قضت امس الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية التي تورط فيها 44 متهما على خلفية اعمال العنف التي جدت يوم 16 مارس الفارط على مستوى نهجي شارل ديغول والجزيرة بالعاصمة حيث ان عددا من باعة الانتصاب الفوضوي (مجموعة من الاشخاص اصيلي ولايتي سيدي بوزيد والقصرين) ومجموعة اخرى من متساكني العاصمة تبادلوا العنف والقذف بالحجارة والمواد الصلبة والتهديد بالاسلحة البيضاء مما خلف الرعب لدى المارة واصحاب المحلات التجارية. وتعود اسباب اندلاع هذه المعركة الى رغبة كل مجموعة في بسط نفوذها على اماكن الانتصاب الفوضوي بشوارع العاصمة الرئيسية . وبتدخل دوريات متكونة من اعوان امن واعوان جيش وطني تم القاء القبض على 45 من المشاركين في هذه المعركة. وقد اصدرت المحكمة حكمها المشار اليه من اجل الاضرار عمدا بملك الغير والمشاركة في معركة والانتصاب الفوضوي والقاء مواد صلبة على عربات واحداث الهرج والتشويش بالطريق العام ومحاولة الاعتداء بالعنف الشديد واضيفت الى البعض منهم تهمتي حمل ومسك سلاح ابيض بدون رخصة والتهديد به.