جددت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس أول أمس النظر في قضية تكوين وفاق يهدف الى مساعدة الاشخاص على مغادرة التراب التونسي جوا بطريقة غير قانونية وارشاء موظف عمومي والارتشاء من طرف موظف عمومي، واستعمال طوابع السلطة العمومية وافتعال جواز سفر. وكانت «الصباح» نشرت تفاصيل القضية في عدد سابق وكذلك أقوال المتهمين، وللتذكير بها فان الابحاث انطلقت اثر ترحيل مسافر تونسي من مطار باريس بعدما تفطن اليه رجال الشرطة وهو يحاول الدخول بجواز سفر فرنسي يحمل صورته ولكنه لشخص آخر، وبترحيله الى تونس باشر اعوان السلطة المحلية القيام بتحرياتهم وتمكنوا من الكشف عن تورط موظفين بمطار تونسقرطاج الدولي في هذه العملية حيث ساعدوا المسافر الذي وقع ايقافه وذلك بوضع الأختام على جوازه، كما تورط في القضية احد الوسطاء الذي كان يجلب الأشخاص الراغبين في الهجرة مقابل مبالغ مالية متفاوتة وصلت الى 8 آلاف دينار، كما تورط بعض المهاجرين الذين باعوا جوازاتهم، وأسفرت الحصيلة عن تورط 6 اشخاص. وكانت المحكمة استنطقت المتهمين في جلسة سابقة وتمسكوا بالانكار التام للأفعال المنسوبة اليه. وفي جلسة أمس أحالت المحكمة الكلمة للدفاع فساند المحامون منوبيهم في طلب البراءة، وبين أحد المحامين الذي ينوب موظفا بالمطار أن التهم مجردة في حق منوبه وذلك طبق ما جاء بالفصول التي أحيل عليها وخاصة منها قانون 2004 المنقح لقانون 1975 ورأى أيضا أن منوبه لم يستعمل ختمه لمآرب خاصة بل في نطاق العمل الذي اوكل اليه، كما أن التثبت من بطاقة الخروج وهوية المسافر يخضع لواقع معين ولا لاعتبارات علمية، كما أن تهمة المساعدة على اخراج أو ادخال المسافر هي تهمة لا تستقيم قانونا بما أنه لا يوجد عقد نقل على المعنى القانوني الذي بموجبه ينقل موظف المطار المسافر خارج التراب التونسي، كما أن الاختبار لم يأت بنتيجة تعزز ادانة منوبه بل جاء ليبرئ ساحته سيما أن ما قام به يندرج في نطاق عمله وفي نطاق المأمورية المعهود له بها. وبعد المفاوضة قضت المحكمة بأحكام تراوحت بين البراءة و10 سنوات سجنا في حق المتهمين.
