أحيل أمس على أنظار الدائرة الجنائية بابتدائية تونس متهمان في مقتبل العمر أحضرا بحالة إيقاف، وكانت دائرة الاتهام وجهت للأول تهمة قتل نفس بشرية عمدا ووجهت للثاني تهمة المشاركة في ذلك طبق الفصلين 59 و205 من القانون الجنائي. وحضر خلال الجلسة محامي المتهم الأول فيها تبين أن المتهم الثاني لم يكلف محاميا للدفاع عنه ولذلك سخرت له المحكمة محاميا وأخرت المحاكمة الى نهاية شهر ديسمبر القادم. وبالرجوع للوقائع فإن الأبحاث انطلقت في هذه القضية على إثر قبول قسم الاستعجالي بمستشفى شارل نيكول لشخص يحمل عدة إصابات بآلة حادة في صدره وبطنه، وبعرضه على الأطباء حاولوا رتق جروحه إلا أنهم عجزوا عن إيقاف النزيف الحاد الذي أصابه جراء تمزق بعض أعضائه الحيوية مما أدى لوفاته. وبانطلاق الأبحاث تم حصر الشبهة في شاب من متساكني جهة أريانة. فاعترف أمام باحث البداية أنه التقى صديقه ليلة الحادثة وعقدا جلسة خمرية ببناية بالجهة المذكورة وفي الأثناء قدم الهالك والذي عرف ببطشه وأراد الانضمام اليهما رغما عنهما، وعندها حصل خلاف بينهما من ناحية وبينه من ناحية أخرى انتهى الى التقاط صديقه سكينا كانا يستعملانها في الجلسة الخمرية ثم اعتدى بها على الهالك فيما تولى هو ركله فقط. وبإيقاف صديقه اعترف هو الآخر باقدامه على ازهاق روح الضحية، وتراجع أمام قاضي التحقيق وأشار الى أن نيته لم تكن متجهة نحو قتل المجني عليه وانما تأديبه فقط. وبعد انتهاء الأبحاث أحيلا على ابتدائية تونس فأخرت المحاكمة الى الشهر القادم.