تسوية تدرجية لوضعيات العملة العرضيين رغم التراجع المسجل في قيمة الاستثمار بالقطاع الفلاحي خلال الربع الأول من العام الجاري باعتبار طبيعة الظرف الذي مرت به البلاد الفترة الماضية أعرب محمد المختار الجلالي وزير الفلاحة والبيئة في الحكومة الانتقالية عن تفاؤله بشأن استرجاع الاستثمار نسقه المعتاد... لا سيما أن عديد الأطراف والمؤسسات والمنظمات الدولية أكدت استعدادها للمساهمة في مجهود الاستثمار ودعمه في ظل مناخ التعامل الشفاف الذي بات يسود القطاع الاقتصادي برمته ورفع العائلات القريبة من الرئيس المخلوع يدها عن المشاريع المدرة للربح وفرض سلطتها ونفوذها لمشاركة الباعثين الأجانب مشاريعهم بغير وجه حق. ووفقا للبيانات التي تم عرضها في الندوة الصحفية المنعقدة أمس تقدر المساحات الفلاحية العائدة لهذه العائلات بنحو 7ألاف هك موزعة على 11ضيعة فلاحية في انتظار ما ستكشف عنه قائمة ثانية بصدد الجرد من ممتلكات فلاحية أخرى يجري البت في كيفية الحصول عليها واتخاذ الاجراءات الضرورية في الغرض. وأفاد الوزير بأنّ كافة الضيعات التي تم جردها وقع استرجاعها ووضع مؤتمن عدلي على كل منها للتصرف فيها ويبدو أن النية تتجه نحو إحداث وحدات تصرف في هذه الضيعات إلى حين فض الإشكال نهائيا. وأعلن الجلالي عن تعهد الجهات المعنية إعادة النظر في ملف الأراضي الدولية وبحث تصورات جديدة لإعادة هيكلتها واعتماد آليات أكثر شفافية في اسنادها.
صابة حبوب جيدة
"لو يمن الله علينا بغيثه هذا الأسبوع ستكون صابة الحبوب جيدة متراوحة بين 18و20مليون قنطار هذا الموسم.. وستمكن من توفير نفقات توريد في حدود 400مليون دينار من العملة الصعبة.." هذا ما أعلنه مختار الجلالي حول موسم الزراعات الكبرى مفيدا بأن كل الاحتياطات يجري اتخاذها لتامين أفضل الظروف لجمع المحاصيل والمحافظة عليها وتوفير مستلزمات الحصاد مشيرا إلى أن ضمان سلامة المحاصيل مسؤولية الجميع هذا وتنكب لجنة متعددة الأطراف على القيام بزيارات ميدانية لمواطن الإنتاج لمزيد التحسيس بهذا الجانب. وردا على أسئلة "الصباح" المتعلقة بموقف الوزارة من مقترح المهنة الداعي إلى مراجعة سلم تعيير الحبوب في اتجاه مزيد المرونة وحول مدى تفكير الوزارة في تأجيل آخر موعد للتمتع بمنحة التسليم السريع للحبوب والمحدد عادة بموفى أوت بالنظر لتزامن عملية الجمع مع حلول رمضان نفى الوزير إمكانية تلبية هذه المقترحات خلال هذا الموسم وستتم كذلك المحافظة على ذات الأسعار المحددة في مستوى انتاج الحبوب. وباستفسار وزير الفلاحة عن تأخر زياراته الميدانية إلى مناطق الانتاج وإلى حيث يتواجد المنتجون للإصغاء لمشاغلهم على عين المكان وعدم ملازمة مكتبه بالعاصمة؟ أورد ل "الصباح" قائلا إني" أرفض الزيارات التشريفية على شاكلة الزيارات التي كانت تنتظم في العهد السابق وأرغب في أن يكون الحضور الميداني عمليا وأكثر جدوى لهذا تم الانتظار إلى حين توضح البرامج والمشاريع التي يمكن ان تفيد الجهة للتعريف بها " وستنطلق أولى الزيارات بداية من الأسبوع القادم علما وأن القيروان كانت من الوجهات المبرمج زيارتها منذ أيام لكنها تأجلت لتزامن أجندتها مع زيارات أعضاء حكومة آخرين. وبخصوص الصيد البحري أعلن الوزير مواصلة العمل هذه الصائفة بنظام الراحة البيولوجية التي يتوقف فيها نشاط الصيد بخليج قابس لمدة ثلاثة أشهر عادة مضيفا قوله أنه تمت الاستجابة إلى مطالب البحارة بدعم منحة المحروقات بنسبة 5بالمائة لمراكب الصيد بالوسط والجنوب تضاف لنسبة الدعم المسجلة والبالغة 25بالمائة من قيمة المحروقات لفائدة المراكب العاملة بهذه المناطق.
تسوية وضعيات العملة العرضيين
رغم تشعب ملف العملة الفلاحيين العرضيين بالنظر لثقل عددهم في القطاع الفلاحي (زهاء 40ألفا) تم التأكيد على انه ستقع تسوية كافة الملفات لكن بالتدرج مراعاة للكلفة المالية المرتفعة لهذه العملية وستكون البداية بترسيم المنتدبين قبل سنة 2000 وجدد الوزير مساندته لهذه التسوية خاصة وانها تمس فئات هشة قضى العديد منها أكثر من 10سنوات في العمل العرضي بأجر زهيد للغاية لا يتجاوز في أحيان كثيرة 5دنانير.. كما ستتم قريبا تسوية وضعيات المتعاقدين المقدر عددهم بنحو6ألاف.. في باب الانتدابات يضاف إلى برنامج الانتدابات الخاصة بسنة 2011زهاء500موطن شغل وإضافة 189إنتدابا لحاملي الشهادات العليا من العائلات المعوزة.
العلاقة باتحاد الفلاحين
حول علاقة الوزارة بالمنظمة الفلاحية يفضل الوزير أن تكون قائمة مع طرف يعمل من أجل الفلاحين وللفلاحين بعيدا عما وصفه ب"ممارسة السياسة والتغاضي عن المشاغل الحقيقية للفلاحين " مضيفا قوله بأن "الوزارة ليست ضد المنظمة لكنها تريد أن تكون ممثلة لجموع الفلاحين منتخبة من قبلهم دون تعيين حتى تكون رافدا للإدارة في عملها ويعود للاتحاد دوره المحوري في تأطير المزارعين وأكثر قربا منهم".
نقطة سوداء
لأنها تمثل نقطة سوداء تستوجب التدخل للحد من الاخلالات المسجلة بها شدد السيد مختار الجلالي على أهمية فتح ملف المجامع المائية وطرق التصرف فيها مشيرا إلى أن تسييرها كان يوكل لرؤساء الشعب وعدد من الموالين, معلنا عن اعداد دراسة للمراجعة الشاملة والجذرية لهذه المجامع لا سيما على مستوى التسيير والتصرف مقترحا امكانية منح هذه المهمة إلى الحاملين لشهائد عليا.
