اوت 1993 من مواليد 4 فيفري 1938 ,اتقدم اليكم بطلبي هذا المتمثل في جعل قطار تونسالقلعة الخصبة يواصل مسيره الى حيدرة لثلاثة ايام الاحد والثلاثاء والخميس الى حين ربط قطار القصرينالقلعة الخصبة المسترسل يوميا الذي يحمل يوميا الاسمنت والحديد مع قطار العاصمة ويجرمعه عربة للمسافرين الى حيدرة وفم الضفى وفوسانة والقصرين وفريانة إن متساكني الجهة محتاجون الى هذا الطريق الحديدي لفك عزلتهم عن العاصمة ومنها الى ديارهم.» ------------------------------ إلى والي سيدي بوزيد :طلب شغل وردت علينا رسالة من مواطن قاطن باولاد حفوز من ولاية سيدي بوزيد موجهة الى والي سيدي بوزيد ضمنها ما يلي: «انا المواطن بسام بن منصور بن محمد التيجاني هرابي من مواليد 8 اوت 1985 ,صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 09206805 مستخرجة يوم 18 جانفي 2010 ,انتمي الى عائلة معوزة اني فاقد للسند العائلي , يتيم الابوين ,ليس لدي أي مورد رزق ,ظروفي الاجتماعية قاسية جدا ,لي من المستوى التعليمي باكالوريا ,متحصل على رخصة سياقة ,اتقدم اليكم بهذا الطلب قصد مساعدتي على ايجاد عمل قار يحفظ لي ماء الوجه و العيش الكريم و يحميني من الضياع و التشرد و الفقر و الخصاصة.» ------------------------------ إلى رئيس بلدية أريانة :تنفيذ قرار غلق وردت علينا رسالة من مواطنة قاطنة بشارع عبد الرحمان الخبثاني باريانةالجديدة موجهة الى رئيس بلدية اريانة ضمنتها النداء التالي: « انا المواطنة أمال البلطي، صاحبة بطاقة التعريف الوطنية عدد 00311285 ,تعرضت لمظلمة تتمثل في عدم تنفيذ قرارغلق مقهى و مطعم ملاصق لمنزلي صدر منذ 10 اكتوبر 2010 ,فالضجيج المنبعث من مضخم الصوت ومن حرفاء هذا المحل طيلة اليوم الى وقت متأخر من الليل قد اثار انزعاج وقلق افراد اسرتي .رجائي من مسؤولي البلدية ان ينفذوا قرار الغلق وبالتالي تطبيق القانون.» ------------------------------ رد من كتابة الدولة لأملاك الدولة «تبعا للرسالة المنشورة على أعمدة صحيفة الصباح الاسبوعي بتاريخ 14 فيفري 2011 في شكل نداء تقدم به المواطن أحمد محمد بن التومي بن علي العادلي في خصوص منحه وإخوته قطعة أرض دولية كائنة بمنطقة برج الطويل من معتمدية رواد ولاية أريانة سبق أن فوتت فيها الإدارة لفائدة والده إلا أنه أسقط حقه فيها بناء على تفريطه في جزء منها للغير، تتشرف كتابة الدولة لأملاك الدولة بموافاتكم بالرد التالي بناء على المعطيات المتوفرة راهنا بسجلات الإدارة: - بموجب عقد بيع إداري مؤرخ في 28 فيفري 1979 فوت ديوان إحياء وادي مجردة سابقا في العقار الدولي الفلاحي الموافق للمقسم عدد 1 من المثال الإداري لتقسيم برج الطويل التابع للرسمين العقاريين عدد 12340 / 699 أريانة وعدد 12706 والبالغة مساحته قرابة 20 آر 20 هك لفائدة والد العارض المدعو محمد بن التومي بن علي العادلي. - عمد المنتفع بالاسناد بعد مضي حوالي سنة ونصف من تاريخ ابرام عقد البيع الاداري الى التفريط في جزء يمسح 50 ص 77 آر 1 هك لفائدة السادة المولدي بن محمد بن ساسي ومن معه بموجب عقد بيع مؤرخ في 18 جانفي 1980 مخالفا بذلك شروط سقوط الحق والشروط المختلفة المنصوص عليها بعقد البيع المبرم لفائدته. - تبعا لذلك تم إسقاط حق المعني بالأمر في العقار المفوت فيه لفائدته بموجب قرار السيدين وزيري الفلاحة والمالية سابقا المؤرخ في 7 ماي 1985 . علما بأنه واصل في الاثناء التفريط بالبيع في أجزاء من العقار. - تقدم المسقط حقه بقضية لدى المحكمة الادارية طعنا بالإلغاء في قرار إسقاط حقه صدر فيها حكم بتاريخ 17 أكتوبر 2000 يقضي برفض الدعوى شكلا. - تم بتاريخ 15 ديسمبر 2005 تنفيذ قرار إسقاط الحق الصادر ضد المدعو محمد بن التومي بن علي العادلي ووضعت المساحات الشاغرة من العقار تحت تصرف ديوان الأراضي الدولية. كما تمت دعوة المتصرفين في أجزاء بوجه الشراء من المسقط حقه الى المبادرة بطلب تسوية وضعياتهم مع مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية (سابقا) طبقا للاجراءات الجاري بها العمل. - تبيّن لاحقا أن المسقط حقه عمد الى مواصلة التفريط بالبيع في أجزاء من العقار الدولي سواء بصفة مباشرة أو بواسطة ابنته المدعوة آمنة التي أسندها توكيلا من ذلك إبرامه لعقد بيع في مساحة 3.5 