أكد السيد الباجي قائد السبسي الوزير الأول مساء أمس في نطاق الندوة الصحفية التي عقدها اثر إعلان تشكيل حكومته الجديدة، أن قرار إلغاء إدارة أمن الدولة والقطع مع البوليس السياسي الذي صدر يوم الاثنين عن وزارة الداخلية، كان في "محل اهتمامه". وأكد أن تتبع الأعوان الذين تجاوزوا القانون وارد، مشددا على أنه سيتم مؤاخذة هؤلاء "حسب القانون وبصفة فردية"، وقال "لا يجب أن يعمم الحكم على جهاز بأسره"، خاصة أن "إدارة الأمن فيها من هم محترمون". وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بلاغ لها أمس أنها قررت إلغاء إدارة أمن الدولة، و"القطع نهائيا مع كلّ ما من شأنه أن يندرج، بأيّ شكل من الأشكال، تحت منطوق "البوليس السياسي" من حيث الهيكلة والمهمّات والممارسات. قرار منقوص اعتبر حمة الهمامي المتكلم الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي أن جهاز البوليس السياسي كان عصب جهاز الأمن في عهد بن علي، ودوره كان دور رقابة وقمع، وقد ارتكب جرائم عديدة ولا يمكن القطع مع الدكتاتورية دون حل هذا الجهاز. وما أعلن اليوم جاء نتيجة لمطالبة شعبية بحل هذا الجهاز، و"لا ينبغي الاكتفاء بهذا، بل يجب حل المصالح المختصة التي تحوي فرقا عديدة تابعة لهذا الجهاز وأيضا حل كامل جهاز البوليس السياسي في السجون والحرس والديوانة". وأكد الجيلاني الهمامي المحامي والمنخرط في الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب، أن هذا القرار هو استجابة لطلب قديم للحركة الديمقراطية، وأكد أن "القرار مازال منقوصا"، إذ لا يكفي أن يتم حل هذا الجهاز بل يجب "نشر أرشيف هذا الجهاز ومحاكمة وتتبع كل من تجاوز القانون". وتعد إدارة المصالح المشتركة حسب جمعية مقاومة التعذيب، جهازا آخر تابعا للبوليس السياسي ويتركب من المصلحة الاجتماعية واختصاصها تتبع ومراقبة المنظمات والجمعيات والهياكل الاجتماعية من مثل الاتحاد العام التونسي للشغل. وأيضا فرقة الإرشاد ونجد في كل منطقة أمن فرقة إرشاد، إضافة إلى المصلحة الفنية. ارتياح وأكد محمد جمور وهو سياسي وحقوقي أن هذا الإجراء يعد حلما ومكسبا كبيرا للشعب التونسي، وأن هذا الجهاز راقب الناس وقمع اناسا، وكان له دور كبير في الدكتاتورية وهو موروث منذ أيام حكم بورقيبة. من ناحية أخرى أكد أن هذا الإجراء يتماهى مع قرار انتخاب المجلس التأسيسي، ولا يقل أهمية عنه. ومن جهته اعتبر محمد القوماني وهو سياسي ومنخرط بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن هذا القرار يعتبر من أهم الإجراءات بعد تجميد التجمع، وأكد أنه رسالة مهمة للأحزاب والحقوقيين، مشددا على إعادة إدماج العناصر التابعة لهذه المنظومة في مهام أخرى وترتيبات جديدة تضمن حياد الأمن في الصراع السياسي الداخلي. وقال"الأمن في خدمة الدولة وليس في خدمة أي طرف سياسي". وتضمن البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية "التزام وزارة الداخلية بالقانون واحترام الحريات والحقوق المدنية." وأكدت الوزارة أنّ هذه الإجراءات تأتي "تماشيا مع قيم ومبادئ الثورة والتزاما باحترام القانون نصّا وممارسة وتكريسا لمناخ الثقة والشفافية في علاقة الأمن بالمواطن وحرصا على معالجة السلبيات المسجّلة في ظل النظام السابق في مستوى هذه العلاقة وفي إطار مراجعة تنظيم هياكل الأمن الداخلي بالاستئناس بالتنظيمات المعتمدة في الدول الديمقراطية وما توفّر لهذه الدول من خبرات وتجارب"،وتندرج في إطار الرؤية الجديدة لمهام وزارة الداخلية ومواصلة ما شرعت فيه من خطوات عملية للمساهمة في تحقيق مقوّمات الديمقراطية والكرامة والحريّة.