تتوفر بولاية القيروان 312 مدرسة ابتدائية و24 معهدا ثانويا و45 مدرسة إعدادية موزعة على مختلف المعتمديات والجهات الداخلية بما في ذلك أعماق الأرياف. ولئن شهدت مختلف المؤسسات التربوية منذ افتتاح السنة الدراسية عمليات مختلفة من الصيانة والتهيئة بفضل المشاريع المتنوعة لسلطة الاشراف على المستوى الوطني والجهوي، فان الحاجة الى مزيد أعمال التعهد والصيانة والترميم والتجديد ظلت قائمة بعشرات المؤسسات بما في ذلك تلك المحدثة مؤخرا. كما تواصلت تشكيات المربين من نقص التجهيزات بهذه المؤسسات وطالبوا بالإسراع بتوفيرها بمختلف المخابر وقاعات التدريس وحاجتها الى الأثاث والساحات الى التبليط. وغيرها وهذا لا يختلف بين الريف والمدينة. ومن حسن حظ التلاميذ والمربين والمدرسين ان هذه النقائص التي حالت في بعض الاحيان دون تحقيق جودة العمل التربوي وفق الأهداف الوطنية المرسومة ومن تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين تلاميذ وتأمين أحسن الظروف للتلاميذ من اجل النجاح المنشود. غير انه من حسن الحظ ان هذا الوضع لم يدم طويلا وجاءت الاستجابة سريعة وشاملة ومقنعة خلال العطلة الشتوية ساهمت في تسريعها تغير الصيغ الإدارية للإدارة الجهوية للتربية لتتحول الى مندوبية ذات استقلالية التخطيط الإداري والتصرف المالي. وفي هذا الصدد كشف السيد عمر الولباني المندوب الجهوي للتربية بالقيروان عن جملة من المشاريع والاجراءات التي تمتع بها قطاع التربية بالجهة. وأوضح السيد الولباني في لقاء تميز بحماسة ورغبة شديدة في الانجاز وفخر بما تحقق، ان قرار تحويل تسمية الإدارات الجهوية الى مندوبيات مكن من تيسير التعاطي مع الملفات وأتاح الاستقلالية المالية والادارية للمندوبيات بما يمكن من الإشراف المباشر على مشاريع البناءات والصيانة. على أن تتواصل مشاريع الأحداث بيد السيد الوالي بما يمكن من حل مختلف الإشكاليات العالقة على غرار احداث معهدي العلا والباطن (باعتمادات 3 ملايين دينار). 4ملايين دينار لصيانة 100 مؤسسة وبين السيد المندوب ان ملف تعهد وصيانة المؤسسات التربوية سيكون بيد مندوبية التربية مضيفا ان الاعتمادات المخصصة في هذا المجال ستكون خلال السنة الإدارية الحالية(2011) بقيمة 3 ملايين و450 الف دينار(3مليارات و450 مليونا). وأشار المندوب الى ان هذه التمويلات ستساعد على تعهد وصيانة نحو 80 مؤسسة تربوية وخصوصا منها بالمناطق الداخلية (38 مدرسة و16 إعدادية و25 معهدا) خلال سنة 2011 وذلك مقابل 14 فقط سنة 2010(7 مدارس و4 اعداديات و5 معاهد). وابرز السيد المندوب بحزم انه في ظرف عامين فقط ستنال جميع المؤسسات التربوية حظها من الصيانة والتعهد من ترميم وبناء قاعات ورفع سياج وتبليط ساحات. وبين السيد المندوب ان جميع الأشغال ستنطلق بداية من شهر افريل على ان تكون منتهية قبل شهر سبتمبر من كل عام. وبخصوص المبيتات اشار المندوب الى وجود اعتمادات مخصصة لها هي ايضا. وأشار الى انه تم تعهد 7 مبيتات باعتمادات تقدر ب800 الف دينار لصيانة المراقد والمطابخ وتجهيز المطابخ وقاعات الاكل تمتع بها كل من معهد العلا والوسلاتية