تورس : في أسباب فشل حكومة الغنوشي وأجندات النخب السياسية والثقافية التي تشاطرها الرؤية

بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟ الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان» نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي أولا وأخيرا: أم القضايا المسرحيون يودعون انور الشعافي إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟ انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟ وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه.. الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025 بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير) إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء.. الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية.. تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف.. التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار.. قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا'' محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2 وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟ اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة أذكار المساء وفضائلها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في أسباب فشل حكومة الغنوشي وأجندات النخب السياسية والثقافية التي تشاطرها الرؤية
تونس عصر جديد على الأبواب (1)

ومحلل سياسي نشر في الصباح يوم 15 - 03 - 2011

بقلم: الهاشمي الطرودي خارطة الطريق التي أعلن عنها السيد رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع في خطابه بتاريخ (4 مارس 2011) يمثل العنوان الأبرز لفشل الحكومة السابقة في إدارة العملية السياسية، والذي يعزى، بالأساس، إلى إصرارها على علويّة الشرعيّة الدستورية الشكلية، وتجاهل الشرعيّة الثوريّة، بينما يستدعي الواقع الجديد، الذي أنشأته الثورة، أن تسعى هذه الحكومة الفاقدة للشرعيّة - والتي تستمدّ شرعيتها ، في الواقع، من ظرف استثنائي ووضع قاهر- إلى اكتساب ثقة الشعب، وإقناعه، بأنها حريصة على صون مكاسب الثورة، وجادّة في تحقيق أهدافها.
إلاّ أنّ كسب مثل هذا الرهان كان يتطلّب من الحكومة أن تعي بضرورة المزاوجة بين الشرعيّة الدستورية، والشرعيّة الثوريّة، مع العمل، بصفة ملموسة، على إخضاع تلك لهذه.
كان يتطلب منها، ثانية، الإقرار الفعلي بأنّ استعصاءات الظرف الاستثنائي لا تسمح لأيّ طرف الادعاء بأنه صاحب الشرعيّة الشعبية، أو ممثل الثورة، والإقرار بهذه الحقيقة لا يدفع للتعاطي مع الواقع الجديد بمنطق ثنائية الحكم والمعارضة، كما ذهبت بعض الأطراف السياسيّة لذلك، بقدر ما يدفع إلى تغليب منطق الوفاق، وإشهار مبدأ الشراكة في التعاطي مع العملية السياسية.
أنّ خارطة الطريق الرئاسيّة، استخلصت العبرة من هذا الفشل وانحازت، بشكل واضح، لمنطق الشرعيّة الثورية، وتحرّرت، وإلى حدّ كبير، من أسر الشرعيّة الدستورية الشكليّة والتي اتّكأت عليها الحكومة السابقة لتغليب منطق الاستمراريّة على منطق التغيير.
ويتمثل هذا الانحياز، في قرار وقف العمل بالدستور، حال انتهاء مدّة الرئاسة المؤقتة (15 مارس 2011)، والتي ينصّ عليها الفصل (57) من الدستور الحالي، ويترتّب على ذلك، بداهة، وقف عمل مجلسي النواب والمستشارين. يأتي هذا البند، في الخارطة ،ليعزّز المكاسب التي راكمها الحراك الثوري منذ 14 جانفي وليؤذن بأنّ البلاد تدخل، وكما ورد في الخطاب الرئاسي، «مرحلة جديدة أساسها ممارسة الشعب لسيادته كاملة في إطار نظام سياسي جديد، يقطع نهائيا، وبلا رجعة «مع النظام البائد».
يتمثل ثانيا في الدعوة لانتخاب مجلس وطني تأسيسي حدّد تاريخ انتخابه يوم 24 جويلية 2011، لوضع دستور جديد للبلاد. إنّ الاستجابة لهذا الطلب، الذي رفعه معتصمو القصبة، وكل الفعاليات السياسيّة، ومؤسسات المجتمع المدني، التي تؤيّد هذا المطلب، والتي تناضل بدورها من أجل تحقيقه، يشكل خطوة أخرى في اتجاه القطيعة مع تمشي الحكومة السابقة، والتي كانت تلوح، تحت ذريعة الحفاظ على الشرعيّة الدستورية، بالتواصل مع الدستور السابق وإجراء انتخابات رئاسية بمقتضاه.
