تتكاثر الأحزاب السياسية في تونس بسرعة فائقة منذانتصار الثورة الشعبية. وإن كان تكاثرهم في هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ تونس المعاصر أمرا طبيعيا وهو ناتج عن تحرر بلادنا من الديكتاتورية وما كانت تفرضه من منطق الأحادية في كل شيء تقريبا كما أنه يفترض أن يكون محل ترحاب لأنه دليل حركية بالساحة السياسية وعلامة على الإنفتاح على التعددية إلخ.. فإن ملاحظة ما يجري بالساحة التونسية منذ قيام الثورة وانتصارها يدفع إلى التساؤل عن مدى قدرة هذه الأحزاب على التكوين السياسي وعلى التأطير. تتواصل أغلب التحركات الإحتجاجية في تونس وبعد مضي أكثر من شهرين على انتصار الثورة الشعبية بشكل تلقائي وفي أقصى الحالات فإنها تتم بتأطير من هياكل نقابية في حين تبقى العلامات التي تعبر عن انتماء حزبي معين قليلة ويبدو ذلك من خلال مطالب المحتجين والمتظاهرين والمعتصمين وشعاراتهم التي غالبا ما تعبر عن مطالب شعبية تلقائية وغير مؤطرة سياسيا بالخصوص. كما يبدو ذلك بطبيعة الحال من خلال شكل الإحتجاجات والتي باتت تنتهي في أحيان كثيرة بأعمال عنف واستفزاز إلخ... تضطلع عادة الأحزاب السياسية بدور كبير في التكوين السياسي وفي التأطير. ولكن الأحزاب التونسية حديثة النشأة في أغلبها لازالت على ما يبدو مهتمة بالتأسيس الأمر الذي يجعل من الشارع الملجئ الأساسي الذي تعبر من خلاله الحشود عن آرائها وعن مطالبها وهو ما يجعلها عرضة للإستغلال والتوظيف من طرف مجموعات قد لا يكون همها الأساسي بناء الديمقراطية. إن الخطر محدق بتونس مادامت الأحزاب لم تقم بعد بدورها في استقطاب القوى المتروكة لحالها في الشارع ومادامت لم تعمل بعد على اقتراح برنامج سياسي واضح يمكن أن تجد فيه الطاقات التونسية نفسها. إن الإنصات لمطالب المنادين بمواصلة الإعتصامات في العاصمة وداخل الجمهورية وإن كانت تحركهم النوايا الطيبة فإن مطالبهم بالجملة والوقت الذي يحدد من أجل تحقيق ذلك تكشف غياب العمق السياسي وهي تبقى في أغلبها مطالب شعبية تلقائية عفوية حتى وإن كانت شرعية من حيث الفحوى فإنها على مستوى نوعية التحرك وتوقيته تثير بعض نقاط الإستفهام. إن الدول المستقلة لها خياراتها وأولوياتها سواء تعلق الأمر بالخيارات الإقتصادية أو السياسية وكذلك الأمر فيما يتعلق بالعلاقات الدولية وأمور كهذه عادة ما لا تغيب عن الحركات المؤطرة سياسيا والتي لها وعي بالرهانات الجيو استراتيجية المطروحة أمام البلد. لكن يبدو اليوم أن لا شيء بإمكانه أن يحتل موقع الشارع في تونس. الحكومة وبحكم أنها ضيقت على نفسها الخناق من خلال تسمية نفسها بحكومة تصريف أعمال لا تجد من القدرة على الإقناع ما يكفي لحشد تأييد الشارع كما أن صفتها الوقتية تجعل الناس لا تعول عليها كثيرا انطلاقا من أن كل ما يصدر عنها قد يفسر على أنه وقتي وغير ملزم لمن سيأتي من بعد. المجلس الأعلى لتحقيق مطالب الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي أضاع كثيرا من الوقت في أشياء جانبية وكون الإنطباع بأن الإتفاق بين مكونات المجتمع التونسي شيئ صعب المنال. إن الأحزاب السياسية التي تواجه الرهان اليوم من أجل المشاركة في قيادة البلاد في قترة صعبة كالتي نعيشها بعد انتصار الثورة حيث حقق التونسيون كسبا عظيما بالإنتصار على الديكاتورية ومازال أمامنا تحد كبير يتمثل في عدم التفريط في مكاسب الثورة مطالبة بالقيام بدورها في مجال التكوين السياسي وتأتير الحركات الإحتجاجية حتى يصبح لكل حركة برنامج قابل للتحقيق ولا يتعارض مع المصلحة العامة للبلاد. إن الأحزاب السياسية في تونس اليوم مازالت غائبة تاركة بالتالي للشارع مسؤولية الأخذ بزمام الأمور. وباستثناء بعض الحركات الحزبية التي لا تقترح برنامجا سياسيا ومشروعا حقيقيا للنهوض بالبلاد وتكتفي بمقترحات لا تخرج عن منطق الإيديولوجيا والتأليب واستفزاز المشاعر الدينية وغير الدينية فإن الساحة السياسية مازالت شبه فارغة ومفتوحة أمام كل الحركات المطلبية المعقولة منها وغير المعقولة مادامت عجينة طيعة في يد القيادات أو التوجهات التي تجد فيها طعما لاستعمالها ورقة ضغط من أجل أهداف قد لا تكون بالضرورة منسجمة مع أهداف الثورة. الأحزاب السياسية تكاثرت نعما لكننا لم نلمس بعد عملا فعليا في اتجاه تنظيم الحياة السياسية وتأطير مختلف الحركات المطلبية والإحتجاجية تأطيرا يجعل تحركها في الشارع مدروسا سواء تعلق الأمر بالمطالب أو التوقيت وربما الأهم من ذلك أن تجنب البلد مزيدا من الخسائر في الطاقات البشرية وفي البينة الأساسية. حياة السايب
