تونس 14 مارس 2011 (وات) - أكد القضاة التونسيون المجتمعون يوم الأحد في جلسة عامة خارقة للعادة، على ضرورة توفير الضمانات اللازمة للقضاء، خلال الفترة الانتقالية الحالية، توطيدا لدوره في حماية الحريات العامة والفردية وفي تحقيق الانتقال الديمقراطي والبت في النزاعات الانتخابية. وشددوا في لائحة منبثقة عن هذه الجلسة وممضاة من قبل رئيس جمعية القضاة التونسيين أحمد الرحموني، على أولوية معالجة مظاهر الفساد في نظام العدالة ومحاسبة كل من تورط في ذلك باعتباره شرطا أساسيا لبناء "قضاء مستقل يقطع مع ممارسات النظام السابق". كما أكدوا انخراطهم التام في ثورة الشعب التونسي للمطالبة بعدالة مستقلة نزيهة وشفافة، مبرزين ضرورة ضمان تحقيق إرادة الشعب في انتخاب مجلس تأسيسي على قاعدة انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، ومطالبين بتشريك القضاة، ممثلين في جمعيتهم، في عضوية هذا المجلس. وأشاروا إلى أهمية توفير الأمن بالمحاكم، منددين بتصرفات بعض المحامين "المخلة بالاحترام الواجب للهيئات القضائية"، وفقا للبيان المشترك بين جمعية القضاة التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 19 جانفي 2011 وبعد أن حذروا من الإمعان في الحملات الإعلامية المنظمة التي تستهدف سمعة القضاة وجمعيتهم، ندد المجتمعون "بفسح وزارة العدل المجال لتنقيح قانون المحاماة بمعزل عن تصور شامل للمنظومة القضائية المستقلة، بما أفضى إلى مقترحات تنال من استقلال القضاء ومن الاحترام الواجب للهيئات القضائية". وتضمنت اللائحة تأكيدا على التمسك بالقضاء كسلطة وحيدة مخول لها التحقيق والبت في سائر النزاعات المتعلقة بالفساد والرشوة وسائر الجرائم الواقعة خلال الفترة الأخيرة ومحاكمة مرتكبي الجرائم، وعلى رفض القضاة التداخل في اختصاصهم من قبل لجنة موازية. وحذر القضاة من جهة أخرى، من إجراء أي حركة للقضاة بواسطة المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية، مجددين تمسكهم بما اقترحته جمعيتهم من إنشاء لجنة قضائية منتخبة لإعداد الحركة ومطالبين بفك الارتباط الإداري والوظيفي بصفة نهائية بين الوزارة الأولى وجهازي القضاء الإداري والمالي في اتجاه اختيار الرؤساء الأول لهذين الجهازين من بين قضاتها المباشرين وفق ما يرتضيه المجلس الأعلى للقضاء الإداري والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات. وفي الشأن الداخلي، أكد القضاة بالخصوص على ضرورة تنقيح الفصل 13 من القانون الأساسى للجمعية والفصول المرتبطة به بغاية فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة لكامل محاكم الجمهورية جغرافيا وقطاعيا /المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات/.