من المتوقع أن يقوم المحامون يوم الخميس 10مارس بالتصويت (ضد او مع) مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة وقد آثار هذا القانون جدلا واسعا بين عموم المحامين أنفسهم وبين المحامين وعدول ا لاشهاد. ورغم أن موعد الاستفتاء الذي اقرته الهيئة الوطنية للمحامين لم يعد يفصلنا عنه سوى يومين فان "حربا باردة" وخفية بدأت تظهر ملامحها داخل أوساط اصحاب "الروب الأسود" وهو ما افرز مؤيدا للقانون الجديد ورافضا له وتحول الموقع الاجتماعي" الفايس بوك" إلى ساحة لحرب كلامية احيانا وسط تبادل للتهم احيانا اخرى. ويؤكد المحامون المؤيدون لمشروع القانون الجديد للمهنة " أن هناك من يسعي الى الاطاحة بالقانون متهمين المحامين التجمعيين بتأييد هذا المنحى وذلك للفت انتباه المحامين عن القضية المتعلقة بحل التجمع الدستوري الديمقراطي متسائلين في هذا السياق هل من باب الصدفة أن تكون هناك حملة شرسة على القانون في هذه الاوقات اي قبل ايام من الاعلان عن حل الحزب في حين أن المشروع الجديد له أكثر من اربع اشهر." كما اتهم مؤيدو مشروع القانون الجديد أنصار العميد السابق بشير الصيد بالوقوف وراء حملة رفض المشروع الذي تم اقراره خلال الحملة الانتخابية للعميد الحالي للمهنة عبد الرزاق كيلاني وهو ما يعيد إلى الاذهان ذلك الصراع الدائر والدائم بين انصار الاستاذين ايام انتخابات العمادة. ووفقا لما تحصلت عليه " الصباح " من انباء من داخل القطاع فان عددا من المحامين لهم جملة من المؤاخذات التي تخص مشروع القانون من ذلك الشروط المتعلقة بالترشح لهياكل المهنة والتي تشترط أن يكون المحامي من درجة التعقيب وهو ما سيحرم 4/3 المحامين من التمارين والاستئناف من الترشح إلى الهياكل." وحسب ما ذكرته المصادر " فان هذا الخلل الكبير من شانه أن يخلق هوة بين هياكل التسيير والمحامين هذا بالاضافة إلى مشروع القانون لم ياخذ حظه في النقاش ولم يعرض على مجلس الهيئة والمحامين."