والسبيخة وبوحجلة بتمويلات متفاوتة حسب احتياجات كل مؤسسة. كما ستكون 2011 سنة صيانة المبيتات كذلك من خلال برمجة 11 معهدا بقيمة اعتماد تقدر ب750 مليونا الى جانب برنامج ايطالي سيمكن من تجهيز وصيانة 14 مبيتا. وبين انه سيتم تجهيز وصيانة جميع المبيتات في ظرف سنتين فقط. من جهة ثانية والى جانب برنامج الصيانة والتعهد تنتظر ولاية القيروان ولادة معهدين ثانويين بكل من الباطن(مليار و250 مليونا) والعلا (مليار و850 مليونا) وهي اعتمادات مرصودة في الوقت الحالي الى جانب توفر التجهيزات الكاملة في انتظار معالجة السلط الجهوية للمسائل العقارية. واشار المندوب الى ان القيروان شهدت عدة برامج صيانة سواء من خلال المشروع الرئاسي القاضي ببناء الوحدات الصحية ب42 مدرسة بقيمة مليار . الى جانب تجهيزات ومشاريع اذن بها السيد وزير التربية في مناسبتين اثناء زيارته الى القيروان سنتي 2009 و2010. تجهيزات...النجاح رغم دخول المؤسسات التربوية في عطلة (الشتاء) الا ان الغيث النافع من التجهيزات لم يتوقف. حيث دخلت الى مندوبية التربية خلال الاسبوع الاول من العطلة عدة تجهيزات متطورة وهي عبارة عن 30 مخبرا للاعلامية و67 مخبرا للغات ومخابر للفيزياء والعلوم و25 مخبرا للتاريخ والجغرافيا ومخابر للتقنية بقيمة مليارات المليمات. ستستفيد منها جميع المؤسسات التعليمية وهذا الى جانب تعميم تجربة المكتبات الرقمية ببعض المؤسسات الجديدة (الشوايحية وحفوز). وبين السيد الولباني انه سيتم توزيع التجهيزيات وفق مبدأ العدل وتكافؤ الفرص بين المؤسسات التربوية بالجهة. وختم بالقول في هذا العنصر ان جميع المؤسسات التعليمية من مدارس ومعاهد واعداديات مجهزة بالأجهزة الإعلامية وان معظمها مرتبط بالانترنيت عدا بعض المؤسسات التي يحتاج ربطها الى شبكة خاصة عبر القمر الصناعي. ولعل مثل هذه الإضافات والتحسينات وتجاوز النقائص ستمكن من تحسين ظروف العمل والدراسة وبالتالي تحسن النتائج وتعميم مقومات النجاح. وهذا يحتاج الى متابعة متواصلة لمتابعة الانتفاع من هذه التجهيزات واستغلالها على الوجه الأنفع والأكمل. ناجح الزغدودي عقارب: ضرورة توسيع المناطق السقوية لإنجاح صابة الزيتون الشروق مكتب صفاقس: يعتبر انتاج الزيتون أهم نشاط فلاحي وحتى صناعي يميز ولاية صفاقس التي تعتبر قطبا كبيرا في تونس في هذا المجال نظرا لوجود أكبر غابات الزيتون بهذه الولاية والتي تعد أكثر من 6 ملايين شجرة. ويمثل موسم جني الزيتون أهم حدث شتوي تعيشه ولاية صفاقس ومدنها وقراها ومعتمدياتها حيث تنشط حركة المعاصر وتنشط اليد العاملة وتستعد لهذا الحدث استعدادا خاصا تماما مثل استعدادها لمواسم الأعراس لما تدره شجرة الزيتون من خير وفير حتى في أسوإ حالاتها. ومعتمدية عقارب شأنها شأن بقية معتمديات ولاية صفاقس شهدت هذا العام تراجعا كبيرا في انتاج الزيتون بفعل عامل الجفاف العام الماضي الذي أثر على الانتاج وعلى نسبة «الصابة» هذا العام وحتى الأثمان فانها بقيت هي أيضا دون المأمول حيث لم يتجاوز سعر الكيلغرام الواحد 700 مي للزيتون الجيد انخفاض معدل صابة الزيتون والهبوط النسبي للأسعار