دعا القضاة المحتجون على أداء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، الى حضور كافة القضاة اليوم الأحد بناديهم بسكرة لتدارس الشأن القضائي عامة. في حين دعا المكتب التنفيذي للجمعية كافة منخرطيها الى حضور الجلسة العامة الخارقة للعادة يوم الأحد 13مارس القادم للنظر في ترتيبات المؤتمر الاستثنائي وتحديد أشكال التحرك في الفترة القادمة. وكان عدد من القضاة الداعين للاجتماع اليوم بنادي القضاة، دخلوا في اعتصام يوم الاربعاء بالقاعة عدد10 بقصر العدالة بتونس محتجين على البيان الصادر عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة بتاريخ 22 فيفري الجاري، رفضوا من خلاله ما وصفوه ب"محاولة تدارك جملة من الأخطاء في حق القضاة". من ناحية أخرى سجل مكتب جمعية القضاة في بيان أصدره عقب اجتماعه يوم الثلاثاء22 فيفري الجاري "امتناع وزارة العدل عن التعاطي بايجابية مع مشاغل القضاة وتطلعاتهم رغم طلباتهم ومبادراتهم المتكررة بواسطة جمعيتهم وما خلفه من احتقان في صفوف القضاة غذت الشعور بغياب الإرادة السياسية في إصلاح أوضاع القضاء". كما عبر المكتب التنفيذي في بيانه هذا عن "استهجانه عودة رموز الانقلاب على الجمعية ورموز الفساد والمتواطئين بصورة مفضوحة مع النظام السابق الى الواجهة الاعلامية بتنسيق ودفع من الوجوه القضائية النافذة". ونبه المكتب التنفيذي الى أن "تغاضي المكتب التنفيذي خصوصا والقضاة عموما عن التعرض لمن أجرموا في حق القضاء والشعب تقديرا لاوضاع البلاد لا يمكن أن يفهم على أنه تخل عن مبدأ المحاسبة وكشف الحقائق". وأكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين "أن المكتب الذي حمل أمانة الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة في الأيام العصيبة وفي ظروف استثنائية لا يقبل لنفسه الاستئثار بسلطة القرار بمعزل عن القضاة وعن إرادتهم ويلتزم باستكمال هيكلة الجمعية إعدادا لمؤتمر استثنائي تاريخي يليق بالمرحلة الحالية.جاء هذا التأكيد في أعقاب الاعلان يوم الثلاثاء عن قرار المكتب التنفيذي برئاسة أحمد الرحموني عقد جلسة عامة استثنائية للجمعية يوم 13 مارس 2011 ". ومن ناحية أخرى،أمضى 21 قاض على بيان يوم 19 فيفري جاء فيه "نحن الممضون أسفله القضاة التونسيون، عدليون وإداريون، المجتمعون يوم 19 فيفري بالمحكمة الإدارية، وعلى إثر التداعيات الخطيرة لما أعلن عنه من إمضاء السيد أحمد الرحموني باسم جمعية القضاة التونسيين على البيان التأسيسي لمجلس حماية الثورة، نعبّر عن استنكارنا ورفضنا للزجّ بالقضاء في هيئات ومجالس ذات صبغة سياسية، فضلا عن عدم استشارة القضاة في الغرض، وما يمثّله ذلك من مسّ بمبدأ حياد القاضي واستقلالية القضاء الذي يجب أن يكون بعيدا عن التجاذبات السياسية وضامنا لحقوق المواطنين على اختلاف حساسياتهم الفكرية والسياسية". وينتظر أن يكون اجتماع اليوم بسكرة، محددا لمستقبل تمثيلية القضاء، وخاصة أن الملفات التي ستطرح تتعلق بمستقبل القطاع عامة، في حين يؤكد أحمد الرحموني أن الداعين له"يمثلون قلة قليلة من القضاة" الذين يبلغ عددهم 2100 قاض.
