تم إيداع بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير الداخلية الأسبق رفيق بلحاج قاسم وذلك بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد. وتجدر الإشارة الى أن عميد قضاة التحقيق أصدر بطاقة الإيداع بالسجن ووجه لرفيق بلحاج قاسم التهمة المذكورة على خلفية الأحداث التي عاشتها تونس خلال جانفي المنقضي وخاصة الفترة التي سقط فيها عديد الضحايا التي كان خلالها وزيرا الداخلية.. أما المسؤول المطروح فهو أية عقوبة تنتظر رفيق بلحاج قاسم في حال ثبوت إدانته بالقتل العمد؟ إجابة عن هذا السؤال قال الأستاذ محمد هشام الذيب:«حسب التهم الموجهة من قبل النيابة العمومية وذلك بعد الأبحاث فإن التهمة الموجهة إلى وزير الداخلية الأسبق ينطبق عليها الفصل 201 من المجلة الجنائية الذي يقول: «يعاقب بالقتل الانسان الذي يرتكب عمدا مع سابقية القصد قتل نفس بأي وسيلة كانت».. وبين محدثنا أن المبدأ العام يقضي بإعدام من توجه اليه مثل هذه التهمة وفي حال التخفيف من الحكم فإن المتهم ينتظره السجن مدى الحياة. ويرى المحامي أن التهمة قد وجهت على خلفية الأحداث التي عاشتها البلاد خلال شهر جانفي الماضي وتحديدا في الفترة التي سقط خلالها عدد من القتلى أيام كان وزيرا للداخلية في شتى مناطق الجمهورية إبان اندلاع الثورة وسقوط الشهداء على أيدي الأمن في المظاهرات والمسيرات ولابد أن الأمن قد أخذ التعليمات من مرؤوسيه الذين يتعاملون مباشرة مع وزير الداخلية مما يعني أن عديد الأركان متوفرة حيث من المتوقع أن الأبحاث شملت أطرافا أخرى لتحديد المسؤوليات واعتماد ما يتوفر من معلومات خلال التحقيق.