تورس : في أسباب فشل حكومة الغنوشي وأجندات النخب السياسية والثقافية التي تشاطرها الرؤية

نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة إيران تفكك شبكات جوسسة وتنفذ اعتقالات وتضبط ورشة سرية حرب الابادة متواصلة.. 93 شهيدا بغارات صهيونية على نقاط توزيع المساعدات في غزة الافراج عن جميع موقوفي قافلة الصمود ماكرون يحذّر من أي محاولة لتغيير النظام في إيران خلال 20 دقيقة..سقوط 30 صاروخا إيرانيا وسط إسرائيل مع خطية مالية: 6 سنوات سجنا لوليد الجلاد إختيار 24 عينة فائزة في الدورة الثامنة لجائزة أحسن زيت زيتون تونسي بكر ممتاز قانون المالية 2026 على طاولة الحكومة .. التونسيون بالخارج .. دعم المؤسسات و التشغيل أبرز المحاور مجموعة التعاون البرلماني مع بلدان افريقيا تعقد جلسة عمل مع ممثلي وزارة الخارجية تدشين أقسام طبية جديدة بمستشفى شارل نيكول باستثمارات تفوق 18 مليون دينار فلاحتنا... وزير الفلاحة في المؤتمر الإقليمي «صحة واحدة مستقبل واحد».. الأمراض الحيوانية تتسبب في 60 ٪ من الأمراض المعدية للبشر صدور أمر بالرائد الرسمي يقضي بمنع المناولة في القطاع العام وبحل شركة الاتصالية للخدمات مراد العقبي ل «الشروق»...فلامينغو «عالمي» وانتدابات الترجي «ضعيفة» ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الثاني) تونس تحرز خمس ميداليات جديدة من بينها ذهبيتان طقس الليلة.. قليل السحب والحرارة تصل الى 33 درجة مع تراجع المستوى التعليمي وضعف التقييم...آن الأوان لإجبارية «السيزيام»؟ تدشين قسم طب الولدان بمستشفى شارل نيكول بمواصفات متطورة مونديال كرة اليد الشاطئية للاصاغر والصغريات - اليوم الاول - تونس تفوز على المكسيك في الذكور والاناث ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية وزارة التجارة تدعو تجار التسويق والترويج عبر قنوات التوزيع الالكترونية إلى اعلام المستهلك بتفاصيل العروض المقترحة "عليسة تحتفي بالموسيقى " يومي 20 و 21 جوان بمدينة الحمامات صفاقس: تنظيم يوم الأبواب المفتوحة بمركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور للتعريف بالمركز والإختصاصات التي يوفرها الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28 حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني باجة: اعادة اكثار واحياء قرابة 5 الاف صنف من الحبوب بنجاح شنيا الماكلة اللي تنفع أو تضرّ أهم أعضاء بدنك؟ الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت! بطولة برلين المفتوحة (منافسات الزوجي): التونسية أنس جابر وشريكتها الاسبانية باولا بادوسا في الدور ربع النهائي منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير عاجل/ الصين تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت.. بشرى للمسافرين: أجهزة ذكية لمكافحة تزوير''البطاقة البرتقالية'' في المعابر مع الجزائر وليبيا بُشرى للفلاحين: انطلاق تزويد المناطق السقوية بمنوبة بمياه الري الصيفية الحرس الثوري الإيراني يصدر بيانا حول ضرب مقر "الموساد" تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟ الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة لا تفوتها : تعرف على مواعيد مباريات كأس العالم للأندية لليوم والقنوات الناقلة تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال.. الجيش الإيراني يتوعد بتصعيد الهجوم على إسرائيل في الساعات المقبلة مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي.. عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر.. رونالدو يهدي ترامب قميصا يحمل 'رسالة خاصة'عن الحرب كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟ كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟ يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل) القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في أسباب فشل حكومة الغنوشي وأجندات النخب السياسية والثقافية التي تشاطرها الرؤية
تونس عصر جديد على الأبواب (1)

ومحلل سياسي نشر في الصباح يوم 15 - 03 - 2011

بقلم: الهاشمي الطرودي خارطة الطريق التي أعلن عنها السيد رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع في خطابه بتاريخ (4 مارس 2011) يمثل العنوان الأبرز لفشل الحكومة السابقة في إدارة العملية السياسية، والذي يعزى، بالأساس، إلى إصرارها على علويّة الشرعيّة الدستورية الشكلية، وتجاهل الشرعيّة الثوريّة، بينما يستدعي الواقع الجديد، الذي أنشأته الثورة، أن تسعى هذه الحكومة الفاقدة للشرعيّة - والتي تستمدّ شرعيتها ، في الواقع، من ظرف استثنائي ووضع قاهر- إلى اكتساب ثقة الشعب، وإقناعه، بأنها حريصة على صون مكاسب الثورة، وجادّة في تحقيق أهدافها.
إلاّ أنّ كسب مثل هذا الرهان كان يتطلّب من الحكومة أن تعي بضرورة المزاوجة بين الشرعيّة الدستورية، والشرعيّة الثوريّة، مع العمل، بصفة ملموسة، على إخضاع تلك لهذه.
