أدانت الدائرة الجنائية الاولى بابتدائية تونس مساء أول أمس المتهمين ال11 في قضية تكوين وفاق بقصد مساعدة الاشخاص على مغادرة التراب التونسي واستعمال جواز سفر مفتعل وارشاء موظف عمومي والارتشاء واستعمال طوابع السلطة العمومية بماهو مضر بحقوق الغير وتعمد خروج التراب التونسي جوا دون استعمال وثيقة رسمية، وقضت المحكمة بسجن كل واحد منهم مدة 5 أعوام مع الاذن بالنفاذ العاجل في حق المتهمين السبعة المحالين بحالة فرار. وكانت «الصباح» نشرت تفاصيل القضية في عددها الصادر أمس وللتذكير بالوقائع فإن التتبعات العدلية انطلقت في هذه القضية عندما وقع ترحيل مسافر تونسي من مطار بروكسال بعدما تفطن رجال الشرطة هناك إلى أنه دخل بجواز سفر فرنسي مفتعل، وبوصوله إلى البلاد التونسية انطلقت التحريات معه فاعترف بأنه تعرف على أشخاص من جهة بن قردان وهم الذين ساعدوه على عبور التراب التونسي جوا بجواز مفتعل.وبإجراء التحريات وقع إيقاف 3 آخرين وهم شخص جزائري توسط في اتمام هذه العملية وموظف بمطار جربة وهو من قام بالاختام على الجواز ومهاجر تونسي يحمل جنسية مزودجة هو الذي باع جواز سفره الفرنسي، فيما تحصن 7 آخرين بالفرار وهم شقيقان يؤمنان الجوازات وبعض المهاجرين الذين فرطوا في جوازاتهم الفرنسية بالبيع مقابل 10 آلاف أورو كما كشفت الابحاث قيامهم بعمليات أخرى وأما المحكمة فقد قضت في حقهم بالإدانة والسجن.