أعلن الكاتب والجامعي احميدة النيفر عن استقالته من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وذلك في بيان اتصلت «الصباح» بنسخة منه. كما دعا النيفر زملاءه «ممثلي البعد الوطني المستقل» الى مراجعة موقفهم من الهيئة حتى لا يكونوا شهود "زور". وفيما يلي النص الكامل لبيان الاستقالة: «"بعد أن وقع تعييني في التوسعة الثانية للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي تابعت بصورة مباشرة وبعناية أعمال الهيئة ونقاشها، وما انتهت اليه من وضع مشروع مرسوم مقترح لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، يؤسفني أن أعلن استقالتي من الهيئة وذلك للاعتبارات التالية: هيمنة جو حزبي استقطابي موجه، يغلب عليه التفكير والعمل وفق اعتبارات ضيقة واحتكام الى المزايدات لا تتيح لحضور الأشخاص المستقلين أي معنى، بما يحوّل عضويتهم في المجلس الى مجرد حجة باهتة على توازن وهمي عاجز، في تقديري، عن تحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي. التأكد بعد المناقشات الحادة التي أفضت الى مصادقة أغلبية الهيئة العليا على مشروع المرسوم الخاص بتنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي أن اقرار عدد من الفصول الأساسية جاء نتيجة حسابات سياسوية مازالت تخضع لاعتبارات ما قبل الثورة والى ذهنية الوصاية وأنها لا تستطيع بذلك أن تضمن تحقق جانب أساسي من أهداف الثورة. بروز واضح لنزاعات أقلوية سلطوية تخشى أشد الخشية من مقتضيات التوجه الديمقراطي وتكابد بحكم ضعف تمثيليتها الشعبية من أجل نظام اقتراع على القائمات سيؤدي غالبا الى مجلس تأسيسي بعيد عن الروح الوفاقية والمتطلبات المجتمعية والدوافع الصميمية التي صنعت الثورة. تجنب الخوض في القضايا المؤسسة لحياة سياسية سوية من قبيل معالجة معضلة المؤسسات القضائية والأمنية والاعلامية والدينية وذلك بالانخراط في مزايدات لا تدل في الغالب إلا على سعي لتصفية حسابات قديمة مع ثقافة المجتمع وهويته ورفض لقدرتهما على التطور والابداع. لهذا كله قررت أن أستقيل من عضوية الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، وأدعو كل الزملاء الممثلين للبعد الوطني المستقل أن يراجعوا موقفهم من الهيئة ودورهم فيها حتى لا يكون لهم حضور يبوئهم موقع شهداء الزور. كذلك أدعو الحكومة المؤقتة الى استشارة شعبية وتشاور مع لجنة حكماء مستقلين لإقرار خيار أنسب لمستقبل البلاد يقيها الوقوع من جديد في براثن دكتاتورية أطراف ترفض التعدد وتمقت الاختلاف وتستخف، فيما تقدم عليه، بمقتضيات الانتقال الديمقراطي السليم". احميدة النيفر
