سجلت الصادرات التونسية باتجاه السوق الليبية خلال الشهرين الأولين من سنة 2011 تراجعا بنسبة 22,5 بالمائة، اذ بلغت ما يفوق 115 م د مقابل 149 م د خلال نفس الفترة من سنة 2010، أي بتراجع قدره 34 م د. واعتبر السيد ناصر الوسلاتي، مدير عام التجارة الخارجية بوزارة التجارة والسياحة، في حديث مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذا التراجع المقدر ب34 م د له خصوصية ، فهو نتيجة تقلص صادرات مجموعة من المنتوجات بقيمة 85 م د، على غرار الاسمنت /11 م د/ والبناءات المعدنية /9 م د/ وارتفاع صادرات مجموعة أخرى من المنتوجات بقيمة 51 م د مثل الاجبان. وتمثل ليبيا ثقلا اقتصاديا هاما في المبادلات الاقتصادية التقليدية لتونس مع الخارج، فهي الشريك الاقتصادي الأول عربيا وإفريقيا وهي الحريف الخامس لتونس عالميا. وتكتسي هذه الأهمية أبعادا اقتصادية مختلفة (مبادلات تجارية واستثمار وسياحة..) واجتماعية لا سيما وان الجالية التونسية المتواجدة في ليبيا تقدر بما يزيد عن 60 ألف نسمة. وبلغت المبادلات التونسية مع ليبيا سنة 2010 نسبة 2,6 بالمائة من جملة مبادلات البلاد مع الخارج منها4,5 بالمائة صادرات و1,3بالمائة واردات. وقدرت قيمة المبادلات الثنائية ب1500 مليون دينار سنة 2010 منها 1100 م د صادرات ونحو 400 م د واردات (جلها بترول خام). وأفاد السيد ناصر الوسلاتي أن مستوى المبادلات التونسية الليبية يسجل منذ نحو 5 أو 6 سنوات النسق نفسه غير انه سجل تراجعا مع موفى فيفري 2011 نتيجة تداعيات ثورة 14 جانفي 2011 بتونس وتطورات الوضع في ليبيا . وأقر السيد علي الذوادي رئيس الغرفة التجارية التونسية الليبية بان تراجع نسق التصدير«لا يعد بالضرورة كارثيا كما يتبادر إلى أذهان العديد» رغم انه يطرح إشكالا بالنسبة إلى المؤسسات التي تخصص خطوط إنتاج حصري إلى السوق الليبية. وفسر رئيس الغرفة هذا الرأي في اتصال هاتفي مع (وات)، بوجود علاقة جدلية بين البلدين فهي علاقة متنوعة ومتوازنة في الاتجاهين(تبادل تجاري وسياحي وهجرة). وأوضح المتحدث أن العلاقة الاقتصادية مع ليبيا تكتسي بعدا اجتماعيا هاما فعدد المؤسسات التونسية المصدرة باتجاه ليبيا يتجاوز الإحصاءات الرسمية التي تضبطها هياكل وزارة التجارة والسياحة، والمقدر ب600 مؤسسة ليتضاعف ويصل إلى 1200 مؤسسة، جلها مؤسسات صغيرة وعائلية تتعامل مع السوق الليبية. ولئن يشهد نشاط بعض المؤسسات شللا تاما فان بعض القطاعات الأخرى ولا سيما تصدير المواد الأساسية (حليب معجونات وطماطم..) مازال متواصلا ولكن بنسق اقل من المعتاد، ذلك أن تونس تبقى منفذا هاما لتزويد السوق الليبية بهذه المواد. ويطرح استمرار الوضع الحالي في ليبيا أكثر من تساؤل، وخاصة الانعكاسات المحتملة على حركة التصدير على المدى القصير والبعيد. وتتابع وزارة التجارة وفق السيد ناصر الوسلاتي مدير عام التجارة الخارجية بوزارة التجارة والسياحة المستجدات عن كثب، وقامت في هذا الصدد بتشخيص للوضع الحالي على مستوى المبادلات التونسية الليبية من اجل تحديد سبل التدخل الناجع.