كان له الأثر الكبير على نشاط اليد العاملة وعلى نفسية بعض الفلاحيين مما حدا بالكثير منهم في عقارب الى الهروب من أسواق الزيتون والتوجه مباشرة الى المعاصر في محاولة منهم للبحث عن هامش أكبر للتخفيف من وطأة ضعف الانتاج من جهة وهبوط الأسعار وبالتالي يمكن تحقيق نسبة أكبر من الربح ببيع الزيت الرفيع الذي عرفت به جهة عقارب وما جاورها كالشعال والمحرس وبئر علي بن خليفة وبشكة وغيرها. بعض فلاحي عقارب ورغم تكهنهم بحسب التجارب بموسم قادم طيب وحسن من حيث انتاج الزيتون والأسعار بفعل الأمطار التي شهدتها بلادنا خريف هذا العام فان الكثير منهم عبر للشروق عن أملهم في مزيد توسيع خارطة المناطق السقوية بالجهة من أجل مزيد ضمان أوفر الحظوظ لصابة الزيتون في المواسم المقبلة حيث أصبح من الضروري الاستعداد لمواسم الجفاف ومجابهتها بحلول عاجلة كالري التكميلي واستعمال وسائل الري المتطورة والعصرية لضمان صابة وفيرة حتى تعود من جديد مواسم جني الزيتون زاهية وتؤمن للفلاحين واليد العاملة عطاء وفيرا. رابح المجبري سوسة: نمو هام لصادرات الجهة الشروق مكتب سوسة: بلغت قيمة صادرات ولاية سوسة خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2010 ما يعادل 1512.2 مليون دينار وهو ما يمثل 7.8 ٪ من اجمالي الصادرات التونسية مسجلة بذلك تطورا في حدود20.2 ٪ مقارنة بنفس الفترة من سنة2009. وتحتل الصناعات المكانيكية والكهربائية المرتبة الأولى ب701 مليون دينار ( بزيادة 31.7 ٪ ) ثم النسيج والملابس ب 567 مليون دينار ( بزيادة 9.6 ٪ ) والفلاحة والصناعات الغذائية 43 مليون دينار (بزيادة 7 ٪ ) والجلود والأحذية ب 15.2 مليون دينار ( بزيادة 15 ٪ ) والصناعات المعملية المختلفة ب186 مليون دينار(بزيادة 20.7 ٪ ) وبذلك تحقق كل القطاعات تطورا ايجابيا يعادل ما تحقق على المستوى الوطني مع تواصل التطور الهام لنسق تصدير الصناعات الميكانيكية والكهربائية وهو قطاع يميز الجهة. وقد تم تكثيف العمل على مزيد تدعيم المساندة ومرافقة المؤسسات التصديرية سواء من حيث استقبال الوفودالمهنية الأجنبية وربط علاقات شراكة مثمرة أو فيما يتعلق بتفعيل الحوافز والامتيازات المالية المقدمة من قبل مركز النهوض بالصادرات عبر صناديق الدعم اضافة الى ما وقع تحقيقه من نتائج ايجابية حول مشاركة المؤسسات التصديرية في مختلف التظاهرات التجارية والترويجية التي نظمها المركز وفي هذا المجال وقع تشريك 142 مؤسسة تصديرية ببرنامج التظاهرات التجارية بالخارج اضافة الى مزيد التحسيس حول حث المؤسسات للبحث عن أسواق جديدة من ذلك السوقين الافريقية والخليجية. محمد الصادق قلعة سنان: منطقة الفالتة في حاجة الى الماء وتحسين الطريق قلعة سنان (الشروق): عمادة الفالتة من معتمدية قلعة سنان هي من أهم العمادات الموجودة بالجهة نظرا لثرائها الفلاحي وخصوبة أراضيها واحتوائها على نسبة معتبرة من السكان هذا الى جانب وجود بعض المرافق مثل المدرسة والمستوصف وادارة الفلاحة. إلا ان الطريق المؤدية الى هذه المنطقة انطلاقا من مفترق وادي سراط يشكو والعديد من النقائص والصعوبات من أهمها الضيق