هل أصبح بإمكان الهاربين لبلدان الخليج أو لبلدان أجنبية، من عصابة النظام السابق، ممثلة بالخصوص في الرئيس المخلوع بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي، وشقيقها بلحسن الطرابلسي، والصهر صخر الماطري، الإفلات من المحاسبة والمساءلة والمثول بين أيدي العدالة، بعد أن راجت مؤخرا أخبار عن استعدادات المخلوع لتغيير مكان الإقامة من السعودية الى بلجيكيا، وتمكن صهره صخر الماطر من إقامة دائمة في قطر، وتواصل تحصن بلحسن الطرابلسي بالفرار في كندا، وتدبير شؤونه وتنظيم سير تحركاته ونشاطاته، وحياته اليومية مع عائلته هناك...؟ السؤال مطروح بقوّة هذه الأيام في صفوف الرأي العام والشارع التونسي، حتى أنه من التعليقات التي اقتطفناها من ألسنة بعض المواطنين تلك التي تقول، وبالفلاقي الصريح:«يظهرلي الجماعة سلّكوها...» التهم الموجهة الى الرئيس السابق وزوجته وبالخصوص بلحسن الطرابلسي وصخر الماطري، هي تهم خطيرة...ولكن، لئن أمكن للسلط القضائية ببلادنا التحقيق مع من قال بن علي بأنهم «غلّطوه» والمقصود هنا كلّا من عبد العزيز بن ضياء وعبد الوهاب عبد الله اللذين اعتقلا مؤخرا الى جانب عبد الله القلال، فإنه بعد كل الاجراءات القانونية المتخذة لجلب المخلوع وزوجته والآخرين، يبقى السؤال المتردد بإلحاح:«هل سيمتثل هؤلاء للمحاكمة، أم سيطول هروبهم بالخارج، أم سيخرجون من القضية برمّتها، كالشعرة من العجين؟ هل تحرّك البوليس الدولي لجلب «الهاربين» وإعادتهم الى تونس؟ بالنسبة لوزارة العدل ، فإنها قامت بالإجراءات القانونية الراجعة اليها بالنظر في خصوص المتهمين الفارّين من النظام السابق (بن علي وزوجته وحاشيته) من خلال إصدار بطاقات الجلب الدولية، وتوجيه21 إنابة عدلية في خصوص جلبهم وتجميد الأموال التي هرّبوها للخارج، في البنوك الأجنبية... ومن المفترض بعد هذه الإجراءات ولاسيما ما تعلّق بتوجيه بطاقات جلب دولية أن يتحرّك البوليس (الأنتربول) الدولي لملاحقة الأشخاص المطلوبين بموجب الإجراء المذكور... الا أنه بتوجهنا بالسؤال الى وزارة الشؤون الخارجية، حول هذا الموضوع، وان كانت حصلت بعض التطورات في اتجاه يعكس وجود تقدّم في المساعي والأعمال الجارية لجلب من هم بقائمة المطلوبين للمثول أمام العدالة، وعلى رأس القائمة، الرئيس السابق وزوجته، لم نحصل على أي اجابة، اذ اكتفىمصدر بهذه الوزارة بالقول لنا، انه في صورة حصول اي تطورات جديدة في الملف، فسيقع الإعلام عن طريق بلاغ تصدره الوزارة المعنية... الأستاذ كمال خليل: احتمال إفلات «بن علي» والبقية في الخارج، من العدالة وارد مقابل وضوح الرؤية والشفافية في تقديم المعلومة الخاصة بأهم النقاط المتصلة بملف المتهمين الهاربين من عصابة النظام السابق، من جانب وزارة السيادة الأولى المتابعة للجانب القانوني، وذلك من خلال الاجراءات المتخذة من قبلها في شأن قائمة المطلوبين، فإن التكتم يظل سيد الموقف لدى وزارة السيادة الثانية الماسكة بجانب آخر من الملف (التتبع على المستوى الدولي لتفعيل الإجراءات القانونية) وهي وزارة الشؤون الخارجية... الرأي العام متعطش الى معرفة سير التقدّم في ملاحقة وتتبع من نهبوا وسلبوا وقتلوا، وأجرموا في حق شعب بأكمله، وكيف سيحاكمون وسيحاسبون... أما ما كان أكده لنا الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني عميد الهيئة الوطنية للمحامين، في حوار كنّا أجريناه معه، في خصوص المحاكمات، وان شملت رموز النظام السابق، وبن علي نفسه، فهو أن هذه المحاكمات لابدّ أن تكون عادلة، بحيث يتمتع المتهم بحق إنابة من يدافع عنه. ولكن لن يتم هذا الأمر، الا اذا تحققت امكانية جلب بن علي ومن معه، وتقديمهم للمحاكمة، و ما اعترف به المحامي كمال خليل «للصريح» هو أن نسبة التفاؤل لديه بجلب «الجماعة» الهاربين بالخارج، تتضاءل يوما بعد يوم، ولايستبعد ان تصبح معدومة. مما يعني أن امكانية افلات «بن علي» وزوجته والبقية، من العدالة مسألة واردة. ويقول الأستاذ خليل موضحا، ان في مايهم هذه الفرضية (الإفلات من العدالة)، فإن حالة المتهمين من رموز النظام السابق، ليست حالة خاصة باعتبار أن الآلاف من الأشخاص المطلوبين للعدالة بموجب بطاقات جلب دولية، لم يتسن جلبهم ومحاكمتهم. ولئن قامت البلاد التونسية بكل مايلزم من الإجراءات القانونية في خصوص التتبع الكفيل بتقديم المتهمين الهاربين( الرئيس السابق وزوجته والآخرون الفارون الى الخارج)، فإن الإشكال القائم يكمن على مستوى غياب التعاون القضائي بين بلادنا والبلدان التي يقيم بها بعض الهاربين، مثل دولة قطر. وبيّن الأستاذ أن صخر الماطري لم يحصل في حقيقة الأمر على إقامة دائمة في قطر، بحكم أنه لم يمنح الجنسية، وانما فقط بطاقة إقامة (carte de séjour) لإستيفاء الشروط المطلوبة. ولم يخف محدّثنا القول بأنه حتى في صورة الحكم الغيابي على «المجموعة» فإن إفلاتهم منه وارد أيضا. والسؤال الذي نطرحه بناء على كلام مصدرنا القانوني، هل خطط «بن علي» وليلى وصخر الماطري وبلحسن الطرابلسي سيناريو وجهات الهروب جيدا، ومسبقا، للتمكن في مابعد من مواصلة حياتهم وادارة شؤونهم ودواليبهم، والإفلات من قبضة العدالة، أي من المحاسبة والمحاكمة؟.
