الصغير الزكراوي رحل بن علي وبقي نظامه. هذا النظام القائم على الفساد والاستبداد. رحل بن علي وترك لنا دستورا خاطه على مقاسه. وجيء بحكومة مؤقتة تصر على التمسك بهذه الوثيقة البالية بداعي احترام الشرعية الدستورية. هذه الشرعية المزعومة التي زجت بالبلاد في مجادلات دستورية عقيمة ساهمت في نشر الفوضى وقد تدخل البلاد في أزمة يصعب الخروج منها. ويبدو جليا ان الحكومة المؤقتة قد اعتبرت ان ما حدث هو مجرد حركة احتجاجية سقف مطالبها محدود. وهذا المنحى في التعامل مع ثورة العزة والكرامة ينم على ارادة سياسية تهدف بالاساس الى اجهاض الثورة والالتفاف على مكاسبها ومراميها النبيلة. وفي هذا الاطار تم الاعلان عن احداث اللجان الثلاث وتكليف رجال قانون اصابهم الصدأ برئاستها. واذا كان احداث لجنتي مقاومة الفساد والرشوة وتقصي الحقائق في الاحداث الاخيرة يعد انتهاكا صارخا لصلاحيات السلطة القضائية وتهميشا لدورها، التي تبقى الجهة المؤهلة للاضطلاع بمثل هذه المهمة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد، فان احداث اللجنة العليا للاصلاح السياسي يمثل مصادرة لارادة الشعب الذي يجب ان يقرر مصيره بنفسه دون وصاية من أي جهة كانت. وما يثير الاستهجان هو تعمد رئيس لجنة الاصلاحي بث نوع من الفوضى لدى الرأي العام باقتراحه 4 سيناريوهات للخروج من المأزق الدستوري والحال ان هناك توافق بدأ يلوح في الافق حول ضرورة انتخاب هيئة تأسيسية. وفي محاولة يائسة منها للبحث عن دور لهذه اللجنة بعقد ندوة صحفية في لحظة تعال اكثر من صوت ينادي بالغائها واتضحت فيها ملامح الحل للخروج من الازمة التي ساهم بقسط وافر فيها باصراره التمسك بالشرعية الدستورية التي اودت بالبلاد الى طريق مسدود. وبالاضافة على ذلك فان بعض اعضائها يحاول من خلال بعض المنابر نشر الفوضى وطرح مسائل قانونية وسياسية سابقة لاوانها في محاولة لفرض اللجنة في المشهد السياسي. ولتصحيح مسار الثورة يتعين الغاء هذه اللجان والارتقاء بمطالب الشعب الى ماهو اسمى وانبل. وانه لا امر معيب ان تختزل ثورة الاحرار، هذه الظاهرة النبيلة في لجان ما انفكت تثير حفيظة الرأي العام. ان ما حدث في تونس هو ثورة نابعة من الشعب تهدف الى تغيير جذري للنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد واحلال نظام جديد بديل يحل محله يتغير فيه سلم القيم وتتحدد فيه فلسفة ومفاهيم مغايرة للحكم. فالثورة تقتضي القطع مع العهد البائد ووضع حد لمؤسسات دستورية فقدت مشروعيتها والتأسيس لمشروعية ثورية صنعها الشعب. وللخروج بالبلاد الى بر الامان تبدو الدعوة لاحداث مجلس وطني تأسيسي حالا اقوم سبيل لتجسيد الاستحقاقات السياسية للثورة والولوج الى الديمقراطية من مدخلها الطبيعي. ويعتبر هذا الاسلوب في وضع الدساتير وصياغتها الشكل الامثل لتجسيم ارادة الشعوب. وهو اسلوب منتشر على نطاق واسع. وقد عمل بهذا الاسلوب لاول مرة في الولاياتالمتحدةالامريكية سنة 1787 وفي فرنسا عند وضع دساتير سنوات 1791 و1848 و1875. كما اعتمد هذا الاسلوب لوضع دستور اليابان سنة 1947 ودستور الهند سنة 1949 دون ان ننسى ذكر دستور تونس سنة 1959. وبهدي من هذه التجارب يتعين على الرئيس المؤقت ان ينكب الآن وقبل الغد على وضع تنظيم مؤقت للسلط وتعيين حكومة لتصريف الاعمال والدعوة الى انتخاب مجلس تأسيسي في اجل لا يتجاوز اربعة اشهر واعداد النصوص القانونية الملائمة وتحديد روزنامة واضحة تجنب البلاد متاهات الفراغ السياسي. ويمكن ان تشكل الدعوة الى انتخاب مجلس تأسيسي منعرجا من شأنه ان يجلب الطمأنينة ويزيل المخاوف من المستقبل. وسيمكن هذا الاسلوب جميع القوى السياسية من تقديم مرشحيها وعرض تصوراتها واختياراتها ويعود الى الشعب قول الكلمة الفصل فيها. وينبثق عن هذه الانتخابات مجلس تأسيسي تكون مهمته الاساسية وضع دستور الجمهورية الثانية دون ان يحول ذلك دون ممارسة التشريع في مجالات اخرى على غرار قانون الانتخابات والقانون المنظم للاحزاب.
