إنّ مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وبعد اطلاعه على ما بثّته التلفزة التونسية والصحف من تسجيلات وصور ومعطيات عن قيام لجنة مقاومة الفساد والرشوة بأعمال تفتيش وحجز لأموال ومصوغ بمقر إقامة الرئيس المخلوع بسيدي بوسعيد. وإذ يذكّر المجلس بموقفه الرافض للجان الثلاثة من حيث طريقة الاحداث والتركيبة والاختصاصات كما ورد ببيانه المؤرخ في 29 جانفي 2011 وهو ما أكّدت عليه الجلسة العامة الاخبارية للمحامين المنعقدة بتاريخ 4 فيفري 2011 . فإنّ مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يسجّل رفضه لما قامت وتقوم به لجنة مقاومة الفساد والرشوة من وتشكّل اعتداء على صلاحيات القضاء في البحث والمعاينة والضبط الجزائي الخاضعة إلى مبادئ قانون الاجراءات الجزائية وتصونها عديد الضمانات الدستورية وتعدّ هذه الأعمال مسّا من سرية أعمال التحقيق بالنسبة إلى بعض الأشخاص المشمولين بأبحاث تحقيقية. كما يؤكد المجلس أنّ الوضع في البلاد يحتاج إلى قرارات سياسية جريئة تُفَعِّلُ عمل المؤسسات وترسّخُ استقلاليةَ القضاء والتخلّي نهائيا عن الأساليب البالية في إلهاء الرأي العام باحداث مرتّبة ومركّبة لا تساعد على تكريس التغيير الجذري الذي يطالب به عموم الشعب.