ووجود التربة على جوانبه والتي أصبحت تمثل عائقا أمام أصحاب السيارات والشاحنات وقد تسببت أحيانا في بعض الحوادث لعل أهمها ما وقع مؤخرا من تصادم بين شاحنتين خفيفتين وخلف قتيلين وثلاثة جرحى. لهذا أصبح من الضروري التفكير بجدية في العناية بهذه الطريق وتحسينها لفك العزلة عن المنطقة خاصة وأنها منطقة حدودية وقبلة للأشقاء الجزائريين. كذلك فان هذا التجمع السكاني الهام في حاجة الى حنفية عمومية للتزود بالماء الصالح للشرب مما يوفر على المتساكنين عناء جلب المياه من المناطق المجاورة. وغير بعيد عن منطقة الفالتة يأمل متساكنو منقطة أولاد ابراهيم في تعبيد الطريق المؤدية اليهم لفك العزلة عنهم لاسيما وأن هذه المنطقة تضم مستوصفا ومدرسة وتجمعا سكانيا معتبرا خاصة في ظل المشروع الرئاسي الرائد للعناية بالمناطق الحدودية. عادل سحبي منوبة: برامج لتأهيل المرأة الريفية في المجالات الاقتصادية منوبة (الشروق): شهدت المرأة الريفية بولاية منوبة نقلة نوعية بفضل ماحظيت به من تأهيل وتكوين وإدماج اقتصادي اذ تركزت جهود تكثيف برامج التكوين والتأهيل الموجهة الى المرأة بالوسط الريقي وذلك تعزيز لقدراتها الذاتية قصد تمكينها من الاندماج في الدورة الاقتصادية ومساعدتها على تجاوز افتقارها للمهارات الفنية وفي هذا الاطار تمتعت المرأة الريفية في هذه الجهة بآليات التكوين والتدريب عن طريق مراكز الفتاة الريفية في اختصاصات تتماشى مع متطلبات سوق الشغل ومن أهمها الخياطة الصناعية بمركزي طبربة وبرج العامري وعبر الدورات التكوينية في بعض الاختصاصات الفلاحية التي تتماشى ومؤهلاتها وذلك يفضل تدخل خلايا الإرشاد الفلاحي وفي هذا الصدد شمل التكوين 137 فتاة بالوسط الريفي بولاية منوبة. كما تم تكثيف الأيام التحسيسية المحلية الموجهة الى التجمعات الريقية وتنظيم اختبارات مهنية مكنت عددا هاما من الفتيات من الحصول على شهادات الكفاءة المهنية التي يسرت ادماجهن في الحياة المهنية، وفي اطار تمكين المرأة الريفية من الحصول على مورد رزق تكثفت الجهود لمزيد تحسيس الجمعيات التنموية المحلية لإيلائها الأولوية في التمويل وتيسير إجراءات التمتع بقرض لبعث مشاريع خاصة بها لذلك فقد تم اسناد 278 قرضا لفائدتها من جملة 751 قرضا أسند في الوسط الريفي وهو ما يمثل نسبة 42 ٪ كما تم عن الطريق البنك التونسي للتضامن اسناد 109 قروض لفائدة المرأة الريفية من جملة 339 قرضا أسندت بالمناطق الريفية وهو ما يمثل نسبة 30 ٪ من ناحية أخرى تم سنة 2010 عن طريق البرنامج الجهوي للتنمية اسناد العديد من موارد الرزق في القطاع الفلاحي والصناعات التقليدية في شكل مساعدات لفائدة المرأة المحدود الدخل والمعوزة وذلك بقيمة 40 ألف دينار مع الحرص على تحسين محيطها الاجتماعي والصحي والثقافي عبر خلق مشاريع صغيرة والعمل على ديمومتها وتطورها. كما تجدر الاشارة أن الجهود لم تقتصر على تأمين اندماج المرأة بالوسط الريفي في الدورة الاقتصادية فحسب بل ساعدتها على ضمان ترويج منتوجاتها وتطوير معارفها ومهاراتها وذلك ببعث فضاء الأسرة الريفية للترفيه وعرض وتسويق منتوجات المرأة الريفية