تورس : ندوة حول "تجارب دولية في الانتقال الديمقراطي": الحوار والنقاش الية اساسية لانجاح الانتقال الديمقراطي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ندوة حول "تجارب دولية في الانتقال الديمقراطي": الحوار والنقاش الية اساسية لانجاح الانتقال الديمقراطي

وات نشر في وات يوم 30 - 03 - 2011

تونس 30 مارس 2011 (وات) - بين محسن مرزوق مدير مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية ان الالية الاساسية لضمان نجاح عملية الانتقال الديمقراطي في تونس هي الحوار العام والنقاش المفتوح بين مختلف النخب السياسية التي تتمثل مهمتها الاساسية في ايجاد "التسوية والتوافق حول المسائل الجوهرية والمصيرية"الى جانب "صياغة التزام او عهد ديمقراطي تلتزم به كل النخب ويجهز ارضية مشتركة بين كل التونسيين" .
واكد خلال الندوة التي نظمها مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية اليوم الاربعاء بالعاصمة بالتعاون مع منظمة "بيت الحرية", تحت عنوان "من الثورة الى الديمقراطية دروس من تجارب دولية في الانتقال الديمقراطي" ان ثورة 14 جانفي تعد استكمالا لمشروع اصلاح الدولة الذي انطلق مع النخب السياسية التي ساهمت في حركة التحرير والتطوير.
ولاحظ ان "المسار الحقيقي للانتقال الديمقراطي قائم على اساس تقاسم السلطة" بين النخب التحديثية التي كانت مهمشة والعناصر الفاعلة المنتمية الى دواليب النظام السابق, داعيا في هذا السياق الى تجاوز مسالة المحاسبة على اساس الانتماء ومؤكدا ضرورة وضع الثورة في مسار العدالة الانتقالية الحقيقية التي يحاسب فيها كل من اجرم في حق الشعب في كنف ما يفرضه القانون.
واشار رئيس مركز الكواكبي الى ان الوقت قد حان بالنسبة للنخب السياسية حتى تكون اكثر قوة وقدرة على تقديم خبراتها وتبليغ افكارها مشددا على ضرورة التيقظ والوعي بمساعي عدد من الاطراف لاستغلال الظرفية التي تمر بها البلاد "للاستيلاء على السلطة" .
كما انتقد مسالة دخول عديد المنظمات والجمعيات والهيئات الى المعركة السياسية قائلا "ان هذه الاطراف يجب ان تلتزم بالحياد التام في ما يتعلق بالمسائل السياسية"وتكتفي بالاضطلاع بالمهام الموكولة اليها وتطوير القطاعات المنتمية اليها سيما منها مجال القضاء والمحاماة وحقوق الانسان.
واكد على صعيد اخر انه لا يمكن الفصل بين المسار السياسي والاجتماعي والامني في عملية الانتقال الديمقراطي مذكرا بان مطالب الشعب التونسي هي مطالب امنية بدرجة اولى ثم اجتماعية.
وتم خلال هذه الندوة التي تتواصل اشغالها على امتداد يومين بمشاركة خبراء تونسيين واجانب وحضور عدد من اعضاء لجان الاصلاح الوطنية ورؤسائها, استعراض مختلف الاشكاليات التي تواجهها الثورة التونسية في مجالات اعداد الدستور واصلاح المؤسسات وتنظيم انتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة.
واكد المشرف على عمل المجتمع المدني في منظمة "بيت الحرية" في مداخلته على ضرورة الاستفادة من تجارب سابقة لعدد من البلدان في الانتقال الديمقراطي, والتعلم من اخطائها مبينا ان تجذر الديمقراطية يفرض وجود موءسسات قوية قادرة على ممارسة الرقابة على اداء الحكومة بالاضافة الى معارضة فعلية واعلام حر.
واستعرض الخبراء الاجانب في مداخلاتهم ايجابيات وسلبيات مختلف انظمة الحكم في العالم التي يتم اختيارها حسب خصوصيات كل بلد. كما اشاروا الى ان النظام الرئاسي يفسح المجال امام تكريس النظام الاحادي الذي تكون فيه السلطة بيد الرئيس والحزب الواحد.
واكدوا ان النظام الانتخابي الامثل لحماية الدولة وضمان استمراريتها بالنسبة لبلد يمر بمرحلة انتقالية هو النظام النسبي الذي يضمن تمثيلا اكبر للنساء وللاقليات, داعين الى تاسيس هيئة مستقلة تسهر على صياغة الدستور الجديد للبلاد خلال فترة زمنية كافية مع ضمان تشريك مختلف الاطراف المعنية.
وللاشارة فان مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية هو منظمة اقليمية غير حكومية متخصصة في نقل وتقديم الخبرة في مجال التحولات الديمقراطية, تم تاسيسها بالاردن سنة 2006
ويعمل المركز بالخصوص على بناء قدرات وخبرات محلية رفيعة المستوى في مجال تشخيص التحولات الديمقراطية وتوصيفها ومصاحبتها وتاطيرها وتطوير البدائل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.