دعا رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية محسن مرزوق امس خلال افتتاحه لأشغال الندوة الدولية بالعاصمة " من الثورة إلى الديمقراطية دروس من تجارب دولية في الانتقال الديمقراطي " إلى ضرورة تغليب النخب السياسية لما هو استراتيجي على الشعبوي والفوضوي قصد ضمان مسار ديمقراطي حقيقي يدعم الثورة التونسية والتحول من الشكل المقاوم للدكتاتورية إلى إيجاد تسوية للأمور السياسية لان دور النخب هي التسويات " حسب وصفه. و قال مرزوق أن الانتقال الديمقراطي في تونس سيرتكز على ثلاثة مقومات أساسية تشتمل على عناوين تقوم على توفير مبدأ العدالة وصياغة الحقيقة والعمل على ضمان المصالحة بين المكونات السياسية والاجتماعية. وفي تحليله لمجريات الأمور السياسية التي تعيشها البلاد بعد 14 جانفي خلص مرزوق إلى أن إمكانية تقاسم للسلطة بين أطراف من النظام القديم واطراف سياسية حديثة واردة وذلك وفق صفقة سياسية وهذا من شأنه أن يضمن الانتقال للديمقراطية. وقال مرزوق خلال الندوة التي ترأس أشغال جزئها الأول الأستاذ لزهر العكرمي انه من الواجب اليوم التفكير في البناء المشترك بعيدا عن الاقصاء حتى لا يعود للتونسيين شبح الماضي. وانتقد مرزوق من ينصبون انفسهم اوصياء على الثورة التونسية ويتحدثون باسمها دون تفويض من الشعب الذي قاد حركة التغيير بعيدا عن الاحزاب والهيآت المدنية وقال في هذا الباب" أن هذا النوع من التفكير فرض نوعا من الارهاب الفكري حتى أن من يحاول نقد المسار القائم الان اصبح يخاف من أن توجه له تهم كمعاداة الثورة في وقت أن الثورة جاءت للقطع مع هذه الممارسات ولم يستثن مرزوق توجيه نقده للبرامج الاقتصادية للاحزاب لا سيما تلك التي تدعو إلى ضرورة الغاء مديونية البلاد التونسية معتبرا أن هذه البرامج تقيم الدليل على بلاهة سياسية تقوم على اعتماد نماذج اقتصادية كتلك الموجودة في البانيا او ما اصطلح على تسميتها " باشتراكية البغال" على حد قوله. واثار التزاوج السياسي بالديني محور نقاش بين المتدخلين حيث تمت الدعوةالى ضرورة الفصل بين المفاهيم وتفكيك معانيها حيث تم اعتبار كلمة الشيخ معطى سياسي ديني يمازج بينها سوء فهم للمصطلح الذي يستعمله البعض عن حسن نية في حين أن هناك يتعمد استعاله للمغالطة السياسية من قبل اصحاب النظريات المطلقة. كما شدد المجتمعون على اهمية تحييد بيوت الصلاة عن خطط العمل السياسي الذي اعادت الخطاب الديني في اشكال اخرى ومختلفة. وفي ختام محاضرته اكد مرزوق على اهمية اعداد عهد او التزام وطني ديمقراطي يكون بمثابة مقدمة للمجلس التاسيسي لتاطير المسار السياسي المقبل قصد اعطاء الارضية الدنيا لضمان تحول ديمقراطي. ومن جهته اعتبر المدير التنفيذي لمنظمة بيت الحرية دانيال كالنكارد أنه من الضروري دعم الاعلام الذي سيلعب دورا اساسيا في المرحلة القادمة قصد ضمان التحول الديمقراطي مشبها الاعلام بصمام الامان. وتتواصل اشغال الندوة لتشمل مناقشة محاور "كاعداد الدستور واصلاح المؤسسات الوطنية " و" الفرص والتحديات الرئيسية للانتخابات المقبلة"و"كيفية التعامل مع بقايا النظام "و"العدالة الانتقالية ".