بمنطقة العروسية اذ يمسح هذا الفضاء 7000 متر مربع خصص جانت هام منه لزراعة النباتات العطرية والطبية وتهيئته حتى يكون فضاء للترفيه ومجالا لتبادل الخبرات والتجارب بين باعثات المشاريع الصغرى. ويجدر الذكر أن اللجنة الجهوية للنهوض بالمرأة بالوسط الريفي وضعت من أولوياتها مزيد تفعيل العمل الشبكي في مجال مقاومة الانقطاع المدرسي وخاصة المبكر والتكثيف من فرص استفادة المرأة بالوسط الريفي من المعارض والتظاهرات لعرض وتسويق منتوجاتها ومضاعفة الجهود لتأهيل مراكز الفتاة الريفية بربوع الولاية. البشير كرد جندوبة : تشجيعات هامة لتطوير انتاج النحل جندوبة (الشروق): تشهد الفلاحة بجهة جندوبة قفزة نوعية وتنوعا بغاية تطوير الانتاج وتحسينه حتى تبقى الجهة رائدة في هذا النشاط وتسهم بذلك في جودة المنتوج الوطني وتوفير مواطن شغل جديدة لحاملي الشهائد العليا وغيرهم على هذا الأساس وقع الاهتمام والتشجيع على تعاطي الفلاحة البيولوجية وفي مقدمتها تربية النحل هذا النشاط الذي كان يعتمد في السابق على الطريقة التقليدية وفي هذا الاتجاه تم إحداث سبعة مشاريع في تربية النحل بمختلف المناطق من جهة جندوبة وهي مشاريع باعتمادات كبيرة يتوقع أن يصل انتاجها 6 أطنان وتوفر 21 موطن شغل قار ويصل عدد بيوت النحل الى قرابة 300 بيت نحل على الطريقة العصرية يتوفر معها انتاج يفي بالحاجة الذاتية ويتوجه اليعض منه للتصدير الى أروربا خاصة ويعرف انتاج العسل بجهة جندوبة خلال الفترة الماضية مردودية ممتازة تصل الى 135 طنا متأتية من 15.500 بيت تحل منها 9500 بيت عصري وبهذه المشاريع السبعة الجديدة سيتطور المنتوج كمّا وكيفا. وهذه المشاريع تنتشر بمواقع مختلفة من تراب الولاية وتمتاز بتواجدها في المناطق الغابية تسهيلا لعملية رعي النحل وضمانا لجودة المنتوج لتكون الأشجار والأزهار الغابية أهم مكوناته يعتمد على الجانب البيولوجي الخام: ففي بوسالم يتواجد مشروعان يتكونان من 40 خلية نحل ويبلغ انتاجها المتوقع 1 طن ويوفران 6 مواطن شغل قارة أما بغار الدماء فهناك ثلاثة مشاريع لتربية النحل تتكون من مائتي بيت نحل ويصل انتاجها الى 4 طن وتوفر 9 مواطن شغل قارة وأما بطبرقة فنجد مشروعا لتربية النحل يتكون من 30 بيت نحل توفر ثلاثة مواطن شغل قارة و 600 كلغ من العسل وبجهة جندوبة الشمالية هناك مشروع قوامه20 بيت نحل ستوفر 400 كلغ من العسل وثلاثة مواطن شغل قارة. وهذا التوجه الجديد نحو الفلاحة البيولوجية بقدر ما يوفره من جودة في المنتوج الجديد نحو الفلاحة بإنه أتاح فرصا للانتصاب والاستثمار وبعث المشاريع محققا استفادة لا مثيل لها من العوامل الطبيعية التي نزخر بها جهة جندوبة ويخضع الى العصرية حتى يساير النسق السريق للحياة الاقتصادية وما يميز بعث هذه المشاريع واحداثها هو ما يلقاه الباعثون في هذا المجال من تسجيعات للحصول على قروض صغيرة ومتوسطة وكبيرة وسهولة في التسديد والخلاص مع الاعفاء من بعض الأداءات ومساهمة الدولة في تحمل مصاريف البنية الأساسية ونظام الضمان الاجتماعي خلال الخمس سنوات الأولى والامهال خمس سنوات قبل الدفع ونسبة الفائص3 ٪.
