من المتوقع أن تعقد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أشغال مؤتمرها الوطني السادس يوم 7 ماي 2011 وذلك بمناسبة الذكرى 34 لتأسيس المنظمة الحقوقية. وقال رئيس الرابطة الأستاذ مختار الطريفي " أن الرابطيين سيعملون على أن يكون 7 ماي موعدا لعقد المؤتمر القادم وذلك بعد ما يقارب عن العشر سنوات دون مؤتمر." واضاف الطريفي" أن الموعد المذكور لم يحدد بصفة نهائية وذلك في انتظار ما ستفرزه اللجان المقررة لهذا الغرض والذي سيتم عرضه في المجلس الوطني القادم." واقر المجتمعون خلال أشغال مجلسهم الوطني الملتئم مؤخرا بالمقر الاجتماعي للرابطة بالعاصمة - الذي كان محاصرا منذ ما يزيد عن الخمس سنوات من قبل البوليس السياسي أن يتم استكمال الهيكلة الخاصة بالرابطة من خلال عقد مؤتمرات الفروع المتبقية والتي لها خمسين منخرطا فاكثر. وبخصوص الانخراطات التي شكلت منعرجا في إيجاد الحلول الممكنة بين الهيئة المنبثقة عن الهيئة المديرة للرابطة ورئيس فرع باب بحر فقد أكد المجتمعون من خلال اللائحة الداخلية للمجلس " أن يتم التفكير في حل مسالة الانخراطات بطريقة تسمح بانفتاح الرابطة على الشباب والمراة ومن ساهم في العمل الرابطي." ومساهمة منها في دفع تعصير نشاطها وتاهيل مقراتها وفروعها طالبت الرابطة بحقها في التمويل العمومي في نطاق واجب الدولة في دعم منظمات المجتمع المدني.