يمثل الانحياز من جهة ثالثة، في الإعلان عن بعث(هيئة تحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي.والانتقال الديمقراطي).
سيتم وضع مشروع نظام لها بعد مشاورات واسعة مع مختلف الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني المعنية بالشأن الوطني في العاصمة والجهات ممن شاركوا في الثورة وساندوها.
يتضح من مجمل هذه البنود أنّ البلاد على أبواب عصر جديد، وأنّ الخارطة تشكل بداية مسيرة طويلة ومعقدّة، ومركّبة، في اتجاه القطيعة مع النظام السابق، وإرساء أساسات الانتقال الديمقراطي.
لقد استبشر المعتصمون بالقصبة، وجلّ الفعاليات السياسية، ومكونات المجتمع المدني بهذه الخارطة، واعتبروها خطوة هامة في مسار تحقيق أهداف الثورة. لا شكّ أنّ الطريق وعرة، وأنّ الحذر سيبقى سيّد الموقف. لكن الشيء الأكيد أنّ بوادر عودة الثقة بين السلطة والشعب، ومناخ الوفاق الوطني التي تبدو ارهاصاته في الأفق سيساعدان حكومة السيد الباجي قائد السبسي على انجاز المهمات الكبرى المطروحة عليها في هذه الفترة الحاسمة من تاريخ تونس.
إلاّ أنّ هذا الوفاق الذي تفرضه إشكاليات الانتقال الديمقراطي، وجماع خصوصيات الثورة التونسية، والذي لا مناص منه للشروع في بناء تونس المستقبل، تونس الحريّة والكرامة، يستدعي تواصل الحوار، والجدل، والتقويم. إنّه الشرط الضروري لتجاوز الأخطاء، وتوضيح الرؤى، وفي هذا الإطار يندرج تقييمنا لمسيرة الحكومة السابقة.
لقد خفتت، عقب تشكيل حكومة السيد محمد الغنوشي الثانية الأصوات الداعية لإسقاط الحكومة، وعلت الأصوات المساندة لمبادرة تشكيل «مجلس وطني لحماية الثورة»، وانتخاب مجلس تأسيسي لوضع دستور جديد للبلاد وتحول مركز الاهتمام من موقع إلى آخر، في هذه الفترة الانتقالية المفتوحة على كل الاحتمالات الأفضل منها والأسوأ، يحمل أكثر من دلالة.
يدل أولا على أنّ الفعاليات الرئيسية في المشهد السياسي، والمجتمع المدني، رأت في تركيبة الحكومة الثانية المؤقتة حلا وسطا معقولا، يعكس، في العمق، وضع موازين القوى بين ثورة من نمط جديد، لا تتوافر لها القدرات والأدوات التي تمكنها ، بصفة فوريّة، من تغيير النظام القائم تغييرا جذريا، وإقامة النظام الذي تنشده، وبين نظام فقد رأسه ولكن لا يزال يتمتع، بحضور قوّي وفاعل، في مختلف أجهزة الدولة الأمنية، والإدارية، والاقتصادية، وفي بنية النسيج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمجتمع. وعندما نقول الثقافي، فإن ذلك ينسحب على قطاع مهم من النخبة السياسية والثقافية المعارضة فهي ترى أنّ النظام بمختلف تجلياته، وعلى الرغم من الانحرافات في العهدين، لا يزال حاملا للرسالة التحديثية للنخب التونسية المتعاقبة، ومؤتمنا على المشروع الحداثي البورقيبي، ومن ثمّة فإنّها تعتبر أنّ هذا النظام، والمنعطفات التاريخية الكبرى تشهد بذلك، يمثل حليفا موضوعيا لها.
