تتواصل موجة الاحتجاجات أمام مقر ولاية تونس, التي انطلقت منذ أكثر من أسبوع, يطالب المشاركون فيها بالتعجيل بالنظر في ملفاتهم التي تطالب جلها بالتشغيل, والسكن, والمساعدات الاجتماعية. ولاحظت "الصباح" ارتفاع وتيرة الاحتجاجات صباح أمس, ولم تثن الوعود بالنظر في الملفات والمطالب حالة بحالة, الجموع الغفيرة أمام مقر الولاية من التهجم على أعوان الولاية الذين حاولوا حمايتها من دخول مئات المحتجين. بل تزايد عدد المحتجين وارتفعت الأصوات المنادية بخروج المسؤولين من الولاية إلى حد تعطّل حركة المرور على مستوى شارع روما في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة, وكذلك توقف حركة المترو القادم من ساحة برشلونة والمتجه نحو محطة الجمهورية. مما اضطر الجيش للتدخل بقوة وتفريق المواطنين وإطلاق الرصاص في الهواء لإبعادهم، قبل أن يعودوا إلى التجّمع أمام مقر الولاية, فتولى الجيش إدخال أفواج صغيرة من المواطنين لقضاء مصالحهم والتقدم بمطالبهم الإستعجالية.