في ندوة صحفية استثنائية، وسط الجماهير المعتصمة بساحة القصبة، والخيم المنصوبة وفي طقس ممطر، عقد عميد المحامين ندوة صحفية عبر من خلالها عن مساندة المحامين لمطالب المعتصمين بالقصبة التي اعتبرها مشروعة. وجدد موقف مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الرافض للجان المشكلة في تونس (من حيث طريقة الأحداث والتركيبة والاختصاصات مذكرا بما ورد ببيان الهيئة المؤرخ في 29 جانفي 2011 وهو ما أكدت عليه الجلسة العامة الاخبارية للمحامين المنعقدة بتاريخ 4 فيفري. كما اكد العميد أن المهام المطروحة على الثورة التونسية لم تكتمل بعد، مؤكدا على العمل على حماية مكاسب الثورة والوقوف الى جانب المعتصمين والالتحام مع المطالب الشعبية في التخلص من بقايا النظام السابق وبالقيام بإصلاحات فورية. وأكد عبد الرزاق الكيلاني مضي الهيئة في «مجلس حماية الثورة» وأكد أن اعتماد الفصل 57 من الدستور لا يكسب الحكومة الحالية شرعية دستورية بل يجنب البلاد الفراغ السياسي». واعتبر بأنه حتى لو تم الاعتماد على ذات الفصل من الدستور فإن الحكومة ستنتهي مهمتها بعد أقل من شهر إذ «أن الفصل 57 من الدستور ينقضي أجل اعتماده يوم 15/03/2011. واعتبر المحامون أنه بعد الاطلاع على ما بثته التلفزة التونسية والصحف من تسجيلات وصور ومعطيات عن قيام لجنة مقاومة الفساد والرشوة بأعمال تفتيش وحجز لأموال ومصوغ بمقر إقامة الرئيس المخلوع بسيدي بوسعيد فإنهم يسجلون رفضهم لما قامت وتقوم به هذه اللجنة من إجراءات لا سند قانوني لها وتشكل اعتداء على صلاحيات القضاء في البحث والمعاينة والضبط الجزائي والخاضعة لمبادئ قانون الإجراءات الجزائية وتصونها عديد الضمانات الدستورية وتعد هذه الاعمال مسّا من سرية أعمال التحقيق بالنسبة لبعض الأشخاص المشمولين بأبحاث تحقيقية. كما أكد المحامون أن الوضع في البلاد يحتاج إلى قرارات سياسية جريئة تفعل عمل المؤسسات وتدفع نحو استقلالية القضاء والتخلي نهائيا عن الأساليب البالية في إلهاء الرأي العام بأحداث مرتبة ومركبة لا تساعد على الدفع نحو التغيير الجذري الذي يطالب به عموم الشعب.