الجزائر وكالات كشف وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي أن ليبيا طلبت من الجزائر أن «تقود مبادرة» في مجلس الأمن لرفع العقوبات المفروضة عليها. وقال مدلسي في حوار له نشرته جريدة «الخبر»الجزائرية «بعث لي نظيري الليبي (وزير الخارجية موسى كوسا) برسالة قبل 36 ساعة طلب مني فيها أن تقود الجزائر مبادرة إلى مجلس الامن ليتراجع عن بعض العقوبات المفروضة مؤخرا على ليبيا». وتابع وزير الخارجية «نظيري الليبي مهتم بالمواقف العربية التي تصدرها رفض التدخل الأجنبي، وهو موقف عربي جزائري لا نقاش فيه». وبخصوص الرد الجزائري على الطلب الليبي قال الوزير الجزائري «نحن نرى أنه من الأفضل معالجة موضوع مجلس الأمن عربيا وليس على مستوى دولة بمفردها... أعتقد أن الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية يوم السبت (غدا) في القاهرة سيسمح لنا ببلورة تدابير وخطوات جديدة». وكان مجلس الامن تبنى في السادس والعشرين من فيفري الماضي قرارا بالاجماع يفرض عقوبات قاسية على معمر القذافي واسرته ومحيطه بما في ذلك تجميدا يشمل اصولا وحظرا للسفر. كما طلب القرار أن يدرس مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية «الوضع في ليبيا منذ 15 فيفري»، موضحا ان الانتهاكات المرتكبة في هذا البلد يمكن اعتبارها «جرائم ضد الانسانية». واضاف الوزير الجزائري محذرا أن «ما يحدث في ليبيا مرشح لأن يتجاوز حدود ليبيا نفسها، وبالتالي لن تصبح قضيتها وحدها». وتابع «نلاحظ نزوح الآلاف من الأشخاص إلى خارج ليبيا، وهناك أرقام تتحدث عن مليون شخص غادروا أو في طريقهم إلى ذلك». وحذر الوزير الجزائري من الانتشار المكثف للاسلحة في ليبيا قائلا «ان انتشار الأسلحة وبكميات معتبرة يقلقنا لأنه أولا يستعمل من طرف الليبيين وضد بعضهم البعض، وثانيا لأنه قد يؤدي إلى فتح شهية أطراف أخرى قد تتمكن من فرض نفسها وترتكب عمليات إرهابية». وأضاف «الوضع في ليبيا ستكون له انعكاسات على قدراتنا في التحكم في جهود مكافحة الإرهاب». لذلك فإن «الأولوية في ليبيا اليوم بل الآن، هي استرجاع الأمن والاستقرار».