تورس : العدد مجهول.. الشهادات الطبية غير دقيقة..وتضارب المصادر الرسمية والحقوقية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

العدد مجهول.. الشهادات الطبية غير دقيقة..وتضارب المصادر الرسمية والحقوقية
شهداء الثورة وجرحاها

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 25 - 03 - 2011

رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على انطلاق المظاهرات والاجتجاجات تمهيدا للثورة في تونس لم يقع بعد التوصل إلى ضبط العدد النهائي لشهدائها وجرحاها.. كما لم توجد إلى حد الآن قائمة رسمية تحمل أسماء من ضحوا بأرواحهم من أجل تحرير البلاد من دكتاتورية نظام بن علي الغاشمة.. وبالتالي تفرّق بينهم وبين من ماتوا أو تضرروا بدنيا في تلك الأحداث وهم يروعون الناس ويسطون على أمتعتهم.. إضافة إلى أن الشهادات الطبية التي سلمت لأهاليهم ليس جميعها بما يكفي من الدقة والإثبات..
وبالاتصال بمصادرنا بوزارات الداخلية والعدل ومنظمة العفو الدولية واللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق والتجاوزات تبين أن تحديد هذا العدد ليس بالأمر الهين.. كما أن تعدد التقارير والجهات التي تقوم بأعمال تقصي الحقائق، وتضارب المعطيات بين الجهات الرسمية والمنظمات الحقوقية والأممية يدعو إلى التساؤل: "أين الحقيقة في أعمال من اجتهدوا طيلة الفترة الماضية لتقصي الحقيقة؟"..
وأقر تقرير أعدته منظمة العفو الدولية صدر مطلع الشهر الجاري بتضارب الأرقام.. وبين أن حكومة تصريف الأعمال تقول إن 78 شخصاً توفوا أثناء الاحتجاجات، وإن 100 شخص قد جرحوا. بينما تقول منظمات حقوق الإنسان التونسية إن عدد القتلى الحقيقي كان أكبر بكثير، في حين قدَّرت الأمم المتحدة عدد القتلى بنحو 147، إضافة إلى 72 شخصاً لقوا مصرعهم في السجن في حوادث تتصل بالاضطرابات.
أما المعطيات التي استقيناها من اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة منذ 17 ديسمبر 2010 فمفادها أن اللجنة لم تضبط بدورها العدد النهائي للشهداء فهي بصدد دراسة الملفات التي في حوزتها والتحقق منها والقيام بزيارات ميدانية إلى المناطق التي سقط فيها شهداء وضحايا وجرحى للاستماع إلى الشهود وتقصي الحقائق.. وفي المقابل أفادت مصادر هذه اللجنة أن العدد الرسمي الذي أطلعتهم عليه الحكومة حول الضحايا يبلغ 241 شخصا..
وبلغ عدد الملفات الواردة على اللجنة سالفة الذكر نحو 700 ملف.
وأحصت وزارة العدل من ماتوا في السجون خلال الأحداث وبلغ عددهم 74..
ونظرا لأن الشهداء والضحايا ليسوا من المدنيين فحسب فإن هناك من بينهم رجال أمن. وفي هذا السياق كانت وزارة الداخلية قد كشفت منذ يوم 11 فيفري الماضي أنّ الأحداث التي عاشتها بلادنا منذ شهر جانفي 2011 أسفرت عن وفاة تسعة إطارات وأعوان أثناء أداء الواجب خمسة منهم من الأمن الوطني وثلاثة من الحرس الوطني وواحد من الحماية المدنية. كما جُرِح خلال هذه الأحداث 1027 عنصرا من أسلاك الأمن والحرس الوطنيين والحماية المدنية من بينهم 854 جريحا من الأمن الوطني و118 من الحرس الوطني و55 من الحماية المدنية.
ولئن أفادت وزارة الداخلية بمعطيات تتعلق بعدد شهدائها فإن منظمة العفو الدولية كانت قد كشفت في تقرير أعدته تحت عنوان "ثورة تونس عنف الدولة أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكم " صدر مطلع مارس كشف الستار عن "أعمال القتل غير المشروع والممارسات الوحشية لقوات الأمن التونسية إبان الاحتجاجات التي اجتاحت تونس في ديسمبر وأدت إلى رحيل بن علي".
وفي ما يتعلق بقائمة الشهداء تفيد مصادرنا بالمنظمة أن التقرير لم يكشف عن جميع من توفوا في تلك الأحداث لأن المنظمة لا تورد أي اسم في تقريرها إلا بعد التحقق من الأمر من خلال الشهادات الطبية وبعد إجراء أعمال التقصي المطلوبة.. وقد أجرت فرقها أعمال تقص بكل من نابل بنزرت والحمامات والقصرين والرقاب وتالة وتونس العاصمة وضبطت قائمة أسماء القتلى..
وبين المصدر نفسه أن لجان التقصي بالمنظمة تبينوا وهم يقومون بمهامهم في الجهات أن هناك مشكلا يتعلق بالشهادات الطبية، فالعديد من أهالي الضحايا لم يحصلوا على شهادات طبية فيها إثباتات كافية بتعرض القتلى لعمليات قتل بالرصاص مع التنصيص على أنواع الرصاص المستعمل لقتلهم.. وتقتصر الشهادات الطبية على التنصيص على وجود عملية قتل.
وأشار محدثنا إلى اختلاط الأمور والملفات فهناك عائلات قتلى كانوا قد شاركوا في أعمال عنف وسطو يطالبون بالتعويض على أساس استشهاد أبنائهم.. في حين عبر العديد من أهالي الشهداء عن رفضهم للتعويض ويتمثل مطلبهم الوحيد في محاسبة القتلة.. وعبر الكثير منهم عن استيائهم الكبير من عدم الشروع في تلك المحاسبة إلى حد الآن ويحز في نفوسهم أن يشاهدوا يوميا القتلة يتجولون في الشوارع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.