بعد نجاح الثورة التي اصبحت مضرب الامثال في العالم.. وبعد الهدوء السياسي الذي عقب خطاب الرئيس المؤقت السيد فؤاد المبزع والوزير الاول السيد الباجي قائد السبسي.. كان لا بد اليوم من الالتفات الى الوضع الاقتصادي الذي شهد تدهورا كبيرا جراء توقف الانتاج في عديد المؤسسات واضطرابات العمل وتضرر مؤسسات تجارية اخرى جراء التخريب والنهب. لتسليط الاضواء على الوضع الاقتصادي الراهن وسبل اصلاحه والخروج مما ترد فيه والحلول العاجلة لذلك كان لنا هذا اللقاء مع الاستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي السيد معز الجودي.
تمر بلادنا اليوم بظرف اقتصادي صعب..يبدو أنه تجاوز مرحلة الثورة المجيدة والانفلات الأمني الذي عقبها لتدخل المنظومة الاقتصادية في حركة مفرغة تبين انعكاساتها المؤشرات والارقام السلبية.فكيف تقيّمون الوضع الاقتصادي الرّاهن؟
من المعلوم ان تونس دولة فقيرة من حيث الموارد والخيرات الطبيعية.. وهي تعتمد بدرجة أولى على حسن التخطيط وجلب الاستثمارات والصناعات المتوسطة.واكبر مشكلة تواجه البلاد اليوم هي انعدام الثقة.فالعلوم الاقتصادية ترتكز بدرجة أولى على الأحاسيس ومنها خاصة عنصر الثقة. ومؤشر الثقة هو أولا تواصل الاستثمارات وثانيا تواصل الاستهلاك بمستوياته العادية.وانعدام الثقة يؤدّي مباشرة إلى نقص في الاستثمار ونقص في الاستهلاك ونتيجة ذلك تحطم الدورة الاقتصادية ككل. فالمستثمر المحلي أو الأجنبي لا يأخذ المخاطر عند انعدام الثقة التي أوجدها عدم الاستقرار ونقص الأمن ومن أخطاء الحكومة المؤقتة أنها لم تعط الأولوية للاستقرار السياسي والأمن وهو ما أدّى إلى ضرب الاقتصاد. وفي خضم ذلك، يتحول المستهلك بدوره إلى متحفظ ورافض للاستهلاك أمام فقدانه الثقة بسبب غموض الأفق فيتخلى عن الكماليات وحتى عديد الضروريات. كما ان انعدام الأمن يجعل المستهلك لا يتحوّل للتسوّق من المركبات التجارية الكبرى ومن الأسواق خوفا من حصول أي طارئ داخلها. إضافة إلى ذلك فان وضع عديد المؤسّسات والخوف من إغلاق بعضها او توقّفها عن دفع الأجور يفقد ثقة المستهلك ويجعله يتحفظ عن الإنفاق...وبالتالي قان المستهلك نفسه معطِّل ومعطّل في الدورة الاقتصادية. وخلاصة القول فان انخفاض الاستهلاك يؤدّي مباشرة إلى انخفاض الانتاج وهو ما يؤدّي بدوره الى انخفاض الاستثمار ونتيجة ذلك انخفاض خلق مواطن الشغل وبالتالي انخفاض الموارد.
بعض القطاعات تعيش اليوم حالة نفوق واختناق. فهل ان شهرين فقط من الاضطراب يمكن ان يتسببا في انهيار قطاعات كاملة؟
بالفعل فبعض القطاعات في الاقتصاد التونسي تشهد اليوم تقلصا في مردودها وأبرزها قطاع التأمين الذي يعد اليوم من اكبر القطاعات المتضررة بسبب التعويضات التي يقدمها عن الأضرار الحاصلة اثر التخريب والحرائق والنهب التي لحقت عديد المؤسسات والفضاءات والأشخاص...كما أن شركات التامين فقدت كذلك مراتب عديدة في الترقيم لدى شركات إعادة التامين الأجنبية ووكالات الترقيم وهو ما يؤدي إلى ارتفاع التكلفة وبالتالي تثقل شركات التامين جزء مما تتحمله على المستهلك نفسه.ومما زاد في أضرار شركات التامين هو نقص الاستهلاك أي انخفاض كبير في شراء السيارات والمنازل والشركات وبالتالي انخفاض إبرام عقود التامين وانخفاض الموارد...وفي كلمة فان اغلب شركات التامين مهددة اليوم بالإفلاس والغلق. القطاع الثاني المهدد هو القطاع البنكي، فالبنوك انعدمت لديها الثقة وأصبحت تتردد في تمويل الاستثمارات.كما أن البنوك اليوم لديها مشكلة في استرجاع القروض في ظل ما تعانيه المؤسسات الصغرى والمتوسطة من صعوبات وعدم القدرة على خلاص الديون... أزمة الثقة التي تطرقنا إليها أعلاه جعلت كذلك المواطن يتخلى عن الادخار في البنوك وعاد إلى إخفاء أمواله في بيته وبالتالي انخفض الادخار الذي يعد احد ركائز الاقتصاد. زيادة على ذلك فان الثقة في البنوك تقلصت كذلك باعتبار أن الشعب اعتبر أمواله المدخرة هي التي نهبتها عصابات النظام السابق سواء عبر السرقات أو الاقتراض دون ضمانات... أما القطاع الثالث الأكثر تضررا فهو قطاع تجارة التفصيل، فالجميع يتعامل اليوم بالدفع بالحاضر رافضا التعامل بالتقسيط أو الدفع المؤجل أو شيكات الضمان... هذا دون الحديث عن قطاع السياحة الذي يبقى في حاجة الى حلول آنية حتى لا نخسر الموسم برمته.
