العمل على تعديل قواعد العمران التجاري وإدماج التجارة ضمن أمثلة التهيئة العمرانية تونس الصباح: يجري بداية من مستهل السنة الجارية الانكباب على وضع مخطط مديري للتجارة الكبرى أو ما يسمى بالمساحات التجارية الكبرى، وذلك في صلب وزارة التجارة والصناعات التقليدية. وقد علمنا أنه تم الشروع في انجاز دراسة حول هذا الموضوع، عهد بها الى مكتب دراسات مختص، وقد سجل هذا المكتب تقدما في عمله على مستوى الانجاز الكامل للدراسة، حيث افادت مصادر مطلعة تتابع الدراسة من قريب أن المكتب المكلف بهذا العمل قد أنهى المرحلة الثانية من الدراسة المتعلقة بالاقتراحات والتصورات حول معاليم ترشيد انتشار المساحات الكبرى.. كما وضع أيضا خطة للنهوض بالتجارة الصغرى قصد المحافظة على التوازن بين هذين النمطين من التجار. فعلى ماذا احتوى التقرير بخصوص ترشيد انتصاب المساحات الكبرى؟ وفيما يتعلق بالتوازن بين النمطين الكبير والصغير في مجال التجارة؟ استكمال التقرير قبل موفى السنة الجارية وأفادت مصادر من الوزارة أنه تلقى التقرير الأولي لهذه المرحلة من الدراسة، وتبعا لذلك وعلى ضوء جملة من الملاحظات ومقترحات مختلف الهياكل يتوقع استكمال هذا التقرير ومد الوزارة بالصيغة النهائية للدراسة في مرحلتيها قبل موفى السنة الجارية. وينتظر أن يلي ذلك التئام ورشة عمل موسعة تضم كل المتدخلين، ثم اتخاذ ما يستوجب من اجراءات لوضع ما ستسفر عنه نتائج ومقترحات تكون موضوع اتفاق كل الاطراف وتوظيف ذلك في اطار التعديل قيد الاعداد لقانون تجارة التوزيع. أبرز التوصيات صلب الدراسة لقد جاء في التوصيات الاولية للدراسة جملة من المواضيع الحساسة ذات الاتصال بالشبكة التجارية الداخلية بكل أصنافها. ومن ذلك تقديم منهجية لتحديد حاجيات البلاد من المساحات الكبرى والمتوسطة. ولا شك أن هذه المنهجية قد قامت على دراسة جملة من الأبعاد الحضرية والعمرانية، علاوة على جملة من الأبعاد الاخرى التي تتصل بالبنية الأساسية والتوازنات التجارية. كما شملت التوصيات ايضا مقترحات تتعلق بتعديل قواعد العمران التجاري، خاصة فيما يتعلق بسقف المساحة الخاضعة للترخيص والجهات التي تمنحها، وهذا المقترح يمس التطور المستقبلي للعمران التجاري وتمركزه السليم وملاءمته بين كل الجوانب التجارية والاقتصادية والتنموية والعمرانية في التطور الاجتماعي، من حيث حجمها والاطراف المعنية بالترخيص لها. وشملت الدراسة وما جاء فيها من توصيات ايضا جانب ادماج التجارة ضمن أمثلة التهيئة العمرانية، وذلك بتخصيص مساحات للبنية التجارية، كما تضمنت المقترحات الواردة بالدراسة جوانب تهم النسيج التجاري واحداث مرصد في الغرض، وضمان علاقات متوازنة بين المنتجين والموزعين. تأهيل التجارة الصغرى ودعم تكوين متعاطيها وتركزت التوصيات ايضا على ضرورة الاعتناء بالتجارة الصغرى وتأهيلها في جملة من المجالات المتصلة بنشاطها خاصة في مجالات التكوين في تعاطي المهنة وأساليب التمويل التي يتعاطاها هذا النسيج التجاري الواسع والتقليدي في معظمه. كما يتصل تأهيل التجارة الصغرى ايضا بالانماط الحديثة للتوزيع التوزيع تحت العلامة الأصلية وهو جانب لا بد أن يحظى بمزيد الاهتمام على اعتبار أن قاعدة التوزيع تتطلب مزيدا من التطوير للارتقاء بالتجارة الصغرى وجعلها بعيدة عن المنافسة مع التجارة الكبرى أو ذيلا لها نتيجة الهيمنة التي تفرضها عليها.