دمشق بيروت وكالات أفاد سكان بأن آلاف المشيعين في قرية طفس قرب بلدة درعا بجنوب سوريا أشعلوا النيران في مقر محلي لحزب "البعث" ومركز للشرطة أمس أثناء تشييع جنازة محتج قتل أول أمس الجمعة. وقال شاهد عيان ان المئات من المحتجين تجمعوا أمس في ميدان رئيسي بمدينة درعا السورية وهم يطالبون بالحرية، مشيرا من جهة أخرى إلى قيام ثلاثة من الشبان المحتجين باعتلاء ما تبقى من تمثال للرئيس السوري الراحل حافظ الاسد حطمه المحتجون أول أمس ورفعوا قطعة من الورق المقوى كتب عليها شعار "الشعب يريد اسقاط النظام". وكانت قنوات تلفزيونية إخبارية قد أوردت مساء أول أمس أن محتجين شوهدوا يسقطون تمثالاً للرئيس الراحل حافظ الاسد في مشهد اعاد الى الاذهان اسقاط الرئيس العراقي السابق صدام حسين عام 2003 على يد القوات الامريكية، قبل ان يطلق رجال امن في ملابس مدنية النار من مبان مستخدمين بنادق آلية. وقد قام المحتجون بسكب الوقود على التمثال المكسور واضرموا النار فيه. ومنذ عدة ايام تشهد سوريا التي يحكمها حزب "البعث" منذ نحو خمسين سنة مظاهرات غير مسبوقة تطالب بإصلاحات في سياق التحركات التي شهدتها وتشهدها عدة بلدان عربية. وقتل 10 اشخاص أول أمس في الصنمين قرب مدينة درعا جنوب سوريا بحسب مسؤول سوري، في مواجهات اطلقت خلالها قوات الامن النار على المتظاهرين، بينما افادت منظمة العفو الدولية عن مقتل 55 شخصا في درعا قرب الحدود مع الاردن منذ 18 فيفري.
تحذير أممي
وتأتي هذه التطورات فيما حذرت نافي بيلاي المفوضة العليا لحقوق الانسان في الاممالمتحدة السلطات السورية من مغبة الدخول في "دوامة العنف" من جراء القمع العنيف للمظاهرات، ودعت الى استخلاص العبر مما جرى في الدول العربية الاخرى. واعلنت المفوضة في بيان ان "الاحداث الاخيرة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا (...) تدل بوضوح على ان القمع العنيف للتظاهرات السلمية لا يستجيب لتطلعات الشعب الذي يخرج الى الشوارع، كما انه قد يتسبب في دوامة من الغضب والعنف والقتل والفوضى". واضافت ان "الشعب السوري لا يختلف عن بقية شعوب المنطقة، انه يريد ان يتمتع بالحقوق الانسانية الاساسية التي حرم منها منذ زمن طويل". وشددت بيلاي على ان اللجوء الى القوة في مصر وتونس وليبيا واليمن والبحرين قد فشلت في احتواء الاستياء الشعبي و"لم ينتج عنها سوى الاحباط والغضب الذي تحول بعدها الى غليان". واوضحت انه "عندما تبدا هذه الدوامة من الصعب جدا انجاز ما كان ممكنا قبل ذلك، اي ضمان الحقوق المشروعة في التعبير والتجمع السلمي والاصغاء والعمل على تسوية المشاكل الحقيقة". ونوهت مفوضة حقوق الانسان باعلان الحكومة السورية الخميس سلسلة من الاصلاحات السياسية والاقتصادية لكنها شددت على ان "الافعال ابلغ بكثير من الاقوال". وخلصت الى القول ان "الاعلان عن جملة من الاصلاحات التي طالما كانت مرتقبة والمرحب بها، ومن ثم اطلاق النار على المتظاهرين في اليوم التالي يرسل اشارات متناقضة تماما وينسف الثقة بشكل خطير".
