عبد الستار المعروفي شيخ في الثالثة والستين من عمره تحدث إلينا عن معاناة ابنته وعن تورطه في قضية صكوك دون رصيد وقال"تطوعت بالجيش الوطني وسني لم يتعد ال 17 وكان ذلك سنة 1966 وبعد أن قضيت ست سنوات من العمل اختصاص إدارة اقترح علي لواء العمل بالسفارة التونسية بالجزائر فلبيت طلبه والتحقت للعمل بالقسم القنصلي وتتمثل مهمتي في تقديم كل ما يحتاجه المهاجرون التونسيون من بطاقات الإقامة وتجديد جوازات السفر والحالة المدنية وتأشيرات الأجانب كما أسند إلي رقن كل المراسلات... وبعد أربع سنوات من العمل تبين أني لم أكن تابعا لوزارة الخارجية ولا لوزارة الدفاع الوطني وحرمت حتى من التغطية الإجتماعية فعدت إلى الجيش الوطني وفي سنة 1976 رزقت بمولود وعدت سنة 1978 إلى صفوف الجيش الوطني وفي سنة 1986 رزقت بمولودة ولكن شاءت الأقدار أن تكون تعاني من إعاقة تامة وشكلت ولادتها منعرجا في حياتي وحياة كل الأسرة حيث تفاقمت المصاريف وما زاد الوضع سوءإصابة ابني بمرض "الحساسية" فوجدت نفسي أمام سيل عارم من المصاريف التي لم أكن قادرا على مواجهتها إلا باقتناء الأدوية وحاجيات ابني بصكوك دون رصيد تراكمت وتراكمت حتى وجدت نفسي عاجزا عن خلاصها وحوكمت بسببها ب18 شهرا سجنا وذلك سنة 1992 وتمكنت من خلاص الصكوك بعد الحكم...وقضيت سبعة أشهر من العقوبة ولكن عودتي إلى عملي بالجيش كانت تستوجب مصادقة وزير الدفاع وتمت مراسلته من طرف زملائي ورجوه أن أعود إلى عملي نظرا لحسن سلوكي والأسباب التي ورطتني في صكوك دون رصيد ولكن ملفي وقع بين يدي مدير ديوان الوزير فقرر عدم إبقائي في الجيش الوطني وتمت إحالتي على التقاعد وسلمت المسكن الذي كنت أتسوغه والتابع لوزارة الدفاع وحرمت من بطاقات علاج كل أفراد أسرتي ذلك ما عمق حاجتي وزاد من خصاصتي لاسيما أن ابنتي مريضة وابني عاطل وأنا لا أتقاضى سوى 250 دينارا كجراية تقاعد رغم أني قضيت سنوات طويلة في خدمة الوطن ومنذ ذلك الوقت تقدمت بمطالب عديدة لتحسين وضعي الإجتماعي ولكن حالتي ظلت على ما هي عليه".