صدر بيان من الهيئة الوطنية للمحامين جاء فيه: "إن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وبعد اطلاعه على ما بثته التلفزة التونسية والصحف من تسجيلات وصور ومعطيات عن قيام لجنة مقاومة الفساد والرشوة بأعمال تفتيش وحجز لأموال ومصوغ بمقر اقامة الرئيس المخلوع بسيدي بوسعيد. وإذ يذكر المجلس بموقفه الرافض للجان الثلاث من حيث طريقة الاحداث والتركيبة والاختصاصات كما ورد ببيانه المؤرخ في 29 جانفي 2011 وهو ما أكدت عليه الجلسة العامة الاخبارية للمحامين المنعقدة بتاريخ 4 فيفري 2011. فإن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يسجل رفضه لما قامت وتقوم به لجنة مقاومة الفساد والرشوة من إجراءات لا سند قانوني لها تشكل اعتداء على صلاحيات القضاء في البحث والمعاينة والضبط الجزائي والخاضعة لمبادئ قانون الإجراءات الجزائية وتصونها عديد الضمانات الدستورية وتعد هذه الأعمال مسا من سرية أعمال التحقيق بالنسبة لبعض الأشخاص المشمولين بأبحاث تحقيقية. كما يؤكد المجلس بان الوضع في البلاد يحتاج الى قرارات سياسية جريئة تفعل عمل المؤسسات وتدفع نحو استقلالية القضاء والتخلي نهائيا عن الأساليب البالية في الهاء الرأي العام بأحداث مرتبة ومركبة لا تساعد على الدفع نحو التغيير الجذري الذي يطالب به عموم الشعب"