مازال ملف عون التراتيب فادية حمدي المتهمة بالاعتداء بالعنف المادي واللفظي على محمد البوعزيزي يوم 17 ديسمبر الماضي يشغل الرأي العام في سيدي بوزيد وحتى في بقية مناطق البلاد. وكانت تلك الحادثة الشرارة التي أطلقت ثورة تونس وأطاحت بالنظام الاستبدادي لتعقبها ثورات أخرى في عدد من الدول العربية. وبعد أيام من الحادثة وبالتحديد مساء يوم 30 ديسمبر،تم إيقاف عون التراتيب وإيداعها السجن المدني بقفصة في انتظار محاكمتها التي انطلقت مؤخرا. وكانت "الصباح" حاضرة أول أمس في المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد التي نظرت في القضية رقم 9137 حيث قرر السيد قاضي التحقيق إحالة الملف على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد في جلسة حددت ليوم الثلاثاء القادم وهو ما يعني تحويل التهمة من جناية إلى جنحة في انتظار أن يبت القضاء كلمته النهائية في القضية التي تحمل الرقم 38310 إن كانت فادية أقدمت على فعل "مجرّم" أم لا. ولاحظت "الصباح" سواء في المحكمة أو بين أوساط أهالي سيدي بوزيد تعاطفا كبيرا مع فادية على اعتبار أن واقعة الاعتداء ليست بالوضوح الكامل وان الشهادات متضاربة بل أن اغلبها كان لفائدة عون التراتيب حتى تلك التي تم الاستماع إليها من قبل قاضي التحقيق. وفي تصريح ل"الصباح" ذكرت الأستاذة بسمة الناصري محامية فادية حمدي أن توجيه تهمة "الاعتداء من قبل موظف حال مباشرته لوظيفته على مواطن" التي وجهت لموكلتها كان تحت ضغط الشارع وتأثيرات سياسية الغاية منها تقديم المتهمة فادية ككبش فداء في الوقت الذي كانت فيه الأحداث تتتالى في مختلف مناطق البلاد. وتضيف المحامية بسمة الناصري أنه تم إيقاف فادية وإيداعها السجن في ظروف خاصة وإجراءات استثنائية منذ 30 ديسمبر الماضي ولم يتم الاستماع إليها قبل ذلك ودون حضور محاميها ودون توفير الضمانات القانونية لها.كما أن الشهادات التي كانت ضد فادية مشكوك فيها وتم الطعن فيها بالبطلان. كما أن المكافحة بين المتهمة والشهود لم تجر خاصة بعد ظهور شهود جدد أكدوا أن عون التراتيب لم تعتد على المرحوم محمد البوعزيزي. وأكدت بسمة الناصري على أن فادية حمدي هي الوجه الثاني للمظلمة وهي بمثابة الشهيدة الحية وأن العدالة يجب أن تأخذ مجراها وتعطي لكل ذي حق حقه بعد أن انجلى الظلم والقهر. و يذكر أن الروايات اختلفت حول تلك الواقعة الشهيرة التي أججت الثورة وأصبحت حديث العالم منها من يقول أن عون التراتيب المذكورة اعتدت بالعنف المادي (صفعة) واللفظي على محمد البوعزيزي مما دفعه إلى إضرام النار في جسده تعبيرا منه على الظلم والاهانة التي لحقته.ومنها من يؤكد أن البوعزيزي اسمع عون التراتيب كلاما منافيا للحياء عند قيامها بعملها وفق ما هو مطلوب فردت الفعل بصفعه. وقد تمت إحالة فادية أمام القضاء في هذه القضية طبقا للفصول 101 و245 و247 من المجلة الجزائية وينص الفصل 101 على " كل موظف عمومي أو شبهه يرتكب بدون موجب بنفسه أو بواسطة جريمة التعدي بالعنف على الناس حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسمائة فرنك" أما الفصل 247 فينص على ان "يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف فرنك الإنسان الذي يرتكب القذف." وعرّف الفصل 245 القذف بأنه " يحصل القذف بكل دعوى أو نسبة أمر لدى العموم فيه هتك شرف". وتبقى "المتهمة" الى حد الساعة بريئة من وجهة نظر قانونية ويمكن للمحكمة المختصة ان تحكم ببراءتها او بادانتها حسب ما ستقتنع به.
