الاتحاد ليس موافقا على جميع الحركات الاحتجاجية في البلاد قال عبيد البريكي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل إنه لم تكن في أجندة الاتحاد خلال المظاهرات الاحتجاجية التي حركها قبل 14 جانفي إسقاط بن علي.. لكنه أشار في المقابل إلى وجود فصائل سياسية داخل الاتحاد كانت تؤمن بأن تحسين الوضع في تونس لا يمكن أن يتحقق إلا بإسقاط النظام. وفسر البريكي خلال «منتدى ثورة الكرامة والديمقراطية» المنتظم أمس بمؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات التي يديرها المؤرخ عبد الجليل التميمي أسباب تدخل الاتحاد قبل الثورة وبعدها في الشأن السياسي بأنه لا يمكن الحديث عن منوال التنمية دون ان تكون العيون على الجانب السياسي وأكد أن الاتحاد ومنذ تأسيسه وطيلة تاريخه كان معنيا بالشأن السياسي ونضالاته فيها نضالات سياسية وكل لوائحه تشهد على ذلك لأنه لا يمكن تحقيق الحريات النقابية دون تحقيق الحريات الفردية والعامة.. وأضاف أن الاتحاد قبل 14 جانفي قال ان منوال التنمية في تونس يحمل في داخله مؤشرات انفجار لانه انبنى على تفاوت جهوي وفئوي ودعا إلى مراجعته وإن مطالب الاتحاد قبل الثورة هي التي جعلته متناغما مع الثورة. وقال :"نعم هناك تفاوت بين النضالات الجهوية ونضالات المكتب التنفيذي لكن لو لم تكن مقرات الاتحاد لكان عدد الشهداء أكبر بكثير لأن الاتحاد كان مقرا ينطلق منه الثوار. وكل الشعارات التي رفعت في الاتحادات الجهوية والمحلية وبطحاء محمد علي هي شعارات سياسية.. على غرار "التشغيل استحقاق يا عصابة السراق".. وذكر أن الهيئة الادارية للاتحاد دعت يوم 11 جانفي لاستصدار العفو التشريعي العام واحداث لجنة لتقصي الحقائق حول الجرائم واضراب عام في تونس الكبرى والقيروان وجندوبة وصفاقس.. وتمت دعوة الأمين العام لطلب مقابلة مع رئيس الدولة فرفض خوفا من أن تقول وسائل الإعلام "كانت المقابلة مثمرة" لكن مقابلة يوم 13 جانفي كانت بطلب من الرئيس السابق ولم يصدر عنها أي تصريح. وذكر عبيد أن بن علي طلب من جراد إيقاف الاعتصامات ولامه على الشعارات التي رفعها المعتصمون وقال له إنهم يسبونني فأجابه أن الأمر غير ممكن فطلب منه الغاء اضرابات يوم 14 جانفي فأجابه أنه ليس مؤهلا لاتخاذ هذا القرار.. والدليل على ذلك ان الاضرابات تمت حسب الموعد وانطلقت من بطحاء محمد علي نحو شارع بورقيبة فاقتنع المخلوع انه عليه مغادرة تونس وغادرها. كما تحدث البريكي باطناب عن موقف الاتحاد من الحكومات الثلاث بعد الثورة وتحديدا من قرارات تعيين الوزراء والولاة والمعتمدين وأوضح بما معناه أن المنظمة مارست الضغط على هذه الحكومات بهدف القطع مع الماضي..
