أحيل مؤخرا على انظار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس متهم في الثلاثين من عمره احضر موقوفا بعدما طعن في حكم المحكمة الابتدائية الذي قضى بسجنه مدة 20 عاما من أجل قتل نفس بشرية عمدا طبق احكام الفصل205 من المجلة الجزائية. وبالرجوع للوقائع فان الابحاث انطلقت في القضية عندما تلقى مستشفى شارل نيكول بالعاصمة شخصا يحمل طعنات في ظهره وفخذه ورغم ايداعه قسم الانعاش ومحاولة انقاذه توفي متأثرا بالاصابات التي لحقت به. وبناء على ذلك اذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي وتم خلاله سماع والدا الهالك فصرحا ان ابنهما يعيش معهما بمنزلهما بجهة فوشانة وكان حاول الابحار خلسة الى ايطاليا ولكنه اوقف من طرف الشرطة البحرية التونسية وقضى عقوبة بالسجن مدتها 4 اشهر وبعد مغادرته فتح له والده دكانا صغيرا لبيع المواد الغذائية وفي ليلة الحادثة دعي لحضور حفل زفاف فلبّى الدعوة ولكنه لم يرجع رغم تأخر الوقت فانشغل بال والديه عليه وحاولا الاتصال به ولكنه لم يجب على هاتفه، وذلك ما زاد في شعورهما بالقلق فاتصل والده بصديقه وحينها اعلمه بان ابنه خاض معركة مع أحد المدعوين وعمد هذا الاخير الى الاعتداء عليه بالة حادة اصابته في ظهره فحاول الهرب ولكن الجاني لحق به وزاده طعنات اخرى في فخذه. وبعدما جمع المحققون المعطيات الكافية في القضية نجحوا في ايقاف المظنون فيه فاعترف بما نسب اليه امام باحث البداية، وصرح انه لا يعرف المجني عليه ولكنه تشابك معه ليلة الحادثة بسبب افراطه في شرب الخمر ولما نهاه حصل خلاف بينهما وحدث ما حدث. وباحالة المتهم صحبة ملف القضية على انظار هيئة الدائرة الجنائية بابتدائية تونس وجهت له دائرة الاتهام تهمة القتل العمد وقضي بسجنه 20 عاما وباستئنافه الحكم احضر موقوفا امام هيئة محكمة الدرجة الثانية وحضر محاميه وطلب تأجيل المحاكمة ليتمكن من اعداد وسائل الدفاع فاستجابت المحكمة لطلبه واخرت النظر في القضية الى السنة القضائية المقبلة.
