ما مدى نجاح الحكومة الجديدة بقيادة الوزيرالاول الباجي قايد السبسي في تحقيق اهداف الثورة ومبادئها والوصول بتونس الى المرحلة الانتقالية المنشودة التي تقطع مع الماضي وتبني تونس على اسس الديمقراطية والتعددية؟ سؤال طرحته «الاسبوعي» على عدد من السياسيين وممثلي الاحزاب السياسية؟ وردا على هذا الطرح قال السياسي والوزيرالسابق احمد بن صالح :»ان الحكومة اتخذت خطوات خاطئة منذ بداية التجربة عقب سقوط حكومة الغنوشي واتخذت اجراءات دون استشارة القوى السياسية في تونس بما اوحى بانها عمدت الى الاقصاء ويبقى الامل قائما في ان تعمل هذه الحكومة على تلافي الاخطاء وان تتفطن الى حقائق الامور حتى لا تسقط في طمس الثورة واهدافها». مراجعة بعض الخطوات اما السياسي والوزير السابق في العهد البورقيبي مصطفى الفيلالي فعلق على سؤالنا حول هذه الحكومة بانه لا يعرف من اعضائها غير السيد الباجي قايد السبسي وقال :»لي ثقة كبيرة في خبرة الوزير الاول السياسية للوصول بتونس الى الانتقال المنشود الذي يريده الشعب التونسي ولكن لابد من مراجعة بعض الخطوات التي تبين فيها اخطاء وارتجال». من جانبه قال عثمان بالحاج عمر: امين عام» حركة البعث التونسية « : كل الاشارات والبوادر التي لاحظناها الى حد الآن في طريقة عمل هذه الحكومة لا تدفع في اتجاه تعزيزالثقة التي كانت مفقودة في عهد المخلوع بين المواطن والسلطة وهو ما يمثل خطرا كبيرا، والى حد الآن ثمة شك كبير في ان حكومة السيد الباجي قايد السبسي لها نوايا حقيقية في الوصول بتونس الى برالامان والانتقال الديمقراطي المنشود. وما اقوله ليس انطباعات بل هو جاء من خلال قراءة في ما اتخذته هذه الحكومة من اجراءات وقرارات، وبعد ان كان الوزير الاول وعد في اول خطاب له عقب تعيينه بانه سيعمل على تكثيف المشاورات مع مختلف مكونات المجتمع المدني واطياف المشهد السياسي، نجده اليوم يتصل بالاشخاص بطريقة فردية ولا يستشيرهم بل يعرض عليهم عضوية الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي واختار تشكيلة غيب منها ممثلي مجالس حماية الثورة في الجهات واقصى الشباب المعطل الذي كان له الدور الابرز في هذه الثورة وعمدت الحكومة المؤقتة الثالثة الى اقصاء التيارات القومية الحقيقية من هذه الهيئة وهو ما يذكرنا بعام 1956 عندما اراد بورقيبة ان يتخلص من العمق العربي الاسلامي في تونس لبناء الدولة في دستور 59 وارى ان التاريخ يعيد نفسه في شكل مهزلة، ويبدوان رئيس الحكومة الذي يقول ان بورقيبة عينه مستشارا رغم انه كان لا يزال عديم الخبرة لم يتعلم من بورقيبة غيرالاقصاء في الوقت الذي يطمح فيه التونسيون الى نظام تعددي لا يقصي ولا يستثني؟». واردف المتحدث قائلا: «وبقراءة اخرى في تشكيلة الحكومة ارى انها لا تخدم المصلحة التونسية في الوقت الراهن على الاقل وهو ما اظهرته الايام القليلة الماضية. فقد شلت حركة النقل لثلاثة ايام تقريبا اضف الى ذلك ان وزير المالية في هذه الحكومة لا يقطن في تونس بقدرما يديرالامورمن بريطانيا وهو ما يعطل سير العملية الادارية في مختلف المصالح ذات الصلة... وارى ان هذه الحكومة لا تختلف عن حكومتي الغنوشي الاولى والثانية اذ تمسكت بذات اللجان التي اعلنها الرئيس المخلوع قبيل هروبه»... لم تأخذ العبرة وقال جلول عزونة الناطق الرسمي باسم» حزب الشعب للحرية والتقدم «ان هذه الحكومة وافق عليها اعتصام القصبة مبدئيا لكن الممارسات التي ظهرت في الايام القليلة الماضية اظهرت انه ليس هناك قطع مع حكومة الغنوشي 1 و2 وذلك من خلال تسمية المعتمدين وغالبيتهم تجمعيون وهو ما يعبرعن سوء نية في هذه الحكومة اضف الى ذلك التعيينات التي تمت في الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وبالخصوص الشخصيات الوطنية التي تم البت فيها دون استشارة وكأن هذه الحكومة لم تستخلص العبرة والدرس من حكومات الغنوشي واسقاط بن علي. فالتعيينات توحي برغبة واضحة في الاتفاف على الثورة ومطالبها». واضاف «لا اظن ان هذه الحكومة ستضمن الانتقال الديمقراطي في ظل هذه الممارسات لان الضامن الوحيد الآن هوالاستماع الى كل الآراء وليس بالارتجال والتناقض بين القول والفعل نبني مستقبل وطن». لم تقطع مع الماضي وقال عفيف البوني الباحث في تاريخ الافكار والمحلل السياسي: «اعتقد ان السيد الباجي قايد السبسي رجل خبير وعمل من اجل تونس في فترات صعبة وانطلاقته كانت جيدة وكان اظهر حنكة كبير ورغبة جامحة في تدارك اخطاء الفترة السابقة لكن الارتباك بدأ يظهر على اداء حكومته وتصوراتها ونمط التعيينات من خلال من وقع اختيارهم لتمثيل التونسيين في الهيئة التي اعتقدت لوهلة انها وصية على الثورة. وعلى الحكومة ان تراجع امرها وتعمل على تشريك الشباب في اتخاذ القرار وتطمئنه على انجاز مؤسسة شرعية من اجل دستور معتدل ومتوازن يجد فيه التونسي طموحاته». واضاف «ان اختيارات الحكومة في هذه المرحلة لم تكن دقيقة باعتبارانها ليس لديها لجان تدرس الملفات والسيرالذاتية للشخصيات التي يتم تعينها في الولايات والمعتمديات والهيئة العليا لحماية اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.. وتطرح اشكاليات كبرى متمثلة في ان كل القوى السياسية تصارع باسم الثورة ويجب ان توازن الحكومة في قراراتها من اجل ان لا تنتكس الثورة... ومثل تلك الفوضي في الهيئة العليا لحماية اهداف الثورة لا يمكن ان تبني تونس المنشودة وعلى الحكومة ان تصلح امرها في تعيين سفراء تونس في الخارج وقبول سفراء البلدان الشقيقة والصديقة».
