بعد أن ظل قرار إحداثه منذ 2001 حبرا على ورق وولد على إثره "صندوق دعم المؤسسات التربوية وتعهدها وصيانتها" ميتا تعود الحياة من جديد لهذا الإجراء الذي تم التنصيص عليه في قانون المالية قبل عقد من الزمن. وذلك عبر دعوة وزارة التربية مؤخرا إلى تفعيله وفتحه للعموم للمساهمة في تمويل أشغال الترميم وتوفير التجهيزات بالمؤسسات التي تعرضت للنهب والحرق جراء الانفلات الأمني بعد الثورة ولكن أيضا للمساعدة على انجاز أشغال التعهد والصيانة العادية حتى تقوم المدرسة بدورها التربوي والتعليمي في ظروف لائقة. ويحمل الصندوق الذي تم فتحه لفائدة وزارة التربية رقم 104000. وأورد مصدر من الوزارة ل "الصباح" أن المساهمة في الصندوق تتم عبر الحوالات البريدية أو الدفع الإلكتروني أو عن طريق التحويل البنكي والبريدي. وطبقا لما ينص عليه الفصل 13من النص المحدث للصندوق كما ورد سنة 2001تتأتى موارد الصندوق من الهبات والتبرعات للأشخاص الطبيعيين والمعنويين ومن غيرها من الموارد. وحتى تكون الوزارة مبادرة في تجسيم هذه العملية المرتكزة على مبدأ التطوع والتلقائية علمنا أن إطاراتها ستبادر بالمساهمة في دعم الصندوق من خلال التنازل على جانب من امتيازات المتحصل عليها في شكل وصول بنزين أو غيرها وسيكون الوزير أول المبادرين إلى ذلك. يذكر أن قيمة الخسائر التي لحقت بالبنية التحتية للمؤسسات التربوية وبمعداتها خاصة المخابر وتجهيزات الإعلامية بعد 14جانفي2011 تقدر بنحو 10مليون دينار ما يترجم ثقل الأضرار المسجلة جراء أحداث النهب والتخريب والمؤسف فعلا أنها متواصلة حيث تعرضت مدرسة ابتدائية ببن عروس موفى الأسبوع الماضي إلى اعتداء بالحرق أتى على أربع قاعات عدى بقية الأضرار.. إنه فعلا عمل دنيء لا مبررله لتكون مؤسسة علم ومعرفة وإنارة للعقول عرضة للانتهاك بهذا الشكل.