لكن المشكل الأكبر يكمن كذلك في التوريد والتصدير؟
بالنسبة للتوريد نعود إلى مشكل الثقة المنهارة..فالشركات والدول الأجنبية التي كانت تتعامل مع تونس بطريقة ما فيها الكثير من الأمان والطمأنينة وما يتبع ذلك من حسن معاملات وتفهم، أصبحت اليوم محترزة من سبل الخلاص وتدافع بدورها عن الخلاص بالحاضر. أما بخصوص التصدير، فان بلادنا تعتمد أساسا على الصناعات التحويلية والميكانيكية والالكتروميكانيكية وهذه المصانع تشتغل حسب الطلب ومضبوطة بآجال التسليم..وبالعودة إلى مسالة الثقة فكيف للدول والشركات الأجنبية التي تنتظر تسلم بضاعتها لبيعها والتصرف فيها أيضا حسب آجال أن تنتظر فتح الميناء وتتفهم إضرابات البعض وتأخر التسليم والتزويد... والنتيجة التحول إلى جهة ودولة أخرى ومن الصعب بعد ذلك إعادة استرجاعها واستقطابها من جديد... وإحصائيا هناك وعلى الأقل مؤسسة تونسية تفقد يوميا عقدا من عقودها مع الخارج.
لكن بعض القوى المتبنية للثورة تؤكد أن الأولوية للإصلاح السياسي وبعد ذلك يمكن العودة للاقتصاد وإصلاح ما فسد؟
أقول لهم عفوا الاقتصاد العالمي متحرك ولا ينتظر وما تفقده في يوم من الصعب أن تسترجعه في سنة..ومن لا يجد لديك حاجته يذهب مباشرة لغيرك. نحن مع نجاح الثورة والدفاع عنها والحفاظ على المكاسب لكن اليقظة ضرورية فالإضرار بالاقتصاد يفقدنا الحرية التي منحها لنا الشعب ويفقدنا الديمقراطية والأمن والاستقرار.
وأي حلول عاجلة ترونها اليوم للخروج من عنق الزجاجة؟
أول الحلول والتي بدأ الجميع يتفهمها بفك اعتصام القصبة هي عودة الجميع للعمل ووقف الإضرابات التي مست كل المؤسسات..فالمطالبة بالحقوق أكيد لكن دون وقف العمل وتوقفه. الحل الثاني يكمن في ضرورة تطبيق شعار "استهلك تونسي" وهو من أهم الأشياء التي ستساعد على إنقاذ المؤسسات الوطنية وبالتالي إنقاذ الاقتصاد. والحل الثالث هو توفير السلطات للأمن والاستقرار حتى تعود الدورة الاقتصادية كما كانت عليه وتعود المؤسسات الاقتصادية وخاصة منها الصغرى والمتوسطة للعمل العادي باعتبارها هي عماد الاقتصاد وعلى الحكومة والبنوك إعانة هذه المؤسسات حتى تواصل نشاطها. ومن الحلول الأخرى الممكنة على المدى المتوسط تطوير المنظومة الجبائية لفائدة المؤسّسات التي تنتدب اليد العاملة وتساعد على التشغيل وبالتالي ربط الجباية بالتشغيل. ومن الضروري كذلك إصلاح المنظومة التعليمية الراهنة وهي منظومة أثبتت فشلها ولم توفّر لسوق الشغل سوى نسبة قليلة من الكفاءات. والمطلوب إعادة الأهمية العلمية لشهادة الباكالوريا والتركيز على التكوين المهني الذي يبقى خيارا جيدا للجميع فاغلب مديري المؤسسات الصناعية في الغرب من خريجي التكوين المهني المختص.