تونس الصباح : تجري حاليا مساع واتصالات وتحالفات صلب بعض أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، لإدخال تعديلات على القانون الأساسي للمنظمة خلال الفترة المقبلة.. وكانت الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل التي التأمت قبل بضعة أيام، تداولت بشكل معمق في هذا الموضوع.. وتفيد معلومات مؤكدة، أن النقاش بهذا الشأن كان ساخنا ومثمرا في نفس الوقت، على اعتبار أن الهيئة لم تستجب لبعض المقترحات الداعية إلى استخدام "تقليد" مورس صلب المنظمة في وقت سابق، وهو القيام بتحوير على مستوى الأمانة العامة للاتحاد، بموجب طلب من أعضاء المركزية النقابية.. ويأتي هذا الإجراء الجديد، إثر التعديلات التي أدخلت على فصول النظام الداخلي للاتحاد، حيث لم يعد من الممكن إجراء أي تغيير في هذا المستوى، بالطريقة القديمة.. بل إنه حتى في صورة توفر رغبة للقيام بتغيير يمس مسؤولية الأمين العام، تقرر أن يتم تكليف مقرّر اللجنة الوطنية للنظام الداخلي، بإعداد تقرير في هذا الموضوع، يتم رفعه لاحقا إلى الهيئة الإدارية الوطنية للبتّ فيه وتحديد موقف بشأنه.. وهو ما يعني أن الهيئة الإدارية الوطنية، جعلت من عملية التحوير في مستوى الأمانة العامة، عملية جماعية وقانونية وليست خاضعة لبعض الرغبات الذاتية.. صحيح أن الهيئة الإدارية أبقت على الطريقة المعمول بها فيما يتعلق بالتحويرات التي تهم باقي المسؤوليات النقابية، وهي أن يتم التحوير بناء على طلب أعضاء المركزية النقابية، لكن ذلك لا يشمل بأي حال من الأحوال المسؤولية الأولى في الإتحاد العام التونسي للشغل، التي أجمع أكثر من طرف نقابي على ضرورة الحفاظ على حجمها وهيبتها وصبغتها الكاريزماتية.. رغبة مستمرة في التعديل على أن هذه التطورات، لا تعني أن الرغبة في إدخال تعديلات على النواحي القانونية في الاتحاد العام التونسي للشغل، لم تنته، بل على العكس من ذلك تماما.. فقد علمت "الصباح" أن بعض أعضاء المركزية النقابية حاولوا في الآونة الأخيرة "تحريك" مسألة تعديل القانون الأساسي للمنظمة الشغيلة، في اتجاه التمكين لبعض الأعضاء من الترشح مجددا إلى عضوية المكتب التنفيذي، سيما وأن علاقتهم بهذا المكتب تنتهي مع انتهاء المدة النيابية الحالية.. ولأن هذه الرغبة تصطدم بنص القانون الأساسي الذي يشترط توفر الثلثين للقيام بهذا التعديل، فإن بعض أعضاء المركزية النقابية، اقترحوا اعتماد نسبة "50 زايد واحد" في المجلس الوطني، من أجل التمكن من تمرير التعديل المزمع إدخاله على القانون الأساسي للإتحاد.. وهي النسبة التي تتيح فعلا تجاوز شرط الثلثين المنصوص عليه قانونيا، والتمكن بالتالي من تعديل القانون الأساسي بشكل يضمن تجديد بعض الأعضاء الحاليين عضويتهم في المكتب التنفيذي.. لكن مصادر نقابية جديرة بالثقة، كشفت ل "الصباح"، بأن الأمين العام للمنظمة، السيد عبد السلام جراد، رفض رفضا قاطعا القبول بهذه الصيغة "الجديدة"، وأبدى إصراره على عدم تعديل أو المساس بالقانون الأساسي، مهما كانت الذريعة أو المبرر أو "التخريجة" القانونية، وخاصة فيما يتعلق بالإبقاء على المدتين النيابيتين التي يجري بشأنها نقاش في بعض أوساط القيادة النقابية منذ فترة .. وكان الأمين العام للإتحاد، صرح في وقت سابق ل"الصباح"، بأن أي تعديل في هذا المستوى مرفوض ولا يمكن القبول به إطلاقا.. والسؤال المطروح في الأوساط النقابية والمتابعين للشأن النقابي هو : لماذا هذا الإصرار على البقاء في المسؤولية النقابية، وعدم فسح المجال للتداول على المسؤوليات والمواقع في المنظمات، وبخاصة النقابية منها؟