المحاسبة
بين عبيد البريكي مجيبا عن سؤال حول موقف الاتحاد وخاصة أعضاء المكتب التنفيذي من الانتقادات الموجهة ضدهم إلى حد المطالبة بإقالتهم: "أن الاتحاد مستعد للمحاسبة.. والمحاسبة آتية في المؤتمر القادم ومن ارتكب خطأ فليتحمل مسؤوليته وأنا مع تشكيل لجنة للمراقبة المالية تأتي للاتحاد وتبحث في مسألة الفساد المالي واستغلال النفوذ".. ".. وفي ما يتعلق بموقفه من التعددية النقابية قال: "لست ضد التعددية النقابية من حيث المبدأ.. لكن فيما يتعلق بموقفي الشخصي منها فإنني أتمنى أن تبقى الحركة النقابية موحدة لأن في وحدتها قوة".. وعن سؤال آخر يتعلق بموقف الاتحاد من الخوصصة بين أن المنظمة رفضتها لأنها أدت إلى التفويت في مؤسسات بثمن رخيص مقارنة مع ثمنها الحقيقي.. وأضاف :"كما لم تؤد المؤسسات بعد الخوصصة الدور المطلوب منها.. فقد أوهمونا بأنها ستخلق مؤسسات صغرى مشغلة لكن ذلك لم يحدث أمام الشروط التعجيزية لبعثها وما حدث هو تفريغ المؤسسات الكبرى من آلاف العملة الذين كانوا يشتغلون فيها ولم تعوض في المقابل بمؤسسات صغرى ومتوسطة.. وإنني مع إرجاع المؤسسات التي بيعت بطرق مشبوهة، للدولة".. ولدى حديثه عن منوال التنمية المناسب في نظر المنظمة الشغيلة قال "يجب على الدولة أن تتدخل للاستثمار في المناطق التي رفض القطاع الخاص الانتصاب فيها.. فالدولة هي المسؤولة عن التشغيل.. ولا يريد الاتحاد توخي منوال التنمية الذي انتهجته بلدان جنوب شرق آسيا لأنها لم تراع الجانب الاجتماعي فنحن نريد خلق ثروة ونسبة نمو متطورة تؤدي إلى التنمية ولا يتحقق ذلك إلا بالديمقراطية التي جوهرها اقتسام الثروات.. كما يجب ألا ينبني الاقتصاد على التصدير فقط.. بل على تقوية القدرة الشرائية للمواطن. وفي ما يتعلق بموقفه من التجارة الموازية بين أنه كان رفضها سابقا.. لكنه عندما ذهب لبن قردان ولاحظ أنها مصدر عيش المواطنين راجع نفسه.. وهو يرى أن الحل يكمن في خلق مواطن شغل لمن ينشطون فيها.. بالتوازي مع العمل على ترويج المنتوج الوطني. وعن مسألة البطالة بين أن الاتحاد مصرّ على بعث صندوق بطالة وان الشغالين مستعدون لتمويله.. وعبر عن أمله في ألا يغادر الاتحاد إلا بعد تأسيس هذا الصندوق. وعن موقف الاتحاد من المجلس التأسيسي بين أنه يسانده وسيعمل في ملتقيات سينظمها بداية من الأسبوع القادم على التعريف به ويرى الاتحاد أن الإصلاحات يجب أن تشرف عليها حكومة منتخبة.. وعن سؤال يتعلق بمساهمة نقابيين في حرق مؤسسات قال إن من فعلوا ذلك هم أشخاص متشبثون بالتجمع.. وعن موقفه من الجدل الذي تشهده الساحة السياسية حاليا حول مجلة الأحوال الشخصية بين أنه يعتبر أن هذه المجلة هي مكسب يجب عدم التفريط فيه.. وفي ما يتعلق بالفصل الأول من الدستور قال إنه خاضع للنقاش وفسّر :"نعم أنا مع أن تكون تونس بلدا مسلما نيّرا شريطة عدم خلط السياسة بالدين فالمساجد للعبادة وليس لمنابر السياسة.. وبالنسبة للسياسة فمرحبا بمن يفرزه الصندوق".. وعن رأيه في الموقف الذي اتخذته الحكومة بشأن تجميد أموال القذافي