لا يمكن بحال من الأحوال أن نختلف حول حقيقة مركزية وتتمثل في قيمة العمل الثقافي الذي يدعم كل فعل منطقي يتجاوز الموجود والمتواتر ولا يمكن لثورة 14 جانفي أن تكون مكتملة، مثمرة وفعّالة إلا إذا واكبتها جملة من المظاهر الفكرية والأنشطة الثقافية التي تحيط بها وتتعهدها لتجعلها متنامية متواصلة ومؤثرة ولكن علينا هنا أن نتوخى اليقظة حتى لا تنحرف الأمور عن المأمول إذن من الحتمي أن تعود الحركة الثقافية إلى سالف نشاطها لتضخّ روحا معرفية جديدة ومن بين التظاهرات التي بلغنا أنها بدأت تعد العدّة للانخراط في المشهد الثقافي المهرجان الدولي للفيلم بتونس وأعلمتنا بعض الأطراف أن مؤسسه نيكولا بروشي قد اتصل بها وقدم لها مشروعه الذي سيكون خلال الأسبوع الأخير من شهر ماي القادم وقبل أن نتوقف عند مآخذ وهنات هذا الموعد السينمائي نكشف عن الأفكار التي وقع اقتراحها. المهرجان يرغب في مواكبة التحوّلات السياسية التي عرفتها بلادنا خاصة في ما يتعلق بالحرية التي يدعو إليها المبدعون ويرون أنها قاعدة محورية للخطاب الثقافي أول الوجوه المتعلقة بالتظاهرة تتمثل في تسمية مشرف فني أو لنقل مدير فني تونسي يختار المحاور والأفلام ويدعو الضيوف الذين يستجيبون لتوجهات مهرجان الفيلم في تونس. كما سيقع تدعيم حضور الانتاجات التونسية سواء كانت وثائقية أو روائية كما أن ثورة جانفي ستكون في قلب الحدث من خلال لقطات وقع تصويرها هذا إضافة إلى ندوة تهتمّ بالسينما السياسية وستؤثث برنامجها كفاءات سياسية وسينمائية لم يقع بعد الاختيار النهائي عليها كما سيلامس المهرجان بالطبع حسب منظميه من خلال اقتراحاتهم العديد من المدن والمناطق الداخلية ببعض العروض وإن عسر ذلك فستقع اتصالات بالمهتمين بالقطاع السينمائي في الجهات والتنسيق معهم من أجل يوم خاص بالمهرجان وقد علمنا أن أكثر من ثلاثين شريطا سيقع إدراجها من بلدان مختلفة وستدعى بعض المنظمات المهتمة بالشأن الثقافي لتدلي بدلوها في موضوع الندوة وستقع مراسلة الجهات الرسمية قصد الحصول على الموافقة والانطلاق في العمل. وبعد كل هذه الخطوط العريضة وجب أن نشير إلى أن هذه التظاهرة قد عرفت خاصة في دورتها السابقة العديد من السلبيات التي تفترض منّا وقفة تأمل نتمعّن من خلالها في كل الجزئيات فإن كتب للمهرجان الدولي للفيلم بتونس أن يقام فيجب أن ننبّه إلى جملة من الحقائق أولها الاضطراب الشديد الحاصل في البرنامج وفي توقيت العروض وقد وصل الأمر إلى إلغاء بعضها لعدم توفر قاعات أو نسخ للأفلام ولا ننسى كذلك أن الإعلاميين في العام المنصرم قد وجدوا صعوبات جمّة في التغطية والحضور فعدد كبير منهم لم يتحصل على البطاقة الصحفية بتعلّة نفاذها وقد لاحظنا كذلك أن الجانب الثقافي للتظاهرة قد أفل على حساب بعض السهرات التي تقام هنا وهناك ولم تغنم منها إلا الجدوى الإشهارية لبعض رموز المهرجان نقطة أخيرة رفعها إلينا البعض ممّن اشتغل مع الجماعة وتتمثل في عدم دفع أجورهم إلى الآن ولم يجدوا في البداية إلا التسويف ثم الهواتف المغلقة؟؟!!