كان يتطلب منها، ثانية، الإقرار الفعلي بأنّ استعصاءات الظرف الاستثنائي لا تسمح لأيّ طرف الادعاء بأنه صاحب الشرعيّة الشعبية، أو ممثل الثورة، والإقرار بهذه الحقيقة لا يدفع للتعاطي مع الواقع الجديد بمنطق ثنائية الحكم والمعارضة، كما ذهبت بعض الأطراف السياسيّة لذلك، بقدر ما يدفع إلى تغليب منطق الوفاق، وإشهار مبدأ الشراكة في التعاطي مع العملية السياسية.
أنّ خارطة الطريق الرئاسيّة، استخلصت العبرة من هذا الفشل وانحازت، بشكل واضح، لمنطق الشرعيّة الثورية، وتحرّرت، وإلى حدّ كبير، من أسر الشرعيّة الدستورية الشكليّة والتي اتّكأت عليها الحكومة السابقة لتغليب منطق الاستمراريّة على منطق التغيير.
ويتمثل هذا الانحياز، في قرار وقف العمل بالدستور، حال انتهاء مدّة الرئاسة المؤقتة (15 مارس 2011)، والتي ينصّ عليها الفصل (57) من الدستور الحالي، ويترتّب على ذلك، بداهة، وقف عمل مجلسي النواب والمستشارين. يأتي هذا البند، في الخارطة ،ليعزّز المكاسب التي راكمها الحراك الثوري منذ 14 جانفي وليؤذن بأنّ البلاد تدخل، وكما ورد في الخطاب الرئاسي، «مرحلة جديدة أساسها ممارسة الشعب لسيادته كاملة في إطار نظام سياسي جديد، يقطع نهائيا، وبلا رجعة «مع النظام البائد».
يتمثل ثانيا في الدعوة لانتخاب مجلس وطني تأسيسي حدّد تاريخ انتخابه يوم 24 جويلية 2011، لوضع دستور جديد للبلاد. إنّ الاستجابة لهذا الطلب، الذي رفعه معتصمو القصبة، وكل الفعاليات السياسيّة، ومؤسسات المجتمع المدني، التي تؤيّد هذا المطلب، والتي تناضل بدورها من أجل تحقيقه، يشكل خطوة أخرى في اتجاه القطيعة مع تمشي الحكومة السابقة، والتي كانت تلوح، تحت ذريعة الحفاظ على الشرعيّة الدستورية، بالتواصل مع الدستور السابق وإجراء انتخابات رئاسية بمقتضاه.
يمثل الانحياز من جهة ثالثة، في الإعلان عن بعث(هيئة تحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي.والانتقال الديمقراطي).
سيتم وضع مشروع نظام لها بعد مشاورات واسعة مع مختلف الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني المعنية بالشأن الوطني في العاصمة والجهات ممن شاركوا في الثورة وساندوها.
يتضح من مجمل هذه البنود أنّ البلاد على أبواب عصر جديد، وأنّ الخارطة تشكل بداية مسيرة طويلة ومعقدّة، ومركّبة، في اتجاه القطيعة مع النظام السابق، وإرساء أساسات الانتقال الديمقراطي.
لقد استبشر المعتصمون بالقصبة، وجلّ الفعاليات السياسية، ومكونات المجتمع المدني بهذه الخارطة، واعتبروها خطوة هامة في مسار تحقيق أهداف الثورة. لا شكّ أنّ الطريق وعرة، وأنّ الحذر سيبقى سيّد الموقف. لكن الشيء الأكيد أنّ بوادر عودة الثقة بين السلطة والشعب، ومناخ الوفاق الوطني التي تبدو ارهاصاته في الأفق سيساعدان حكومة السيد الباجي قائد السبسي على انجاز المهمات الكبرى المطروحة عليها في هذه الفترة الحاسمة من تاريخ تونس.
إلاّ أنّ هذا الوفاق الذي تفرضه إشكاليات الانتقال الديمقراطي، وجماع خصوصيات الثورة التونسية، والذي لا مناص منه للشروع في بناء تونس المستقبل، تونس الحريّة والكرامة، يستدعي تواصل الحوار، والجدل، والتقويم. إنّه الشرط الضروري لتجاوز الأخطاء، وتوضيح الرؤى، وفي هذا الإطار يندرج تقييمنا لمسيرة الحكومة السابقة.
لقد خفتت، عقب تشكيل حكومة السيد محمد الغنوشي الثانية الأصوات الداعية لإسقاط الحكومة، وعلت الأصوات المساندة لمبادرة تشكيل «مجلس وطني لحماية الثورة»، وانتخاب مجلس تأسيسي لوضع دستور جديد للبلاد وتحول مركز الاهتمام من موقع إلى آخر، في هذه الفترة الانتقالية المفتوحة على كل الاحتمالات الأفضل منها والأسوأ، يحمل أكثر من دلالة.
