أكد مصدر مطلع من "المجلس الوطني لحماية الثورة" أن وفدا عن المجلس سيلتقي رئيس الجمهورية المؤقت في غضون الأيام القليلة القادمة، وذلك لمناقشة التحويرات التي اتفقت بخصوصها مكونات المجلس على مشروع المرسوم المقترح من قبل رئيس الجمهورية المؤقت لإقرار عمل هذه الهيئة. وأكد نفس المصدر، أن هذا الوفد سيكون موسعا خلافا للوفد السابق الذي التقى رئيس الجمهورية المؤقت، وأنه سيضم ممثلين عن أحزاب إضافة إلى أعضاء الوفد السالف الذكر والمتكون من رئيس جمعية القضاة وعميد المحامين وممثل عن الاتحاد العام التونسي للشغل. من ناحية أخرى أفصح نفس المصدر ل"الصباح" أن الاجتماعات الأخيرة التي جمعت مكونات المجلس، اتفقت على إجراء تعديلات في مشروع المرسوم المقترح من قبل رئاسة الجمهورية تتعلق خصوصا بالتأكيد على الصبغة التقريرية للمجلس، وتمتيع المجلس بدور الرقابة على الحكومة، وتمكينه من الإعداد لمجلس تأسيسي، مؤكدا على أن دور المجلس انتقالي وتنتهي مهامه بانتهاء العملية الانتخابية المزمع إجراؤها في غضون الأشهر القليلة المقبلة. كما انضمت عدد من الأحزاب والمنظمات والجمعيات إلى المجلس، ومنها المرصد الوطني للحريات النقابية، وتحصلت "الصباح" على نسخة من إعلان عن تشكيل هيئة تأسيسية لمجلس حماية الثورة بالكاف، مؤكدين على تبني أهداف المجلس الوطني لحماية الثورة.
التمسك بإسقاط الحكومة
ودعا المجلس الرئيس المؤقت إلى حل الحكومة الحالية والدخول بصورة عاجلة في مشاورات واسعة من أجل ضمان أوسع وفاق وطني حول اختيار الوزير الأول وتشكيل حكومة مؤقتة لتصريف الأعمال مشهود لأعضائها بالكفاءة وبعدم التورط مع النظام السابق، وتنتهي مهامها بانتخاب المجلس التأسيسي، ولا يكون لأعضائها حق الترشح للانتخابات اللاحقة للفترة الانتقالية الرئاسية والتشريعية. وتعهد المجلس بتقديم خطة متكاملة ومحددة في الصيغ القانونية والعملية وفي التوقيت، من أجل انتخاب مجلس تأسيسي يضع دستورا جديدا للجمهورية ويتولى إدارة المرحلة الانتقالية تكريسا للشرعية الشعبية على أن ينحل المجلس الوطني لحماية الثورة فور انتخاب المجلس التأسيسي. ودعا المجلس إلى تجند جميع مكوناته واللجان الجهوية والمحلية لحماية الثورة "إلى الوقوف صفا واحدا قصد التصدي للمؤامرات التي تحاك ضد الشعب وثورته والكشف عن جميع المنخرطين في الأعمال التخريبية ومن يقفون وراءهم وإحباط مخططاتهم وصيانة الممتلكات العامة والخاصة، حتى نساعد على توفير الأمن مع كل أبناء تونس المخلصين لها ولأهداف ثورتها". ومن ناحية أخرى أدان المجلس الممارسات القمعية وطالب بحل البوليس السياسي.وعبر عن مساندته ل"نضال المعتصمين والمحتجين بالعاصمة والجهات وتبنيه لمطالبهم في صيانة أهداف الثورة والقطع مع الاستبداد والفساد وفي ضمان الانتقال الديمقراطي المنشود". وللتذكير، فقد قرر المبزع في "مشروع المرسوم"الذي اقترحه على المجلس، إحداث هيئة عمومية مستقلة تدعى"هيئة عليا لحماية الثورة والانتقال الديمقراطي"، وتتعهد بالسهر على دراسة النصوص التشريعية ذات العلاقة بالتنظيم السياسي واقتراح الإصلاحات الكفيلة بتجسيم أهداف الثورة بخصوص المسار الديمقراطي ولها إبداء الرأي بالتنسيق مع الوزير الأول حول نشاط الحكومة. ويتضمن الفصل الثالث من الوثيقة "أن الهيئة تتكون من رئيس ونائب رئيس ومجلس يتكون من شخصيات سياسية وطنية وممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية والهيئات والمنظمات والجمعيات ومكونات المجتمع المدني المعنية بالشأن الوطني في العاصمة والجهات يتم تعيينهم باقتراح من الهياكل المعنية".وتتركب أيضا من لجنة خبراء متكونة من أخصائيين لا يقل عددهم عن العشرة، تتولى صياغة مشاريع القوانين وفق التوجهات التي يتم ضبطها من قبل الهيئة وأيضا من مقرر عام وناطق رسمي باسم الهيئة.
