برزت في المدة الأخيرة بباجة بعض مظاهرالخطف والنشل والسرقة في العديد من المناطق طالت بعض المنازل والممتلكات الخاصة كالسيارات الراسية داخل المدينة وعلى أطرافها ولم تسلم من ذلك عدة مؤسسات تعليمية... عمليات أثارت قلق المواطنين لبعض الوقت وباتت تدعو للمزيد من التحفز من قبل كل الأطراف حتى تستعيد المؤسسة الأمنية عافيتها وتؤمن للناس الاطمئنان والأمان. وأمام هذه الظروف الاستثنائية اغتنم بعض الناشطين بنهج خير الدين كل التعاطف الشعبي مع العاطلين عن العمل من الباعة أصحاب العربات وأطلقوا العنان للانتصاب الفوضوي خارج حدود النهج ليعم مواقع وساحات متعددة ويسهم في عودة الفوضى لهذا الفضاء الذي تم تأهيله وتنظيم نشاطه إلى حد كبير قبل الثورة ليكون مورد رزق أنيق ومهذب لجميع الناس كما برزت مقابل ذلك مشكلة شديدة الحساسية طرحت أكثر من مرة على مكتب رئيس البلدية وأكثر من مرة على مكتب السيد والي باجة وهي مسألة " المكس" إذ يظطر صاحب اللزمة إلى جمعه من كل من انتصب على الرصيف بالمدينة دون سندات أو إيصالات وبمبالغ متفاوتة لا يفهم الناس على أي معيار تحدد فحتى مسّاحو الأحذية لم يسلموا من ذلك : مسألة تثير قلق مؤجر السوق وتبعث حالة من التململ بين الباعة المنتصبين مما أوجد حالة من الاحتقان بالسوق يقول العديد من المنتصبين إنها قد تنفجر في أية لحظة ويتساءلون : هل قامت البلدية بتأجير السوق أم أجّرت المدينة بأكملها؟ سؤال لابد أن تجيب عنه الجهات المختصة وتعيد رسم حدود السوق وتمكين الناس من الانتصاب المنظم تحت سلطتها وتجنيب المواطنين المزيد من الاحتكاك المباشر في ظرف نحن في أشد الحاجة فيه إلى الوضوح والهدوء والانضباط.