أكد الوزير الأول في الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قائد السبسي أن مواصلة العمل على تحسين الأوضاع الأمنية، يبقى من أهم الأولويات المطروحة على الحكومة خلال الفترة المقبلة.. فيما رحب التونسيون بقرار إلغاء جهاز أمن الدولة الذي كان يوظف في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي لقمع الحريات والتنصت على المكالمات ومراقبة الإنترنت والتحركات. بالموازاة مع تعهد الداخلية بالقطيعة مع كل الممارسات المخلة بالقانون على مستوى الهيكلة والمهمات واحترام الحقوق المدنية. وقال السبسي خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة قرطاج، بعد الاعلان عن التشكيلة الجديدة للحكومة المؤقتة، لتسليط الأضواء على توجهات المرحلة المقبلة، أنه تمت مراعاة عاملي الاستمرارية والنجاعة في اختيار الأعضاء الجدد للحكومة التي غادرها خمسة وزراء وكاتبا دولة. وأوضح أنه تم الحرص على تعويض الوزراء الذين غادروا الحكومة بكتاب دولة من نفس وزارتهم، ليواصلوا معالجة الملفات المطروحة عليهم، باعتبار أن هذه الحكومة هي بالأساس «حكومة تصريف أعمال وإنقاذ» مبينا أن مهمتها ستكون الوصول بتونس إلى بر الأمان عندما يحل موعد 24 يوليو المقبل مع انتخاب المجلس التأسيسي. وشدد الباجي على الدور الموكول للاعلام خلال هذه المرحلة، معربا عن الأمل في أن تجد الحكومة تفهم وتعاون وسائل الإعلام التي ستكون خير عون لها في تحقيق مقاصدها. وحول سؤال يتعلق بدوافع استثناء الإعلام من حقيبة وزارية، أوضح الوزير الأول في الحكومة المؤقتة أن التجربة بينت بالكاشف التضييق الذي يتعرض له هذا القطاع كلما تم تعيين مسؤول عليه، مؤكدا بالقول: نريد إعلاما حرا وشفافا ونزيها. وبخصوص خلو التشكيلة الجديدة من ممثلي الأحزاب السياسية أفاد الباجي أن رؤساء الأحزاب «فضلوا الانسحاب بحكم اشتراط عدم الترشح للمجلس التأسيسي على كل من يرغب الانتماء للحكومة حتى يتم إعطاء الانتخابات المقبلة المصداقية المرجوة». فرحة بحل الأمن السياسي الى ذلك، عبر رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان مختار الطريفي عن ابتهاجه بقرار حل ما يعرف باسم «البوليس السياسي »،الذي كان حسبه «سيفا مسلطا على رقاب الناس والحقوقيين والمعارضين». وقال الطريفي ان «حل الجهاز يعد خطة إيجابية وهامة، لكن يجب أن تتبلور بمحاسبة أعوان الشرطة على أساس احترام الحقوق المدنية وخاصة تطبيق القوانين وليس التعليمات التي جعلتهم يعتدون سابقا على الحقوق المدنية كالتنقل والاجتماع والتظاهر- بحجة تلقيهم تعليمات». وشدد الطريفي على ضرورة« محاسبة المتورطين في قمع الحريات وكل الممارسات المخلة بالقانون كالقتل والتعذيب، ف«يجب ألا يفلت أحد من المخالفين من العقاب». وأكد أن لدى الرابطة إثباتات وتسجيلات صوتية ومرئية وقائمة بأسماء من تورطوا في الانتهاكات السابقة، وستساعد جميع الناس في رفع دعاوى قضائية. كما رحب النائب المعارض عادل الشاوش عضو حركة التجديد بقرار حل الشرطة السياسية، وعده استجابة لضغوط سياسية بدأت تتصاعد لحل الجهاز متوقعا إصلاح جهاز الأمن وتطهيره من الممارسات المخلة بالقانون . واضاف إنه «لا يوجد هيكل أو إدارة في تونس اسمها بوليس سياسي، نحن نتحدث عن مفهوم وممارسات، وزارة الداخلية كلها كانت بوليسا سياسيا، لأنها كانت مجندة لخدمة السلطة والأفراد وليس لحماية الوطن والشعب». وتابع «لو كانت وزارة الداخلية قررت حل جهاز أمن الدولة والبوليس السياسي فهذا يعني أن هناك عددا كبيرا من أعوان الشرطة سيطردون، وهذا غير صحيح .. أنا أظن أن هناك نية للقطع مع الممارسات غير القانونية كي يصبح الأمن في خدمة الوطن والمواطنين».
