انطلاقا من إعلان وزير الداخلية عن مبدأ المصالحة بالنسبة لأعوان الأمن المعزولين تم في الغرض تشكيل لجنة صلب وزارة الإشراف للنظر في أسباب العزل والاستقالات السابقة لبعض الأعوان, كما انطلقت منذ غرة مارس الجاري دورات رسكلة وتكوين لأعوان الأمن الذين التحقوا من جديد بعملهم وقد قدر عددهم بنحو 1200 من مجموع 1600 عون تم عزلهم خلال النظام السابق. وقال مصدر مطلع تحدث ل "الصباح", "ان ما تبقى من الأعوان الذين لم يتم إدماجهم من جديد هم عدد قليل وقد طردوا لأسباب أهمها تورط البعض في جرائم (جنح) أو قضايا جزائية أو جنائية متفاوتة". وللاستفسار عن هذه المجموعة التي لم تسو وضعياتها المهنية بعد والذي لوحظ توافدهم على الوزارة بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية, يضيف مصدرنا انه تم استقبال بعض الأعوان المعزولين خلال يوم السبت الفارط وقد تقرر إرجاع دفعة جديدة في حين لم يتبق من المجموع العام للأعوان المعزولين سوى 150 حالة فقط حيث يقول محدثنا "هذه الحالات التي لم تسو وضعياتهم بعد تضم الأعوان الذين ارتكبوا جرائم خطرة وقد صدرت ضدهم أحكام قضائية بالسجن لكن طبقا لمبدأ المصالحة ستقوم سلطة الإشراف بالنظر في ملفاتهم حالة بحالة وستتم عملية إلحاقهم بسلك الأعوان وفقا لاعتبارات اجتماعية وإنسانية".
