كادت الوقفة الإحتجاجية التي انتظمت صباح أمس أمام قصر المؤتمرات أن تتحول إلى ساحة للملاكمة والعنف الجسدي بعد ان طغى عليها العنف اللفظي والتراشق بالألفاظ البذيئة والمسيئة للأخلاق بين المحتجين المنتمين للتجمع الدستوري الديمقراطي وبين من قدموا أنفسهم باسم "أبناء القصبة" الذين احتجوا بدورهم على مطالب التجمعيين معبرين عن استغرابهم من "هذه الوقفة غير العادلة في نظرهم لما اتسم به الحزب الحاكم المنحل من بطش وفساد يستوجب اقصاءهم من أي نشاط سياسي". وقد قالت المحامية نادرة بن حميدة احدى المشاركات في "الوقفة المضادة" للتجمعيين "أنه لا سبيل لتشريك التجمعيين في أي نشاط سياسي قبل أن تقع محاسبتهم، لهذا نرفع في وجوههم شعار المحاسبة ثم المصالحة، وعليهم أن يعوا أن في التجمع رؤوس فساد ساهمت في انهيار الدولة" تستوجب اقصاءهم واقتلاعهم من الجذور وهو شعار رفعه "أبناء القصبة" "نعم نموت في سبيل اقتلاع الظلم من أرضنا". هذه "الوقفة المضادة" رافقها تشنج في الأعصاب كاد يفجّر الأوضاع لتنتهي بعنف جسدي لولا تدخل قوات الأمن من جهة وممثلين عن الطرفين من جهة أخرى لتهدئة النفوس، وهو وضع طرح العديد من التساؤلات عبر عنها من كانوا من جهة المراقبين والمتفرجين الذين أكدوا مخاوفهم من أن تتفاقم الوضعيات إلى ما أخطر من ذلك خاصة مع بدء العدّ التنازلي لموعد انتخابات المجلس التأسيسي. وقد شارك آلاف المحتجين من المنتمين لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل في الوقفة الإحتجاجية معبرين عن استنكارهم لما وصفوه بدكتاتورية الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. وقد كان من بين المحتجين وزراء ومسؤولون "سامون" وأمناء عامون سابقون إضافة الى كتاب عامين سابقين للجان التنسيق الذين عبروا عن رفضهم لإقصاء التجمعيين من الاستحقاقات الانتخابية القادمة وتنديدهم بمصادرة الحقوق المدنية والسياسية لاطياف واسعة من التونسيين. وقد رفع المشاركون الذين أتوا من مناطق عديدة من البلاد خلال هذه المظاهرة لافتات كتب عليها بالخصوص "الشعب يريد شرعية الصندوق" و"لا للمحاكمات السياسية" و"نعم للمحاسبة الفردية ولا للاقصاء الجماعي"