اثر صدور المقال الذي التقت فيه "الصباح" عبر الهاتف رجل الأعمال التونسي الدكتور في الاقتصاد الاجتماعي في ألمانيا محمد المرزوقي, وعبر من خلاله عن استعداده مع عدد من رجال الأعمال التونسيين للتكفل بالمشاريع الصغرى والمتوسطة والكبرى التي قد يقدمها الشباب التونسي, الى جانب الاضطلاع باستثمارات كبرى من شأنها ان تحقق التنمية الاقتصادية, ورد على الجريدة عدد هام من المكالمات الاستفسارية حول الطريق التي سيتبعها الباعث الشاب لمد لجنة رجال الأعمال بمشروعه.. وكيفة التمويل..ونوعية المشاريع المرشحة... وكمتابعة لما نشرته, استغلت "الصباح" زيارة المرزوقي لتونس للقاء ثان ليكون مجالا لمزيد الاستفسار عن برنامج لجنة رجال الاعمال التونسيين. الانطلاقة أفاد رجل الأعمال التونسي أن زيارته الحالية تعد استكشافية تقييمية للوضع الاقتصادي في تونس ومناسبة لدراسة البنية الاستثمارية للبلاد. وحول أنواع المشاريع التي سيتم التكفل بها, قال ان الجهات الداخلية سيكون لها الأولوية ودون استثناء ستشمل الاستثمارات جميع القطاعات الاقتصادية فلاحة وصناعة وتجارة. وستشرف اللجنة على بعث هيكل يمثلها في العاصمة تتفرع عنه مكاتب صغيرة في كل ولايات الجمهورية تقوم بتجميع المشاريع القابلة للتنفيذ ونظرا أن عملية التمويل لن تسعى الى تحقيق الربح التجاري فتسهيلات تسديد "القروض" ستمتد الى حدود ال30 سنة. وسينطلق التمويل الفعلي للمشاريع مباشرة بعد انتخاب الشعب التونسي لحكومته الجديدة نظرا أن اللجنة تشترط العمل في ظروف مستقرة آمنة. ويضيف مصدرنا أن امكانية العمل مع الحكومة المؤقتة وارد أيضا اذا ما قدمت تقرير واضح للوضع الاقتصادي في تونس. التخفيض في نسبة البطالة كما بين المستثمر محمد المرزوقي أن من أهداف لجنة الممولين النهوض بالاقتصاد التونسي وبعث مشاريع كبرى والتخفيض في نسبة البطالة خلال ال4 سنوات القادمة الى أقل من 5 بالمائة مع التأكيد على ضمان رواتب تضمن العيش الكريم للتونسيين. ويشير دكتور الاقتصاد الاجتماعي أنه سيعرض على الحكومة المنتخبة من الشعب دراسة سوسيو-اقتصادية ستكون كفيلة بتحقيق حلم الحد نسبة العاطلين على العمل في تونس, ويوضح أن تنفيذها سيرتبط بعدد من النقاط, تتلخص أساسا في تسهيل المعاملات الجمركية والادارية ورفع البيروقراطية مع السعي الى تغيير بعض القوانين الاستثمارية مع تغيير اعتماد الولاة من وزارة الداخلية الى وزارة الاقتصاد وهو أمر لا يعتبره محدثنا تدخل رأس المال في السياسة بل اضفاء مزيد من الشفافية والمردودية على الاستثمارات الاقتصادية والتوزيع العادل للثروات بين المدن التونسية..