يدل أولا على أنّ الفعاليات الرئيسية في المشهد السياسي، والمجتمع المدني، رأت في تركيبة الحكومة الثانية المؤقتة حلا وسطا معقولا، يعكس، في العمق، وضع موازين القوى بين ثورة من نمط جديد، لا تتوافر لها القدرات والأدوات التي تمكنها ، بصفة فوريّة، من تغيير النظام القائم تغييرا جذريا، وإقامة النظام الذي تنشده، وبين نظام فقد رأسه ولكن لا يزال يتمتع، بحضور قوّي وفاعل، في مختلف أجهزة الدولة الأمنية، والإدارية، والاقتصادية، وفي بنية النسيج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمجتمع. وعندما نقول الثقافي، فإن ذلك ينسحب على قطاع مهم من النخبة السياسية والثقافية المعارضة فهي ترى أنّ النظام بمختلف تجلياته، وعلى الرغم من الانحرافات في العهدين، لا يزال حاملا للرسالة التحديثية للنخب التونسية المتعاقبة، ومؤتمنا على المشروع الحداثي البورقيبي، ومن ثمّة فإنّها تعتبر أنّ هذا النظام، والمنعطفات التاريخية الكبرى تشهد بذلك، يمثل حليفا موضوعيا لها.
ضف إلى ذلك أنّ الممثلين للنظام لا يزالون الطرف الأجدر بالثقة، بالنسبة لشركاء تونس الإقليميين والدوليين وفي المقدمة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو معطى لا يمكن تجاهل تأثيراته المباشرة، وغير المباشرة، على العملية السياسية الجارية.
يدلّ ثانية على الوعي بأنّ ملازمة اليقظة والحذر تجاه سياسات الحكومة، واستمرار الضغوط الشعبية عليها، كافية لتأمين هذه المرحلة فقد أتت أكلها. وتجلى ذلك، بالأساس، في إذعان الحكومة لرغبات الجهات في تغيير الولاة. لم يكشف هذا الحدث ارتباك الحكومة، كما تنساق إلى ذلك بعض التحاليل السطحية، وإنما كشف تعدّد مراكز القوى المؤثرة في قرارات الحكومة أو وجود حكومة ظل، كما يذهب البعض. يبدو ذلك من خلال الإيحاء، بأنّ رئيس الحكومة ووزير الداخلية لم تكن لهما اليد العليا في اختيار هؤلاء الولاة ، كما كشف أيضا، ولعلّه الأمر الأخطر، خواء التحالف بين فريق النظام وممثلي المعارضة والمستقلين في الحكومة، وخفّة وزنهم في قرارها.
لكن على الرغم من اذعان الحكومة فقد عزّز هذا الحدث، وقبلة العنف الذي سلّط على المعتصمين بالقصبة، قناعة الفعاليات السياسية، وتنظيمات المجتمع المدني فضلا على القوى السياسية في مختلف الجهات أنّ حماية الثورة والحفاظ على مكاسبها هدف لا يمكن تحقيقه وتأمينه إلاّ ببعث هيكل يتولى هذه المهمّة المصيرية، لذلك تمّ إحياء وتفعيل مبادرة بعث «المجلس الوطني لحماية الثورة» والذي كان لبعض شيوخ الساحة السياسية وهم (المستيري وابن صالح، والفيلالي ) شرف إطلاقها. المهم أنّ هذه المبادرة حشدت حولها جل ألوان الطيف السياسي، وقطاع مهم من تنظيمات المجتمع المدني، على الرغم من الخلاف المتواصل، حول صبغة هذا المجلس هل هي استشارية أم تقريرية ؟
ما نخلص إليه هو أنّ الحكومة قد لقيت عند تشكيلها، القبول من الفعاليات الأساسية في المجتمعين السياسي والمدني، ولدى قطاع مهم من القوى السياسية في الجهات ومن الرأي العام، وكان بوسعها استثمار هذه الحالة من الوفاق، لكن، مع الأسف فقد اجتهدت، وبسرعة لافتة، لتبديد هذا الرصيد من الثقة، وأثارت الشكوك حول مدى صدقيّة دعواها في العمل على القطيعة مع سياسات وممارسات النظام السابق.
كان بوسعها لو قبلت بمبدأ الشراكة في إدارة العملية السياسيّة أن تضع حدّا للمزايدات، مزايدات من يصرون على التقوقع في شرعية دستورية، هم أكثر الناس دراية بأنّها شرعية شكلية ولا تعكس الإرادة الشعبية، أو مزايدات من يتجاهلون حقائق الواقع السياسي والاقتصادي، والإقليمي، والدولي ويتوهمون أنّ بالإمكان تصفية النظام القديم، بين ليلة وضحاها، جاهلين أو متجاهلين أنّه لا مناص، خلال المرحلة الانتقالية، من شدّ العصا من الوسط.
يبدو إذن، أنّ أحد الأسباب الجوهرية لفشل حكومة السيد محمد الغنوشي والذي قاده في نهاية المطاف، إلى الاستقالة هو ركوب الحكومة لرأسها عبر الإصرار على علوية التواصل مع الدستور السابق، والشرعية الدستورية الشكلية، وتجاهل الواقع الذي أنشأته الثورة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.