اثار موقف حزب العمال الشيوعي التونسي خلال ندوته الصحفية اول امس والداعية إلى تاجيل موعد الانتخابات عدة اسئلة حول الجدوى من هذا الطرح وامكانية الاخذ به كمبدإ اساسي قصد تمكين الأحزاب من وقت كاف لاعادة البناء بالنسبة للبعض والتعريف ببرامجها لدى عموم المواطنين بالنسبة للبعض الاخر. في المقابل، احزاب تتمسك بالموعد المحدد من قبل الحكومة الانتقالية والمقررة ليوم 24 جويلية القادم حجتهم في ذلك ضمان انتقال شرعي في اقرب الاجال لتجاوز اي طارئ. وبالعودة إلى القوانين والمعايير الدولية المتعارف عليها فان الانتخابات تكون في العادة بين فترة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن السنة أي بين تلك المدة الصادر فيها النص القانوني المحدد ليوم التصويت وموعد إجراء الانتخاب وهو يدعم فرضية التأجيل الذي يبقى مرتبطا بجانبه الوفاقي بين كل الأحزاب. ووفقا لما تقدم فقد أعرب الناطق الرسمي باسم حزب الإصلاح والتنمية محمد القوماني عن تمسك الحزب بالموعد المحدد معتبرا انه ضمانة حقيقية لتأمين انتقال ديمقراطي للوصول في اقرب الآجال إلى سلطة شرعية. وبين القوماني أن الصعوبات الناجمة عن قصر المدة بالنسبة للشخصيات والاحزاب التي تنوي الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي يمكن تذليلها عبر القانون الانتخابي الذي يمكن أن يحدد الدوائر الانتخابية بعدد السكان وبمساحة جغرافية تتيح سهولة الاتصال المباشر بين المترشحين والناخبين. واقترح القوماني انه يمكن التركيز على الترشحات الفردية التي تقدم المترشح وليس الحزب الذي يرشحه وهذا النظام ينصف الجميع ولا يظلم الأحزاب لأنه يمكن لها أن تراهن على سمعة ومؤهلات مرشحيها. وفي اتجاه اخر اقر الناطق الرسمي باسم حزب الطليعة العربي الديمقراطي خير الدين الصوابني وعضو جبهة 14 جانفي " أن الأحزاب ليست وحدها غير المستعدة للانتخابات لكن الساحة السياسية في حد ذاتها لم تعد بشكل واضح قادرة على استيعاب الحدث". واعتبر الصوابني أن الاعداد الجيد يتطلب حزمة من القوانين سواء تعلق الامر بالاعلام أو باستقلال القضاء والتمويل الحزبي والانتخابي. وخلص المتحدث إلى أن المصلحة العليا للبلاد والتمشي الديمقراطي الحقيقي يقتضي تأجيلا معقولا للتاريخ المحدد لموعد الانتخابات. وفي موقف مخالف لكل الاطروحات اكد رئيس حزب المجد عبد الوهاب الهاني انه يمكن تقديم موعد الانتخابات إلى شهر من الموعد المحدد وذلك وفقا للنصوص القانونية التي تسمح للاحزاب بذلك. واعتبر الهاني أن حجة ضيق الوقت بالنسبة للاحزاب تغلب في الاصل مصلحة الأحزاب على حساب المصلحة العامة واضاف " أن تأجيل الانتخابات يطيل فترة اللاشرعية الدستورية ويمهد للاستقرار ويوفر فرصة ثمينة للقوى المتربصة بالثورة لان تنقض عليها. وحول ما طرحه حزب العمال الشيوعي التونسي من اجراء للموعد الانتخابي في شهر اكتوبر فقد اعتبر الهاني أن اجراء الانتخابات في هذا الوقت انما هو اجراء صعب لانه يرتبط بفترة صعبة وبمواعيد مختلفة كشهر رمضان والعودة المدرسية والجامعية ." ومن جانبها اعربت حركة النهضة عن دعمها إلى الموعد المحدد المقرر ليوم 24 جويلية وقال علي العريض احد القياديين المؤسسين للحركة " أن الحركة تقدم مصلحة الوطن ومصلحة العامة عن أي امور اخرى ."واضاف العريض أن رغم قصر المدة والتي قد لا تكفي أن تستعد من خلالها الأحزاب والادارة للاستعداد الا أن التاخير واستمرار الحالة المؤقتة للبلاد قد يؤخر التنمية والتخطيط وبالتالي سيؤثر على مبدإ الاستثمار."
