أكد القضاة التونسيون المجتمعون أول أمس الأحد في جلسة عامة خارقة للعادة على ضرورة توفير الضمانات اللازمة للقضاء خلال الفترة الانتقالية الحالية توطيدا لدوره في حماية الحريات العامة والفردية وفي تحقيق الانتقال الديمقراطي والبت في النزاعات الانتخابية. وشددوا في لائحة منبثقة عن هذه الجلسة وممضاة من قبل رئيس جمعية القضاة التونسيين أحمد الرحموني على أولوية معالجة مظاهر الفساد في نظام العدالة ومحاسبة كل من تورط في ذلك باعتباره شرطا أساسيا لبناء «قضاء مستقل يقطع مع ممارسات النظام السابق». كما أكدوا انخراطهم التام في ثورة الشعب التونسي للمطالبة بعدالة مستقلة نزيهة وشفافة مبرزين ضرورة ضمان تحقيق ارادة الشعب في انتخاب مجلس تأسيسي على قاعدة انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ومطالبين بتشريك القضاة ممثلين في جمعيتهم في عضوية هذا المجلس. وأشاروا الى اهمية توفير الامن بالمحاكم منددين بتصرفات بعض المحامين «المخلة بالاحترام الواجب للهيئات القضائية» وفقا للبيان المشترك بين جمعية القضاة التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 19 جانفي 2011. وبعد أن حذروا من الامعان في الحملات الاعلامية المنظمة التي تستهدف سمعة القضاة وجمعيتهم ندد المجتمعون «بفسح وزارة العدل المجال لتنقيح قانون المحاماة بمعزل عن تصور شامل للمنظومة القضائية المستقلة بما أفضى الى مقترحات تنال من استقلال القضاء ومن الاحترام الواجب للهيئات القضائية». وتضمنت اللائحة تاكيدا على التمسك بالقضاء كسلطة وحيدة مخول لها التحقيق والبت في سائر النزاعات المتعلقة بالفساد والرشوة وسائر الجرائم الواقعة خلال الفترة الاخيرة ومحاكمة مرتكبي الجرائم وعلى رفض القضاة التداخل في اختصاصهم من قبل لجنة موازية. وحذر القضاة من جهة أخرى من اجراء أي حركة للقضاة بواسطة المجلس الاعلى للقضاء بتركيبته الحالية مجددين تمسكهم بما اقترحته جمعيتهم من انشاء لجنة قضائية منتخبة لاعداد الحركة ومطالبين بفك الارتباط الاداري والوظيفي بصفة نهائية بين الوزارة الاولى وجهازي القضاء الاداري والمالي في اتجاه اختيار الروساء الاول لهذين الجهازين من بين قضاتها المباشرين وفق ما يرتضيه المجلس الاعلى للقضاء الاداري والمجلس الاعلى لدائرة المحاسبات. وفي الشأن الداخلي أكد القضاة بالخصوص على ضرورة تنقيح الفصل 13 من القانون الاساسي للجمعية والفصول المرتبطة به بغاية فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة لكامل محاكم الجمهورية جغرافيا وقطاعيا (المحكمة الادارية ودائرة المحاسبات(