ضف إلى ذلك أنّ الممثلين للنظام لا يزالون الطرف الأجدر بالثقة، بالنسبة لشركاء تونس الإقليميين والدوليين وفي المقدمة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو معطى لا يمكن تجاهل تأثيراته المباشرة، وغير المباشرة، على العملية السياسية الجارية.
يدلّ ثانية على الوعي بأنّ ملازمة اليقظة والحذر تجاه سياسات الحكومة، واستمرار الضغوط الشعبية عليها، كافية لتأمين هذه المرحلة فقد أتت أكلها. وتجلى ذلك، بالأساس، في إذعان الحكومة لرغبات الجهات في تغيير الولاة. لم يكشف هذا الحدث ارتباك الحكومة، كما تنساق إلى ذلك بعض التحاليل السطحية، وإنما كشف تعدّد مراكز القوى المؤثرة في قرارات الحكومة أو وجود حكومة ظل، كما يذهب البعض. يبدو ذلك من خلال الإيحاء، بأنّ رئيس الحكومة ووزير الداخلية لم تكن لهما اليد العليا في اختيار هؤلاء الولاة ، كما كشف أيضا، ولعلّه الأمر الأخطر، خواء التحالف بين فريق النظام وممثلي المعارضة والمستقلين في الحكومة، وخفّة وزنهم في قرارها.
لكن على الرغم من اذعان الحكومة فقد عزّز هذا الحدث، وقبلة العنف الذي سلّط على المعتصمين بالقصبة، قناعة الفعاليات السياسية، وتنظيمات المجتمع المدني فضلا على القوى السياسية في مختلف الجهات أنّ حماية الثورة والحفاظ على مكاسبها هدف لا يمكن تحقيقه وتأمينه إلاّ ببعث هيكل يتولى هذه المهمّة المصيرية، لذلك تمّ إحياء وتفعيل مبادرة بعث «المجلس الوطني لحماية الثورة» والذي كان لبعض شيوخ الساحة السياسية وهم (المستيري وابن صالح، والفيلالي ) شرف إطلاقها. المهم أنّ هذه المبادرة حشدت حولها جل ألوان الطيف السياسي، وقطاع مهم من تنظيمات المجتمع المدني، على الرغم من الخلاف المتواصل، حول صبغة هذا المجلس هل هي استشارية أم تقريرية ؟
ما نخلص إليه هو أنّ الحكومة قد لقيت عند تشكيلها، القبول من الفعاليات الأساسية في المجتمعين السياسي والمدني، ولدى قطاع مهم من القوى السياسية في الجهات ومن الرأي العام، وكان بوسعها استثمار هذه الحالة من الوفاق، لكن، مع الأسف فقد اجتهدت، وبسرعة لافتة، لتبديد هذا الرصيد من الثقة، وأثارت الشكوك حول مدى صدقيّة دعواها في العمل على القطيعة مع سياسات وممارسات النظام السابق.
كان بوسعها لو قبلت بمبدأ الشراكة في إدارة العملية السياسيّة أن تضع حدّا للمزايدات، مزايدات من يصرون على التقوقع في شرعية دستورية، هم أكثر الناس دراية بأنّها شرعية شكلية ولا تعكس الإرادة الشعبية، أو مزايدات من يتجاهلون حقائق الواقع السياسي والاقتصادي، والإقليمي، والدولي ويتوهمون أنّ بالإمكان تصفية النظام القديم، بين ليلة وضحاها، جاهلين أو متجاهلين أنّه لا مناص، خلال المرحلة الانتقالية، من شدّ العصا من الوسط.
يبدو إذن، أنّ أحد الأسباب الجوهرية لفشل حكومة السيد محمد الغنوشي والذي قاده في نهاية المطاف، إلى الاستقالة هو ركوب الحكومة لرأسها عبر الإصرار على علوية التواصل مع الدستور السابق، والشرعية الدستورية الشكلية، وتجاهل الواقع الذي أنشأته الثورة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.