قال إنه موقف شجاع وقوي. وردا على الحملة التي تمت في الفيس بوك على الحركات الاحتجاجية بين أن الاتحاد لم يوافق على جميع الحركات الاحتجاجية التي تمت في البلاد بل طالب بعودة العمال وتبين أن أغلب التجاوزات تمت في مؤسسات لا توجد فيها نقابات. كما اتضح أنه توجد نقابات لا تؤثر على الشغالين.. ونفى البريكي في موضع آخر من شهادته أن يكون الاتحاد بمواقفه وأفعاله سببا في بروز الجهوية التي طفت مؤخرا لكنه لم ينف أن الاتحاد طالب بالتمييز الايجابي تنمويا لفائدة الجهات الفقيرة لكن هذا الأمر أوّل. وعن سؤال حول الهيئة العليا للإصلاح السياسي بين أن الحكومة في الوقت الحالي وفي ظل غياب مؤسسات تراقبها يجب أن يكون هناك من يراقبها ولا بد أن ترتقي الهيئة العليا للإصلاح السياسي لتراقب الدولة حماية للثورة نظرا لأن الإنسان خطاء بطبعه.. وعندما تستقيم الدولة وتصبح الحكومة منتخبة لن يكون للاتحاد الحق في التدخل فيها وسيصبح دوره التنبيه لوجود انحرافات إن وجدت والدفاع عن مصالح الشغالين.
علاقة السياسي بالنقابي
خلال النقاش لاحظ الحكيم رشيد التراس المناضل في الحزب الدستوري واتحاد الطلبة ومعركة الجلاء في بنزرت أن اتحاد الشغالين عزيز على النفوس وأن الزعيم فرحات حشاد رفع راية النضال السياسي الوطني مع النضال العمالي وهو ما أدى إلى اغتياله.. وكان ذلك الشرارة الأولى لانطلاق معركة التحرير الوطني في المغرب.. لذلك لا يمكن الفصل بين الجانب النقابي والجانب السياسي. وعن سؤال طرحه المؤرخ أحمد الجدي حول ما إذا كانت هناك نية داخل الاتحاد لبعث حزب عمالي إضافة للقوة العمالية، أجاب: "إن هناك محاولات من بعض النقابيين لإنشاء الحزب العمالي لكنني أرى أن النقابة في ظل وجود حزب عمالي تصبح منحازة". وعن استفسار طرحه الدكتور مولدي قسومي الأخصائي في علم الاجتماع حول ما إذا كانت هناك إمكانية لإلغاء ديون تونس كأرضية للزيادة في الأجور.. أجاب أن المنظمة طلبت من السيزل المساعدة على إلغاء ديون تونس وقد تفاعل السيزل مع هذا الطلب وطلب من الاتحاد مده بخبراء ليساعدونه في مواقع أخرى من العالم على تحقيق مطلب إلغاء تلك الديون. وعن سؤال آخر يتعلق بمفاوضات حول الزيادة في الأجور في ظل الوضع الراهن بين أن التخلي عن التفاوض خطأ لان الظروف الاقتصادية يمكن أن تتطور.. كما أنه لا بد من الزيادة في الأجور لأن ذلك يمثل شكلا من أشكال الاستثمار. وأكد البريكي :"أن ما ينقص الناس لبناء تصور تقييمي لعطاء المنظمة الشغيلة قبل 14 جانفي وبعدها..هي المعلومات الكافية". وبشأن النقد الموجه لمنظمة الشغالين ومسيريها ذكر أن التونسيين جميعا تربوا على الرأي الواحد لذلك هم لا يقبلون النقد في حين أن المنطق يقول إن المنظمات والأحزاب لا يمكن أن تتقدم إلا بالنقد.. وقال :"إننا نعيش مرحلة انتقالية ولم نتعود بعد حتى على كيفية التعامل الديمقراطي بيننا.. فعوضا عن انكبابنا ( المجتمع السياسي والمدني) على بلورة برامج لتونس الغد فإن جهود الجميع مكرسة للبحث عن نقائص بعضنا البعض لبناء بديل عنها".
