أدانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا متهما مورطا في 7 قضايا تدليس شيكات والخيانة الموصوفة، وكانت وقائع القضايا انطلقت بناء على شكاية رفعها المتضرر الى فرقة الشرطة ببن عروس ذكر فيها انه انتدب موظفا للعمل بشركته كمحاسب، ونظرا لمرور الشاكي بظروف صحية استوجبت سفره الى فرنسا للعلاج وبعدما تعافى عاد إلى تونس ليباشر أعماله الا انه اكتشف وجود نقص فادح في مداخيل المؤسسة ولما أراد اجراء الحساب مع المحاسب قدم هذا الأخير استقالته ولم يبرر ذلك. وبناء على تصرفه قام صاحب الشركة باجراء عملية جرد للحسابات فتفطن الى ان المحاسب استولى على 7 صكوك كانت ممضاة على بياض من طرف الشاكي وذلك ليسهل اعمال المؤسسة الا ان المحاسب استغل الوضع وغير أسماء المستفيدين الذين تتعامل معهم الشركة ووضع اسمه وأدرج الاموال التي من المفروض ان تدخل حساب الشركة بحسابه الخاص، وحسب تقدير الخبير فإن الاستيلاءات وصلت 80 أ.د وبايقاف المظنون فيه واحالته على ابتدائية تونس اعترف بما نسب اليه فقضت بسجنه مدة 5 اعوام عن كل قضية واسعفته بضم العقوبات لتصل الى 20 سنة.