في متابعة "الصباح" لما كشفه السفير التونسي لدى دولة قطر أحمد القديدي خلال لقائه ليلة أول أمس على قناة الجزيرة حيث صرح أن فساد حاشية الرئيس التونسي المخلوع بلغ حد مساومة بعض الأطراف التي كانت ترغب في دفع الاستثمار في تونس وتوفير عديد مواطن العمل للشباب التونسي. فقد أكد السفير أن عبد الوهاب عبد الله مستشار الرئيس المخلوع طلب من الجانب القطري رشوة بقيمة 700 مليون دولار للسماح لهم بإتمام تنفيذ مشروع مصفاة الصخيرة بالجنوب التونسي الذي كان سيوفر1200 فرصة عمل وحين رفض المطلب تمت عرقلة تنفيذ المشروع و"قبره". وفي محاولة منا للبحث عن مدى مصداقية التصريحات أفاد مصدر مطلع انه تم بعث خلية سنة 2006 تتكون من خبراء تونسيين توفرت لهم كافة الإمكانيات وضعت على ذمتهم لمساعدة الجانب القطري وتوفير أرضية ملائمة لتنفيذ المصفاة وتنقلوا مرات عديدة الى دولة قطر لكن في أخر الأمر تراجع الجانب القطري دون تفسير واضح فتساءل العاملون في القطاع عن هذا التراجع فكان الرد هو أن تكلفة المشروع ستكون باهظة ويقول مصدرنا " قبر المشروع ولم تقنعنا التبريرات لان الخلية كانت قد لجأت بعد ذلك الى شركة "بيتروفاك" الانقليزية المختصة في بيع الأجهزة النفطية وبعد مشاورات طويلة لم يتفاهم الجانبان ولم يتقدم انجاز المشروع وفي اتصال بإبراهيم العجيمي الذي كان يترأس خلية تنفيذ المشروع نفى أن يكون تراجع الجانب القطري له علاقة بالتصريحات التي قالها سفير تونس بقطر مؤكدا أن التراجع سببه الأزمة العالمية الأخيرة مشيرا الى أن قيمة انجاز المشروع لم تحدد بالمبلغ الذي ذكره السفير التونسي وهو 6.3 مليارات دولار ونفى أن تكون لديه معلومات حول قيمة المشروع مؤكدا أن دور الجانب التونسي في مشروع المصفاة هو تقديم خدمات وتسهيلات تقنية وإدارية للجانب القطري لتنفيذ المشروع. من المؤكد أن بعد هذه التصريحات ستفتح صفحة جديدة مع الاستثمار الأجنبي نأمل أن تكون خالية من المحاباة والمزايدات لكن في نفس الوقت يطرح سؤال هل ساوم عبد الوهاب عبدالله وغيره من أصحاب النفوذ سابقا كل طرف أجنبي أراد أن يستثمر في تونس ؟ وكم عدد الذين حرموا من لقمة العيش ليخدم آخرون مصالحهم الذاتية؟