شدد عدد من القضاة المجتمعين يوم الأحد 27 فيفري 2011 بنادي القضاة بسكرة، في بيان صدر عنهم على وجوب التصدي لما يتعرض له القضاء من محاولات النيل من هيبته والتعدي على سلطاته وخاصة من قبل لجنتي تقصى الحقائق والمطالبة بحلهما. والعمل على مختلف المستويات من اجل تحقيق استقلالية القضاء والتزام واجب الحياد وضرورة الابتعاد عن المشاركة في أي تجمعات أو تكتلات ذات صبغة سياسية بما في ذلك المشاركة في مجلس حماية الثورة. وأكدوا في نفس البيان على "توحد صف القضاة حول هيكل جمعية القضاة التونسيين وعلى ضرورة الحضور للجلسة العامة الخارقة للعادة المقرر انعقادها يوم 13 مارس ولا يقبلون في شانه أي تأخير على ان ينبثق عنها تحديد موعد المؤتمر الاستثنائي في اقرب وقت". كما أكدوا على "تمسكهم بضرورة تكوين لجنة في اقرب الآجال لصياغة قانون أساسي للقضاة جديد يستجيب لتطلعات القضاة ومبادئ الثورة يكفل ضمانات للسلطة القضائية كتكوين لجنة لصياغة قانون أساسي لنقابة القضاة". من جهة أخرى أوضح أحمد الرحموني رئيس جمعية القضاة التونسيين ل"الصباح" أن الأطراف المتوافقة على تدبير اجتماع سكرة الذي عقد يوم الأحد الماضي هم وزارة العدل ممثلة في القضاة العاملين بمصالحها المؤسسات الملحقة بوزارة العدل أفراد الهيكل القضائي المنصب والمرتبطون به في عهد الوزير الأسبق البشير التكاري بعض القضاة ذوي الارتباطات الحزبية وقال "لم يتطرقوا أبدا لمسألة فساد القضاء". مؤكدا أن "عدد الحضور من غير المناصرين للجمعية لم يتجاوز30قاضيا في حين أن عدد المتعاطفين والمنتتمين للجمعية تجاوز 40 قاضيا يوم الاجتماع". وأكد بلاغ صدر عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة، أن مثل هذه التحركات تهدف إلى زعزعة وحدة القضاة مشيرا إلى الجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم 13 مارس 2011 التي تهدف "إلى النهوض باستقلال القضاء والقطع الجذري مع النظام القضائي البائد".