هك لفائدة المدعو محمد الهادي بن ساسي البراج بموجب عقد معرف عليه بالإمضاء بتاريخ 8 ديسمبر 2003 وإبرام ابنته المذكورة لوعد بيع مساحته 1000 م م لفائدة المدعو محمد الصالح بن الشاذلي عثمانية بتاريخ 12 أكتوبر 2005 وقد تمت مكاتبة السيد المكلف العام بنزاعات الدولة تحت عدد 8930 بتاريخ 23 جويلية 2005 وعدد 13772 بتاريخ 14 ديسمبر 2006 لطلب اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق الدولة. - سبق للسيدة الموفق الاداري أن وجهت مكتوبا تحت عدد 2121 بتاريخ 28 أفريل 2009 يتعلق بالتماس المعنى بالامر إلغاء قرار إسقاط الحق الصادر ضده وقد تمت إجابتها بالمكتوب عدد 348 بتاريخ 6 جويلية 2009 بتعذر الاستجابة لهذا الطلب، غير أنه ورغم كل ذلك فإنه بإمكان المعني بالامر الاتصال بالمصالح المختصة بكتابة الدولة لأملاك الدولة قصد تبيّن مدى إمكانية مراجعة موضوع تظلمه وفق التراتيب المعمول بها إن كان مثله متاحا.» ------------------------------ انتداب مهندسين مدنيين (عرض عدد 20/2011 ( ترغب مؤسسة عمانية خاصة في انتداب مهندسين مدنيين من الحاصلين على شهادة مهندس مدني ولا تتجاوز أعمارهم ال45 سنة ولهم خبرة عملية لا تقل عن 4 سنوات في الاختصاصات التالية: - مهندس مدير مبيعات خلطات خرسانية (ذكور) - مهندس مدني مندوبي مبيعات (إناث) - مستشار جرد ومراقبة مخازن الصناعات التحويلية (ذكور) - مهندس مواصفات (ذكور) فعلى الراغبين في الترشح ممن تتوفر فيهم (فيهنّ) الشروط المطلوبة موافاة الوكالة التونسية للتعاون الفني على الموقع الإلكتروني ([email protected]) أو عن طريق البريد أو بمقرها الكائن بالمركز العمراني الشمالي نهج صلاح الدين العمامي، قرب مدينة العلوم أريانة، بمطلب ترشح باسم المدير العام للوكالة يحمل رقم العرض ويحدد الوظيفة المرشح لها مع تضمين رقم الهاتف الجوال والعنوان الإلكتروني وسيرة ذاتية مفصلة باللغتين العربية والانجليزية تتضمن صورة شمسية ونسخا من الشهادات العلمية والعملية باللغة العربية أو معربة على وثيقة إلكترونية (قرص CD) في اجل أقصاه 25 فيفري2011 . لمزيد من الإرشادات يرجى الاتصال بهاتف الوكالة (71.234.720 ) تحويلة 151 أو156. ------------------------------ إلى وزير الشؤون الاجتماعية :هذه مشاغل المتقاعدين ينتظر المتقاعدون واغلبهم مسّنون من العهد الجديد خصوصا ان وزارة الشؤون الاجتماعية اسندت للسيد محمد الناصر الذي لا يتناطح في كفاءته عنزان ينتظرون ان يوضع ملفهم قيد الدرس والتمحيص، ولعل زيارة من مسؤولي الوزارة للادارات والمستشفيات والاسواق وامتطاء وسائل النقل بمختلف انواعها كفيلة ليشاهدوا معاناة المسنين والمتقاعدين هذا من ناحية ومن ناحية أخرى باي حق يدفع المتقاعدون الآداء مرتين، في حال المباشرة ثم في حال التقاعد المفروض ان يتسلموا فيه جراياتهم دون آداءات وهي التي تكاد لا تسدد حاجياتهم إلا بصعوبة نظرا لما يعانونه من أمراض مزمنة. اضافة الى الزيادة «المخجلة» في جرايات متقاعدي القطاع الخاص، والتي كانت لا تساوي بضع دنانير.. ولئن تمت مراجعة هذه الزيادة واصبحت أحسن من ذي قبل فانها لا ترقى الى مستوى الزيادات في القطاع العمومي حيث يتم تعديل الجرايات آليا حسب الزيادات التي تمنح للمباشرين. غبن آخر يتعرض له المتقاعدون جميعا في القطاعين العام والخاص وهو إقتطاع جزء من الجراية بعد وفاة صاحبها، وهو اجراء غير انساني وغير منطقي بالمرة، فهل أصبح الصندوق وارثا من جملة الباقين بعد وفاة المتقاعد ليستأثر بجزء من الجراية. أما الغبن الأعظم والأكبر، فهو ما سلط على المتقاعدين من أداء 4% «للكنام» بينما كانوا قبل احداثه يتمتعون بالعلاج المجاني لكن سحب منهم ذلك الحق، واجبروا على دفع مبلغ يفوق ما يدفعه المباشرون من جراياتهم. وكان على الأقل، مراعاة حالتهم، واقتطاع نسبة 1 أو 2% على اقصى تقدير من جراياتهم، هذه التي في مجملها تتراوح للسواد الاعظم من المتقاعدين بين الاجر الادنى ونصف وثلاث مرات ونصف، وهي جراية في ظل الصعود الصاروخي للاسعار أصبحت لا تفي بالحاجة. فنزيدها إرهاقا بالآداءات. والخصم «للكنام» هذه بعض المشاغل التي يعاني منها المسنون والمتقاعدون الذين مازالوا في حاجة للكثير الكثير من العناية، نرجو ان تترجم الى واقع ملموس. المختار غزيل
